نهاد ناظر بر اینترنت در استرالیا با ارسال بیانیه‌های قانونی برای شرکت‌های بزرگ مالک شبکه‌های اجتماعی از جمله گوگل، متا و «ایکس» (توئیتر سابق) از آنها خواست در مورد نحوه مقابله با «مضامین خشونت‌طلبانه افراطی» توضیح دهند.
جولی اینمن گرانت، مسئول کميسين ایمنی اینترنت در استرالیا روز دوشنبه ۲۸ اسفند گفت مضامین نگران کننده و وحشتناک، نظیر ویدئوی مربوط به تیراندازی به سوی مردم در مسجدی در نیوزلند در سال ۲۰۱۹ هنوز در شبکه‌های اجتماعی بزرگ در حال گردش هستند.
در بیانیه قانونی این نهاد به شش شرکت بزرگ مالک شبکه‌های اجتماعی شامل گوگل، متا، واتس‌اپ، تلگرام، ردیت و ایکس ۴۹ روز فرصت داده شده که به سوالات پاسخ دهند.
خانم اینمن گرانت افزود: «ارسال بیانیه قانونی برای این شش شرکت تصادفی نیست، چون شواهد نشان می‌دهد که تروریست‌ها و افراط گرایان خشونت‌طلب از خدمات آنها سوء‌استفاده می‌کنند. ما می‌خواهیم بدانیم چرا این مشکل وجود دارد و این شرکت‌ها برای مقابله با آن چه اقداماتی انجام می‌دهند.»
استرالیا با تصویب قانون بی سابقه «ایمنی آنلاین» در سال ۲۰۲۱ در زمینه پاسخگو کردن شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال به دلیل مضامینی که کاربران منتشر می کنند پیشتاز بوده است.
خانم اینمن گرانت که سابقا از کارمندان توئیتر بوده است، گفت ارسال این بیانیه‌های قانونی به نهاد ناظر بر فعالیت اینترنت در استرالیا کمک خواهد کرد «از جزئیات کمتر شناخته شده شیوه کار این شرکت‌ها مطلع شده و نقاط ضعف آن را تشخیص دهد.»
این اولین بار نیست که نهادهای ناظر دراسترالیا شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال را برای پاسخگویی تحت فشار قرار می‌دهند. در ماه فوریه نیز در بیانیه قانونی مشابهی از شرکت‌های بزرگ خواسته شد مقابله با انتشار مضامین حاوی آزار جنسی کودکان را در دستور کار قرار دهند.
اما اقدامات نهادهای ناظر در استرالیا با هدف اجرای دقیق‌تر مقررات مربوط به نحوه کار شبکه‌های اجتماعی در مواردی مورد توجه قرار نگرفته است.
کمیسیون ایمنی آنلاین در اطلاعیه قانونی که برای شش شرکت مالک شبکه‌های اجتماعی بزرگ ارسال شده است از آنها می خواهد «اقدامات خود برای حفاظت از مردم استرالیا در برابر فعالیت تروریست‌ها و افراط گرایان خشونت طلب و پيشگيری از انتشار مضامین مرتبط با آنها را توضیح دهد.»
این کمیسیون اخیرا شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) را به خاطر عدم ارائه شواهد کافی در زمينه مقابله با انتشار مضامین مرتبط به آزار جنسی کودکان ۶۱۰ هزار دلار استرالیا (معادل ۳۸۸ هزار دلار آمریکا) جریمه کرد.
شرکت «ایکس» این جریمه را نپذیرفته و قصد دارد از طریق شکایت به مراجع قضایی استرالیا به آن اعتراض کند.