در حالی که انتخابات دوازدهمین دوره مجلس با مشارکت پایینی در سطح کشور همراه شد، سمیه محمودی نماینده فعلی مجلس از شهرضا در گفت‌وگو با روزنامه شرق می‌گوید:«متاسفانه انتخابات سالمی برگزار نشد.»
خانم محمودی که در مجالس دهم و یازدهم از حوزه انتخابیه شهرضا نماینده مجلس بوده‌است در این گفت‌وگو با اشاره به موضوع «پولشویی» در برخی از حوزه‌های انتخابیه گفت: « طبق مشاهدات خود و برخی مشارکت کنندگان در انتخابات که به ما منتقل کردند، پدیده خریدوفروش رأی و پول‌پاشی‌ها در انتخابات اخیر به‌وفور وجود داشته است».
به گفته این نماینده مجلس یازدهم «اتفاقی که در انتخابات اخیر افتاد، پدیده کد ملی وارداتی» بوده‌است که «به وفور»مشاهده شده‌است.
خانم محمودی درباره این تخلف انتخاباتی گفت: «افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رأی داده بودند و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آنها رأی داده‌اند.»
او ابراز امیدواری کرده‌است که در مجلس دوازدهم قانون انتخابات اصلاح شود و «الزام وجود شناسنامه و ثبت اثر انگشت رای دهندگان» مورد توجه قرار گیرد.
خانم محمودی با اشاره به قیمت آرای خریداری‌شده گفت: «خریدوفروش رأی از صد هزار تا یک‌ونیم میلیون تومان انجام شده است و پک‌های هدیه به رأی‌دهندگان داده‌اند.»
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت:« خروج کارت ملی از شهرستان خودم را مطلعم که به شهرستان‌های مجاور فرستاده‌اند تا به جای آنها رأی بدهند».
از دیگر تخلفاتی که این نماینده مجلس به آن اشاره کرده‌است مساله صدور چندباره رای بجای افراد است.
سمیه محمودی، نماینده شهررضا و دهاقان پیشتر در آبان ۱۴۰۲ توسط هیئت اجرایی انتخابات مجلس رد صلاحیت شده است.
در همین راستا،جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس یازدهم، در واکنش به تخلفات صورت گرفته در انتخابات مجلس دوازدهم که روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه در صحن مجلس به این موضوع پرداخته شد، گفت: «شائبه از آنجایی رخ داد که احراز هویت افراد برای رأی‌گیری صرفا با کارت شناسایی و کد ملی انجام شده است.»
این نماینده مجلس یازدهم گفت:« البته من نمی‌گویم تخلفی رخ داده و اظهارنظر دراین‌باره وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ اما قبلا رأی‌گیری در شناسنامه ثبت می‌شد و مهر می‌خورد و در سامانه هم ثبت می‌شد و اگر به صندوق مراجعه می‌کردید، اول آن را در سامانه چک می‌کردند؛ اما در این انتخابات روند تغییر کرده است.»
نماینده مردم مرودشت با اشاره به تغییر قانون انتخابات گفت: « حالا که برای احراز هویت رأی‌دهنده شناسنامه فیزیکی نیست و با ارائه کارت ملی می‌شود کد ملی را وارد دستگاه کرد و رأی داد، بدون اینکه شخص اثری از خودش به جای گذاشته باشد، [این] ایجاد مسئله می‌کند.»
در قانون جدید انتخابات،هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد.
همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.