پارلمان عراق روز شنبه قانونی را تصویب کرد که براساس آن همجنس‌گرایی مجازاتی تا ۱۵ سال زندان درپی خواهد داشت.
مدافعان این مصوبه می‌گویند چنین طرحی در راستای «حفظ ارزش‌های دینی» در کشور عراق است. اما مدافعان حقوق جامعه دگرباشان جنسی از این مصوبه به عنوان تازه‌ترین حمله به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در عراق یاد کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مصوبه آمده است که به باور طراحان این مصوبه، هدف این قانون «حفاظت از جامعه عراق در برابر فساد اخلاقی و فراخوان‌های همجنس‌گرایی است که جهان را فرا گرفته است.»
نمایندگان محافظه‌کار شیعه که در پارلمان عراق اکثریت را در اختیار دارند از این مصوبه حمایت کردند. متقدی صدر، روحانی شیعه، از جمله مخالفان سرسخت رعایت حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در عراق است.
پس از اعلام این خبر، وزارت خارجه آمریکا روز یک‌شنبه اعلام کرد قانونی که روز شنبه توسط پارلمان عراق به تصویب رسید و روابط همجنس‌گرایانه را جرم تلقی می‌کند، تهدیدی علیه حقوق بشر و آزادی‌هاست و توانایی عراق برای تنوع‌بخشی یه اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تضعیف می‌کند.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «این اصلاحیه، آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه عراق را تهدید می‌کند. این اصلاحیه می‌تواند برای ممانعت از آزادی بیان و اظهارنظر و همچنین محدود کردن عملکرد سازمان‌های غیردولتی در سراسر عراق مورد سوء استفاده قرار گیرد.»
قانون موسوم به «مبارزه با فحشا و همجنس‌گرایی»، روابط اقلیت‌های جنسی را ممنوع کرده و برای چنین روابطی حداقل ۱۰ سال و حداکثر ۱۵ سال حبس در نظر گرفته است.
طبق این مصوبه، افرادی که همجنس‌گرایی یا کارگری جنسی را «ترویج می‌کنند» نیز به حداقل هفت سال حبس محکوم خواهند شد.
طبق این طرح، برای افرادی که «جنسیت بیولوژیکی» خود را تغییر دهند یا عمداً لباس زنانه بپوشند بین یک تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
در این طرح ابتدا برای همجنس‌گرایی حکم اعدام در نظر گرفته شده بود. اما به دنبال واکنش شدید اتحادیه اروپا و آمریکا این طرح «اصلاح» شد.
تا پیش از روز شنبه در قوانین عراق همجنس‌گرایی جرم تلقی نمی‌شد، اما از برخی قوانین در حوزه جزایی برای آزار و اذیت و تبعیض دگرباشان در جامعه استفاده می‌شد.
راشا یونس، معاون مدیر برنامه حقوق جامعه دگرباشان در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «تصویب قانون ضد جامعه دگرباشان توسط پارلمان عراق، سابقه هولناک نقض حقوق دگرباشان جنسی را در عراق ثبت می‌کند و ضربه‌ای جدی به حقوق اساسی بشر است.»
مقتدی صدر پیشتر بدون ارائه شواهدی مدعی شده بود که «یکی از دلایل شیوع کرونا قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در غرب است.»
پیش از این مدافعان حقوق اقلیت‌های جنسی در بیانیه‌هایی از پارلمان عراق خواسته بودند، تصویب قانونی را که زندگی شهروندان دگرباش را جرم تلقی می‌کند، متوقف کند.