نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت» بدون اعمال اصلاحات انتقاد و تایید کرد که بازار طلای تهران به دلیل فعالیت این سامانه به حالت «نیمه‌تعطیل» درآمده است.
آقای بذرافشان روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه به وبسایت «اقتصاد آنلاین» گفت که برخی «قوانین» باعث شده که فعالان بازار در نگاه به آینده رویکرد خوبی نداشته باشد و شرایط خوبی برای ادامه فعالیت نیز ندارند.
شماری از طلافروشان در بازار تهران، از روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت» دست به اعتصاب زدند و مغازه‌هایشان را تعطیل کردند.
بیشتر در این باره: گزارش‌ها از دومین روز «اعتصاب» در بازار طلای تهران؛ طلافروشی‌های تبریز هم تعطیل شدنددر روزهای بعد گزارش‌هایی از پیوستن طلافروشان در بازار تبریز، همدان و همچنین بازاریان در بازار طلای اصفهان نیز به این اعتصاب منتشر شد.
آقای بذرافشان در گفت‌وگویی دیگر با وبسایت «تجارت نیوز» تاکید کرده که «بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگران‌اند و به همین دلیل به اجرایی شدن مجدد سامانه جامعه تجارت واکنش نشان داده‌اند».
او گفته از چند وقت پیش جلساتی برگزار و طی آن قرار شد اصلاحات و تغییراتی در این سامانه اعمال شود با این وجود این اتفاق نیافتاد و به جای آن از هفتم فروردین ماه استفاده از این سامانه را لازم‌الاجرا کرده‌اند و اعتراضات کسبه این صنف هم به همین دلیل است.
دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند «سامانه جامع تجارت» به منظور تسهیل دسترسی تجار و بازرگانان به اطلاعات تجارت داخلی و نیز امکان نظارت و سامان‌بخشی به بخش‌های مختلف بازار خرید و فروش و بازرگانی طراحی شده است.
اما حالا از تمام تولیدکنندگان و فروشندگان عمده و خرده طلا و جواهر خواسته شده معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند و بازاریان در این صنف را نگران کرده‌اند.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته دو ماده طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» یا همان «مالیات بر عایدی سرمایه» را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که به موج اعتراض‌های صنف طلافروشان دامن زد.
بر اساس فرمول اعلام شده اگر کسی خانه، ماشین یا طلا و ارز بخرد و زود بفروشد تا سود کند، باید مالیات بر عایدی سرمایه را بپردازد.
این طرح پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و ممکن است به دلیل اختلاف‌نظر‌ها بارها بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع در رفت و برگشت باشد.
در سال‌های ۹۵ و ۹۷ نیز طلافروشان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به قوانین مالیاتی و ازجمله افزوده شدن مالیات بر ارزش افزوده به معاملات طلا دست به اعتصاب زده بودند.