رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از توقیف هزار کانتینر متعلق به چای دبش خبر داد و اعلام کرد اموال کوروش کمپانی نیز در تهران و قشم توقیف شده و به زودی به فروش خواهد رسید.
عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی روز شنبه ۲ تیرماه در ادامه گفت خودرو، املاک و تعداد زیادی موبایل جزو اموال کوروش کمپانی است که طی ماه جاری بعد از ارزشگذاری، فرایند فروش انجام خواهد شد.
به گفته او اموال کوروش کمپانی در خارج کشور نیز شناسایی و تعیین تکلیف خواهد شد.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنین از توقیف هزار کانتینر چای دبش در بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: «برخی تجهیزات صنعتی وارداتی به عنوان متروکه در اختیار سازمان قرار داده شده است. کمتر از ۱۰ درصد این چای غیر قابل مصرف بوده و منهدم خواهد شد.»
تخلف مالی هنگفت در واردات چای که بعدتر به پرونده «چای دبش» مشهور شد، نخستین بار آذر سال ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور فاش و اعلام شد که فساد «دو میلیارد دلاری» در واردات چای توسط یک «گروه خاص» انجام شده است.
بیشتر در این باره: ابراز نگرانی اژهای از «بدبینی» مردم در پی افشای پروندههای فساد مالی بزرگ
غلامحسین محسنی اژهای اردیبهشت امسال رقم اختلاس و فساد در پرونده چای دبش را بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت که در این پرونده تاکنون ۴۵ نفر تفهیم اتهام شدهاند و از شمار بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است.
او همچنین مدتی بعد اذعان کرد افشای پروندههای فساد مالی با ارقام هنگفت مانند «چای دبش» و «فولاد مبارکه» باعث بدبینی مردم ایران شده و باید رسیدگی به این پروندهها سرعت بگیرد.
تاکنون نام جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت در این پرونده مطرح شده است.
آقای ساداتینژاد ۲۵ اردیبهشت همچنین در رابطه با پرونده فساد دیگری موسوم به «نهادههای دامی» به ۳ سال زندان محکوم شده بود.
شرکت کوروش کمپانی نیز با این ادعای بزرگ وارد بازار فروش موبایل در ایران شده بود که قادر است گوشی آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد میشود «از طریق حذف واسطهها» به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرفکننده برساند.
این شرکت پارسال به کلاهبرداری از مردم متهم شد و رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیز بدهی «تخمینی» کوروش کمپانی به مردم را ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده اشت.
این در حالی است که رسانههای داخلی پیشتر از قول منابع خود گزارش داده بودند که این شرکت که دفتر رسمی و مجوز فعالیت داشته «دو هزار میلیارد تومان» کلاهبرداری کرده است.