کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از جمهوری اسلامی خواست فورا شیرین سعیدی روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی را آزاد کند.
بیانیه این کمیته که روز ۲۰ اردیبهشت ماه منتشر شد از جمهوری اسلامی می‌خواهد ضمن لغو تمامی اتهامات علیه این روزنامه‌نگار، زندانی کردن اهالی مطبوعات به دلیل انجام وظایف رسانه‌‌ای را متوقف کند.
به گفته کارلوس مارتینز دلا سرنا، مدیر برنامه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در نیویورک، «مقامات ایرانی باید بلافاصله و بدون قید و شرط، شیرین سعیدی را آزاد کنند و از حبس خودسرانه اهالی رسانه دست بردارند. »
مدیر برنامه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با اشاره به عدم شفافیت در مورد دستگیری شیرین سعیدی و بازداشت طولانی مدت وی، تصریح کرد که این اقدام جمهوری اسلامی بار دیگر نشان می‌دهد که رژیم ایران بدون نگرانی از هیچ عواقبی علیه رسانهها عمل می‌کند.»
این در حالی است که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با ارسال ایمیل به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک، خواستار توضیح آنان درباره بازداشت و حکم زندان شیرین سعیدی شده‌است اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده‌است.
وب سایت خبری هرانا پیشتر گزارش داد که خانم سعیدی ، توسط ابولقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شده است.
شیرین سعیدی پس از شرکت در یک کارگاه آموزشی در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در سال ۱۴۰۱ به لبنان سفر کرد و پس از ورود به کشور در تاریخ دوم دی ۱۴۰۲، به مرجع قضایی احضار شد.
خانم سعیدی پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام ، بازداشت و به بند زنان اوین منتقل شد.
در ماه‌های اخیر بار دیگر فشار بر اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران در ایران شدت گرفته‌است .
موسسه میدپوینت که در زمینه آموزش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کند در گزارش سالانه خود، «۲۲۶ مورد» سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانهها را در سال ۱۴۰۲ در ایران ثبت کرده که شامل «۱۴۴ مورد» برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران، از جمله «۱۰۲ مورد» بازداشت و محاکمه و «۴۲» مورد احضار و شکایت بوده است.
براساس یافته‌های میدپوینت، از مجموع ۲۲۶ مورد، بیشترین مواردی که روزنامه‌نگاران به دلیل آن سرکوب شده‌اند، عبارت بوده‌اند از حجاب و مسائل زنان: ۲۶ درصد (۶۰ مورد)؛ مسائل سیاسی از جمله انتخابات: ۲۳ درصد (۵۴ مورد)؛ موارد نامعلوم که یا نهادهای امنیتی اعلام نکرده یا خبرنگاران مجبور به سکوت شده‌اند: ۱۸.۵ درصد (۴۲ مورد)؛ مسائل اقتصادی: ۱۳.۵ درصد (۳۱ مورد)؛ مسائل اجتماعی: ۸ درصد (۱۸ مورد)؛ مسائل ورزشی: ۵.۷ درصد (۱۳ مورد)؛ و مسائل فرهنگی: ۳.۵ درصد (۸ مورد).
موسسه میدپوینت افزوده که در سال ۱۴۰۲ دست‌کم «۱۸ خبرنگار» از محل کار خود اخراج شده یا به اجبار کارشان را ترک کرده‌اند. «هشت روزنامه و وب‌سایت خبری» هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا به طور موقت و دائمی تعطیل شده‌اند.