دادگاه مهاجرت کانادا روز چهارشنبه اول فروردین ماه،حکم اخراج قائم‌مقام سابق وزیر کشور ایران را صادر کرد.
سلمان سامانی دومین عضو ارشد حکومت ایران است که تحت تحریم‌های تصویب شده در سال ۲۰۲۲ از کانادا اخراج می‌شود.
سلمان سامانی ۴۳ ساله ، با ویزای توریستی که در آنکارا برای او صادر شد، به کانادا سفر کرد اما در بدو ورود به این کشور درباره پیشینه حضور خود در حکومت ایران مورد پرسش قرارگرفت.
آقای سامانی از ماه اوت ۲۰۲۱ در هیچ سمت دولتی فعالیتی نداشته است.
او در جلسه استماع خود در ماه فوریه گفت که «نمی‌داند رئیسش، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به پلیس دستور داده است تا معترضان را در سال ۲۰۱۹ بکشد.»
او همچنین هرگونه دخالت در نقض حقوق بشر را «انکار» کرد و بر این موضع اصرار داشت که از دست داشتن حکومت ایران در دستگیری، شکنجه و قتل خودسرانه اطلاعی ندارد.
این در حالی است که مقامات اداره مهاجرت کانادا استدلال کردند که او به عنوان سخنگوی وزارت کشور ، در دفاع از حکومت ایران در کشتار آبان ۹۸ که بر اساس آمار خبرگزاری رویترز۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی کشته‌شدند، نقش داشته است .
کرک دیکنسون، عضو اداره مهاجرت و پناهندگی، روزچهارشنبه اعلام کرد که آقای سامانی در دولت ایران نفوذ پررنگی داشته و این مساله برای دولت کانادا غیرقابل قبول است .
قرار است ۹ مقام ارشد مظنون دیگر ایرانی نیز به همین ترتیب برای رسیدگی پرونده اخراج‌شان، به دادگاه مهاجرت و پناهندگی فراخوانده شوند.
پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب اعتراضات در ایران دولت کانادا، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان رژیمی درگیر «تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر» معرفی کرد.
پس از آن دولت کانادا اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج می‌کند.
این سیاست عملاً ده ها هزار مقام ایرانی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از ورود به کانادا منع کرد‌ه‌است.
مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا ۲۱ فوریه امسال در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دولت درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و از فرماندهان ارشد سابق سپاه پاسداران را رد کرده است.
اداره هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا روز دوم فوریه ۲۰۲۴ حکم حکم اخراج مجید ایرانمنش، مشاور فناوری معاون رئیس جمهور ایران را صادر کرد.
پرونده سومین مقام بلندپایه ایرانی که در کانادا دستگیر شده‌است برای بررسی مراحل اخراج فرستاده شده‌است.
در این مورد، اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا از اعلام هویت این مقام جمهوری اسلامی از آن جهت که او ادعا می‌کند به کانادا پناهنده شده، خودداری کرده و تصمیم گرفته است جلسات او را پشت درهای بسته برگزار کند.
گلوبال نیوز از دادگاه خواسته‌است تا جلسات رسیدگی به پرونده این مقام پیشین جمهوری اسلامی برای عموم آزاد باشد اما این دادگاه روز سه‌شنبه ۲۹ اسفندماه در حکمی این درخواست را کرد و توضیح نداد که چرا ممنوعیت دسترسی آزاد مطبوعات به این پرونده را موجه می داند.