رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از «جریمه نقدی» برای مخالفان حجاب اجباری به جای برخورد گشت ارشاد با آنها دفاع کرده است، اما سخنگوی پلیس ایران می‌گوید چنین دستوری هنوز ابلاغ نشده است.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز یکشنبه ۲۰ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اذعان کرد گشت ارشاد پلیس باعث «درگیری‌هایی در عرصه عمومی جامعه» می‌شد و افزود که تصاویر برخورد مأموران پلیس با زنان «مورد سو‌ءاستفاده دشمنان انقلاب و ایران قرار می‌گرفت.»
او در این زمینه گفت که مجلس شورای اسلامی «نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد، برای اینکه این تصاویر نامطلوبی که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد را در عرصه عمومی از بین ببرد.»
او در حالی از حذف گشت ارشاد خبر داده است که امسال گزارش‌های متعدد از حضور خودروهای ون بدون نشان نیروی انتظامی در خیابان‌ها و برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری منتشر شده است.
برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی در شهریور ماه سال گذشته که باعث جان باختن او در بازداشت شد، گسترده‌ترین اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد و مخالفت علنی با حجاب اجباری را وارد مرحله جدیدی کرد.
بیشتر در این باره: دستور دادستانی برای «شناسایی» کسانی که از درگیری یک روحانی با «مادر قمی» فیلم گرفتندهفته گذشته امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی از احتمال اجرای لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» پس از نوروز خبر داد و مبلغ جریمه رعایت نکردن حجاب اجباری را سه‌میلیون تومان اعلام کرد.
او گفت که کسر این مبلغ توسط «سامانه» از حساب فرد صورت می‌گیرد و در صورت نبود پول کافی، او «بدهکار» به حساب می‌آید و در صورت تکرار باید به «دادگاه» برود.
اظهارات او با واکنش‌های گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
در همین حال سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس ایران، به خبرنگاران درباره جریمه سه میلیون تومانی رعایت نکردن حجاب اجباری گفت: «تاکنون چنین موضوعی به ما ابلاغ نشده است.»
در ادامه جدال حکومت و حامیانش با زنان مخالف حجاب اجباری، ویدئویی که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌داد یک روحانی در یک مرکز درمانی در شهر قم از یک مادر که بدون حجاب اجباری کودکش را در آغوش گرفته فیلمبرداری می‌کند.
دادستان قم، در پی انتشار این ویدئو بدون اشاره به جزئیات، از تشکیل پروندهٔ قضایی در این زمینه خبر داد و گفت که دستور «شناسایی عناصری که تصویر را به رسانه‌ها» منتقل کردند صادر شده است.