سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به اعدام محمد قبادلو در ایران از افزایش شمار اعدام‌ها در یک سال اخیر توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
راوینا شامداسانی، سخنگوی این نهاد، در عین حال در گفت‌و‌گو با رادیوفردا، در واکنش به نظر فعالان حقوق بشر مبنی بر «بی‌فایده» بودن ارتباط سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی با حکومت ایران، تأکید کرد که این نهاد فکر نمی‌کند که «حرف نزدن کمکی به این وضعیت بکند».
خانم شامداسانی روز چهارشنبه تأکید کرد: «ما همواره از ارتباط حمایت می‌کنیم، چون جایگزین آن، صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در اختیار داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف محافظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم.»
این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که وکیل محمد قبادلو، معترضی که به‌تازگی اعدام شد، می‌گوید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ساعت‌ها پس از اجرای حکم اعدام برای این معترض جوان، رد موضوع اختلال روانی موکلش و درخواست اعاده دادرسی او را ابلاغ کرده است.
به گفته امیر رئیسیان، وکیل قبادلو، حکم قصاص پیش از آن که به او و موکلش ابلاغ شود اجرا شده است.
او روز چهارشنبه، چهارم بهمن، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «ابلاغیه به تاریخ ۳ بهمن ساعت ۲۱:۲۳ (یعنی ۱۵-۱۶ ساعت پس از اجرای حکم) برای ما ارسال شده.»
بر اساس متن ابلاغیه که او تصویر آن را منتشر کرده، شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم نوشته که تردیدی در «وجود قوه تمیز» قبادلو وجود ندارد.
طی یک سال گذشته، بارها خانواده قبادلو و نیز سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بودند که این زندانی جوان مبتلا به اختلال روانی بوده و اتهامات انتسابی به او «مبتنی بر اعترافات اخذ شده زیر شکنجه» و در روندی پنهانی بوده است.
معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، پارسال با انتشار ویدئویی خبر داد که فرزندش دارای اختلال دو قطبی بوده و مصرف داروهایش را از مدتی پیش از اعتراضات متوقف کرده بود.
ابلاغیه تازه ارسال‌شده قوه قضائیه اضافه کرده که در پرونده متهم که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته بود، «هیچ امر جدیدی حادث نشده که موجب تجویز اعاده دادرسی گردد.»
این ابلاغیه پس از آن به دست وکیل مدافع محمد قبادلو رسید که رئیسیان در شبکه ایکس نوشت خبرگزاری میزان تصویری منتشر کرده و مدعی شده است که «بریده‌ای از حکم شعبه ٣٩ دیوان در مورد محمد قبادلو است. یک- هرگز این حکم به ما ابلاغ نشده است. قصاص بدون اطلاع به محمد و خانواده؟ دو- شعبه ٣٩ صادرکننده رای فرجامی بوده است. چطور می‌تواند مجددا در پرونده اظهارنظر ماهیتی کند؟»
این وکیل دادگستری تأکید کرده که برخلاف مندرجات ابلاغیه، «امر جدیدی در پرونده قبادلو حادث شده بود» و آن اینکه «شعبه یک دیوان بر اساس آن حکم را نقض کرده بود و مشخص نیست چطور شعبه ٣٩ توجهی به آن ندارد این است که روانپزشکی که در پرونده سلامت محمد را گواهی کرده بود پس از صدور حکم، به همراه ۴٩ روانپزشک دیگر، بررسی‌های پزشکی را ناقص دانستند.»
رئیسیان در عین حال به این موضوع اشاره کرد که «اگر بنا بر ادعای خبرگزاری میزان حکمی که اجرا شد در ٢١ دی‌ماه (کمتر از دوهفته پیش) صادر شده بود، بفرمایید چطور می‌شود حکم قصاص را قبل از ابلاغ اجرا کرد؟»
این وکیل دادگستری و دست‌کم ۱۵ وکیل دادگستری دیگر یک روز پیش از اعدام محمد قبادلو در شبکه‌های اجتماعی به صراحت اعلام کرده بودند که اجرای حکم قصاص محمد قبادلو در حالی که قبلاً توسط دیوان عالی نقض شده بود غیرقانونی است.
اعدام این جوان که نهمین معترض اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران است، موجی از خشم و انتقاد از جمهوری اسلامی را برانگیخته و باعث واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا نیز شد.
دیده‌بان حقوق بشر نیز با انتشار بیانیه‌ای اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کُرد، را که او نیز بامداد روز سه‌شنبه، سوم بهمن اعدام شد، محکوم کرده است.
در بیانیه این سازمان آمده که مقامات جمهوری اسلامی، اجرای احکام اعدام را با «سرعتی نگران‌کننده» تشدید کرده‌اند و ۱۱ نفر دیگر در ایران هم در معرض خطر اعدام قرار دارند.
دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده که این ۱۱ تن با اتهامات مبهمی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در معرض خطر اعدام قرار دارند و کشورهای دیگر باید بر ایران فشار بیاورند تا به مجازات اعدام بر اساس چنین اتهاماتی پایان دهد.
مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر، علت افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را «ایجاد رعب و وحشت» میان شهروندان این کشور پس از اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ عنوان کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین به نقل از وب‌سایت حقوق بشری هرانا نوشته که در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۷۴۶ نفر در ایران اعدام شدند که بیشتر این احکام اعدام مربوط به اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر یا قتل عمد بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز اعدام این دو جوان پس از محاکمه‌های غیرعادلانه را محکوم کرده و آن را نشانه نزول بیش از پیش جمهوری اسلامی در ظلم به شهروندان خود دانسته است.
در بیانیه عفوبین‌الملل، اعدام سلیمی نمونه‌ای از برخورد جمهوری اسلامی با اقلیت‌های قومی در ایران عنوان شده و آمده که مقام‌های قضایی در حالی به طور مخفیانه تصمیم به اعدام وی گرفتند که خانواده و وکلای او منتظر محاکمه مجدد این جوان بودند.
دیانا الطحاوی، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفوبین‌الملل، «کشتار بی‌امان» معترضان در ایران پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرده و در این بیانیه تأکید کرده که «دولت‌ها باید تحقیقات جنایی را بر اساس اصل صلاحیت جهانی علیه همه مظنونان به مسئولیت کیفری جنایات تحت قوانین بین‌المللی، از جمله مقامات عالی رتبه ایران، آغاز کنند.»
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، هم اعدام محمد قبادلو را شدیداً محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته «با واکنش شدید مانع اعدام‌های بیشتر توسط ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران شوند.»
همزمان کمپین حقوق بشر ایران، نهاد غیردولتی مستقر در نیویورک، اجرای حکم اعدام محمد قبادلو را «مصداق دقیق یک قتل حکومتی دیگر به دست جمهوری اسلامی» دانست.