مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از بدهی «۶۰ هزار میلیارد تومانی» دولت به شرکتهای داروسازی خبر داد.
او روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت گفت دولت قرار بود ۱۰ درصد خالص هدفمندی را برای بیماران صعب العلاج هزینه کند اما این کار را انجام نداده است؛ درحالی که قانون و منبع برای این مساله وجود دارد اما دولت اجرا نمیکند.
آقای پزشکیان تصریح کرد شرکتهای دارویی، دارو تولید میکنند، اما دولت پول آنها را نمیدهد و بدهی دولت به این شرکتها به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به همین دلیل آنها برای تولید با مشکل مواجه شدهاند.
وزیر پیشین بهداشت ایران از ممانعت نمایندگان مجلس از ارسال گزارش دارویی کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه نیز انتقاد کرد و گفت نباید این مخالفت صورت میگرفت.
اشاره او به گزارش اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که میگوید نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف کمبود و محدودیت جدی دارد و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد.
بیشتر در این باره: گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره «کمبود حاد» دارو و اختصاص نیافتن نقدینگی توسط دولتاین گزارش روز ۴ اردیبهشت به صحن علنی ارائه شد و کمیسیون بهداشت خواستار پیگیری قضایی آن شده بود، اما نمایندگان مجلس با اکثریت آرا از ارجاع آن به قوه قضاییه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون بهداشت و درمان گفته شد به رغم الزامات اجرایی طرح «دارویار»، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما در دو سال گذشته به مبلغ ۸۴ هزار میلیارد تومان را به بانک مرکزی پرداخت نکرده و این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده است.
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، نیز بهمنماه پارسال اعلام کرد «دولت بودجه دارو را جای دیگری هزینه کرده است».
او گفت میزان معوقات مراکز بیمارستانی و مطالبات شرکتهای پخش از داروخانهها به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که روند تأمین نقدینگی در زنجیره دارو را با مشکل مواجه کرده است.
طی دو سال گذشته گزارشهای زیادی از مشکل تامین ارز مواد اولیه دارو یا واردات خود دارو در کشور منتشر شده و رحمتالله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول نیز اخیرا اعلام کرد هزینه دارو و درمان ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
مقامات جمهوری طی سالهای گذشته بحران دارو در کشور را به تحریمهای آمریکا نسبت داده و مدعی شدهاند که تحریمها «مردم عادی» را هدف قرار داده است. این در حالی است که واردات اقلام انساندوستانه، از جمله دارو معاف از تحریمهای آمریکا است.