وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت حکومت جمهوری اسلامی را به استفاده از «سیاست گروگان‌گیری» متهم کرد و خواستار آزادی شهروندان فرانسوی در ایران شد.
این بیانیه همزمان با دومین سالگرد بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران منتشر شده است. سسیل کوهلر٬ معلم و فعال صنفی٬ و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شدند.
در این بیانیه وزارت خارجه فرانسه تصریح شده است :«فرانسه این سیاست گروگان‌گیری دولتی و همچنین باج‌گیری دائمی مقام‌های ایرانی را محکوم می‌کند.»
علاوه بر سسیل کوهلر و ژاک پاریسلوئی دو شهروند فرانسوی دیگر به نام لویی آرنو و «الیویه» نیز در ایران در بازداشت هستند.
وزارت خارجه فرانسه دراین بیانیه بر خواست خود «برای آزادی فوری و بدون قید و شرط» این شهروندان زندانی در ایران تاکید کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است:«ما به گروگان‌های اروپایی دیگر که در ایران زندانی هستند، می‌اندیشیم، کسانی که بی‌گناهند، اما اتهامات پوچ علیه آنها در دادگاه‌های نمایشی مطرح شده است.»
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در پی فشار بر دولت‌های غربی در جهت برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات خود است.
نهادهای حقوق بشری و زندانیان پیشین این سیاست را با عنوان «دیپلماسی گروگان گیری» توسط جمهوری اسلامی محکوم کرده‌اند.
آخرین شهروندان فرانسوی آزادشده از زندان‌های ایران بنجامین بری‌یر و برنار فیلان بودند که اردیبهشت سال گذشته در حالی که از نظر جسمی و روحی ضعیف شده بودند، از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند.