سازمان عفو بین‌الملل با انتشار نامه‌ای، خواستار پایان «جنگ» جمهوری اسلامی علیه زنان و لغو قانون حجاب اجباری در ایران شد.
این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت، در این نامه سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی و مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به جنبش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کرده است مقامات جمهوری اسلامی علیه زنانی که از قانون حجاب اجباری در این کشور سرپیچی می‌کنند « جنگ» به راه‌انداخته‌اند.
این نامه با اشاره به طرح موسوم به « نور» که از اواخر فروردین ماه در ایران برای مقابله با حجاب اختیاری به راه افتاده، تاکید می‌کند که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با اعمال اقدامات خشونت‌آمیز، رعایت حجاب اجباری را تشدید کرده‌اند.
این نامه در ادامه خواستار آزادی بی قید و شرط تمام کسانی شده است که بدلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی حکومت بازداشت شده‌اند.
بیشتر در این باره: روایت یک مادر ۴۲ساله از بازداشت به‌خاطر حجاب جلوی درِ خانه‌اش
عفو بین‌الملل با اشاره به این که در هفته‌های اخیر، افزایش محسوس گشت‌های امنیتی پیاده، موتورسیکلت، خودرو و ون‌های پلیس در مکان‌های عمومی مشاهده شده است، تصریح می‌کند ماموران امنیتی به زنان و دختران در ملأ عام حمله می‌کنند، آنها را مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار می‌دهند و با روش‌هایی که به «آدم‌ربایی» شبیه است، آنها را بازداشت می‌کنند.
این نهاد بین‌المللی با اشاره به گزارش‌های زنان از زمان و نحوه بازداشت خود می‌گوید مأموران جمهوری اسلامی هنگام بازداشت از شوکر استفاده می‌کنند و زنان با محاکمه‌های ناعادلانه ، توقیف خودرو و یا جریمه‌های نقدی روبرو می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است با منحل کردن این نهاد امنیتی، افراد دخیل در نقض حقوق زنان از طریق اعمال این قوانین و مقررات را مورد بازخواست قرار دهند.
اجرای طرح موسوم به «نور» برای مقابله با آنچه مقامات جمهوری اسلامی «مقابله با بی‌حجابی» می‌خوانند، از روز شنبه ۲۵ فروردین شروع شده است.
فرماندهی انتظامی کشور گفته است که «وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب‌تر بوده و این شرایط در روزها و هفته‌هایِ آینده روند بهتر و مناسب‌تری خواهد یافت.»
از زمان اجرای این طرح تازه، تعداد قابل توجهی از زنان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن نیروهای حکومتی با آنها برای تحمیل حجاب اجباری نوشته‌اند.
برخوردهای تازه نیروی انتظامی با شهروندان در حالی شروع شده که «لایحه حجاب و عفاف» هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.