شورای نگهبان صلاحیت مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و وزیر اسبق دادگستری را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرد.
خبر رد صلاحیت این مقام عالی‌رتبه سابق روز چهارشنبه، چهارم بهمن، ساعاتی پس از انتشار خبر رد صلاحیت حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران منتشر شد.
مصطفی پورمحمدی، دبیر فعلی شورای عالی جامعه روحانیت مبارز، از اعضای هیئت موسوم به «مرگ» در دهه ۶۰، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و وزیر اسبق کشور، دومین بار است که برای نامزدی در یک انتخابات صاحب صلاحیت شناخته نمی‌شود.
او بار اول در سال ۱۳۹۴ در کنار تعداد قابل توجهی از چهره‌های اصلاح‌طلب در حکومت رد صلاحیت شده بود.
بیشتر در این باره: مصطفی پورمحمدی: رضایت عمومی مردم پایین استپورمحمدی همچنین مشاور پیشین قوه قضاییه ایران و یکی از مسئولان مستقیم اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به شمار می‌رود.
روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷، یک هئیت چهارنفره، «هئیت مرگ»، را مأمور بررسی پرونده هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، کرد.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.
او سال ۹۸ در مصاحبه‌ای تصویری با هفته‌نامه «مثلث» عنوان کرد که نباید پاسخگوی آن اعدام‌ها باشد و جواب حقوقی بدهد، بلکه «منافقین باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنان رسیدگی شود».
«منافقین» اصطلاحی‌ست که مقامات جمهوری اسلامی در توصیف اعضای سازمان مجاهدین خلق به‌کار می‌برند. بیشتر قربانیان اعدام‌های سال ۶۷ نیز اعضای این سازمان بودند که همراه با اعضای برخی از گروه‌های چپگرا و کمونیستی بدون محاکمه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
بیشتر در این باره: عفو بین‌الملل: سخنان پورمحمدی گویای مصونیت مسئولان اعدام‌های ۶۷ استشورای نگهبان پیشتر حدود نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را که قرار است در اسفندماه سال جاری برگزار شود رد صلاحیت کرده و تجربه چند انتخابات گذشته نیز نشان می‌دهد که مردم ایران چندان رغبتی به آمدن پای صندوق‌های رای ندارند.
آمارهای رسمی حاکی است که در دوره پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی، تنها نیمی از واجدان شرایط رای پای صندوق‌ها حاضر شدند.
در ماه‌های اخیر برخی از چهره‌های سیاسی و مدنی از جمله فائزه هاشمی و سعید مدنی، دو زندانی سیاسی، خواستار تحریم انتخابات شدند.