به گزارش خبرگزاری ایلنا، نشست دستمزد شورای عالی کار شامگاه شنبه ۲۶ اسفند با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و بار دیگر بی‌نتیجه پایان یافت.
پیش از این رسانه‌ها گزارش داده بودند که دولت و همچنین نمایندگان کارفرمایی در صددند که بدون محاسبه سبد معیشت، مستقیما وارد بحث تعیین حداقل دستمزد بشوند.
با این حال علیرضا میرغفاری، یکی از چهار نماینده کارگران در شورای عالی کار، در روزهای اخیر با راه انداختن کارزاری اینترنتی خواهان تعیین ۱۵ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد شده است و تاکنون حدود ۷۰ هزار نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.
به نوشته ایلنا، بسیاری از کارگران رقم ۱۵ میلیون تومان را بسیار پایین‌تر از خط فقر سال آینده ارزیابی می‌کنند اما در عین حال به تصویب همین رقم از مسیر شورای عالی کار نیز امیدی ندارند.
از سوی دیگر اختلاف بین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان بر سر رقم «سبد معیشت» نیز پابرجا مانده است.
گروه کارگری هزینه سبد معیشت را ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد کرده اما گروه کارفرمایی بر ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اصرار داشته است.
مرکز آمار ایران نرخ تورم منتهی به بهمن‌ماه را ۴۲.۵ درصد اعلام کرده است.
انتقاد نمایندگان مجلس از نحوه تعیین دستمزد کارگران از سوی دولت
در پی بی‌نتیجه ماندن نشست دستمزد شورای عالی کار در روز شنبه، گزارش‌ها حاکی است که این نشست روز یک‌شنبه ادامه خواهد یافت.
در این فاصله شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ارقام مناسب برای کف دستمزد و سبد معیشت کارگران اظهار نظر و از نرخ پیشنهادی دولت انتقاد کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی روز یک‌شنبه ۲۷ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا خواهان تعیین تعیین حقوق و دستمزد بر اساس «ماده ۴۱ قانون کار» و «واقعیات زندگی کارگران» شد.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.»
علی خدایی، عضو عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، نیز در دفاع از نرخ پیشنهادی گروه کارگری یعنی ۲۱ میلیون تومان برای سبد مصرفی خانوار کارگری گفت: «دولت و مجموعه وزارت کار در جلسات شورای عالی کار راهبرد بازی با اعداد را پی گرفته است.»
آقای خدایی نیز ملاک تعیین دستمزد را ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس «میزان تورمِ سبد حداقل معیشت» عنوان کرد و گفت: «این اولین بار است که وزیری برای محاسبه نرخ تورم به آمار بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول ارجاع می‌دهد در صورتی که بانک مرکزی طبق قانون مرجع اصلی اعلام نرخ تورم برای اظهارنظر درباره افزایش مزد است.»
رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس، نیز ضمن انتقاد از نرخ پیشنهادی دولت برای افزایش دستمزدها و تأخیر در برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: «افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد را قبول نداریم و این را پیگیری می‌کنیم.»
این نماینده مجلس در ادامه گفت «عرفی» در کشور وجود دارد که دستمزد کارگران ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از حداقل حقوق کارکنان دولت تصویب می‌شود و افزود که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حداقل دستمزد برای کارگران باید ۴۰ درصد بیشتر شود.
او در ادامه پیشنهاد داد که دولت از محل ۲۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومانی که سالانه به‌عنوان «یارانه آشکار و پنهان» استفاده می‌کند یک ردیف بودجه با هماهنگی شورای کار برای تأمین سبد کارگران تعیین کند تا تمام مسئولیت دستمزد تنها بر گردن کارفرمایان نیفتد.