چهار حقوقدان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده از «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل» خواسته‌اند، هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را به«توقف» فوری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط کند.
به گزارش وب‌سایت سازمان حقوق بشر ایران، حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری روز چهارشنبه ۲۳ خرداداماه در نامه خود تاکید کردند که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سال‌هاست که با جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مواد مخدر همکاری مالی و تجهیزاتی می‌کند.
آنها گفته‌اند: «جمهوری اسلامی بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مبارزه در جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال می‌کند.»
این چهار حقوقدان ایرانی با اعلام اینکه، اعدام متهمان جرایم مواد مخدر «نقض فاحش حق حیات»است، تأکید کرده‌اند که چنین تصمیمی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل می‌تواند به کاهش نیمی از اعدام‌ها در ایران منجر شود و زمینه‌ساز لغو این مجازات و احترام به حق حیات در این کشور شود.
نویسندگان این نامه تاکید می‌کنند که همکاری «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل» منجر به کاهش میزان این جرائم نشده و فقط به دستگیری و اعدام افراد بیشتر انجامیده است .
این حقوقدان‌ها تصریح کرده‌اند که این مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری هستند که هزینه اعدام‌ها در ایران را از طریق حمایت‌های مالی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌پردازند.
این حقوقدانان با انتقاد از «سکوت رسانه‌ای» و عدم واکنش جامعه بین‌المللی در قبال اعدام محکومان جرایم مواد مخدر در ایران بر این نکته تاکید می‌کنند که این سبب شده‌است تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه، اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را ۱۸« برابر» افزایش دهد.
در این نامه به مواردی همچون استفاده گسترده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر برای ایجاد ترس در جامعه ، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه در محاکمه متهمان اینگونه جرایم و بی‌تاثیر بودن مجازات اعدام در کاهش جرایم مواد مخدر اشاره کرده است.
پیشتر بیش از هشتاد سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای خواستار آن شدند که ادامهٔ همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی، به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط شود.
آنها همچنین از آغاز یک «کارزار بین‌المللی فراگیر» در این باره خبر داده‌اند.
به نوشته بیانیه مطبوعاتی ۸۲ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر، افرادی که به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند و «۴۷۱ اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینه‌ای برای حکومت نداشته است.»