تیراندازی نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگانی که به سوی ساختمان پارلمان کنیا یورش بردند، باعث کشته شدن دست کم پنج نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر شد و بخشی از ساختمان پارلمان نیز در آتش سوخت.
دلیل این حادثه اعتراض به لایحه افزایش مالیات است که هنگام یورش معترضان در دستور کار پارلمان کنیا بود.
در فیلم‌هایی که شهروند-خبرنگاران روز سه‌شنبه ۵ تیر منتشر کرده‌اند، می‌توان دید که معترضان در اولین ساعات تجمع خود توانسته بودند وارد ساختمان مجلس سنا شوند.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت علاوه بر استفاده از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش، به سوی آن‌ها شلیک کرد.
یک خبرنگار رویترز می‌گوید جسد دست‌کم پنج نفر را مشاهده کرده است. یک امدادگر به این خبرگزاری گفت تعداد کشته‌ها دست‌کم ۱۰ نفر است.
به گفته امدادگران که در محل حادثه مشغول کمک به مجروحان بودند دست‌کم ۵۰ نفر بر اثر اصابت گلوله مجروح شده‌اند.
در پوشش شبکه خبری سی‌ان‌ان از این حوادث آئوما اوباما، خواهر ناتنی رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در میان معترضان دیده شد. او یکی از افرادی بود که تحت تأثیر گاز اشک‌آور قرار گرفت.
در نهایت پلیس توانست معترضان را متفرق کند. به گزارش رسانه‌های محلی، اعضای مجالس قانونگذاری کنیا از طریق تونل‌های زیر ساختمان پارلمان تخلیه شده بودند.
همزمان با درگیری‌ها در اطراف ساختمان پارلمان، شبکه اینترنت در کنیا مختل شد. یکی از بزرگ‌ترین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور گفت به نظر می‌رسد که کابل‌های اصلی زیر دریایی که این شبکه را تأمین می‌کنند قطع شده‌اند.
علاوه بر تظاهرات و درگیری در نایروبی، پایتخت کنیا، اعتراضات مشابهی در شهرهای دیگر برگزار شد. معترضان خواهان برکناری ویلیام روتو، رئیس‌جمهور، شدند و مخالفت خود با لایحه افزایش مالیات را ابراز کردند.
روز سه‌شنبه پارلمان کنیا در سومین جلسه بررسی لایحه مالی که شامل افزایش مالیات است آن را تصویب کرد. تبدیل شدن آن به قانون مستلزم امضای ریاست جمهوری است که در صورت هر گونه انتقاد یا ملاحظه‌ای می‌تواند لایحه را برای بررسی مجدد به پارلمان برگرداند.
ویلیام روتو حدود دو سال پیش با شعار و وعده دفاع از طبقات فقیر به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد ولی از سوی وام دهندگان خارجی، از جمله صندوق بین‌المللی پول، تحت فشار قرار گرفته که برای تضمین استقراض خارجی، کسری بودجه را کاهش دهد.
سیاستگذاران در کنیا قصد دارند با افزایش مالیات و کاستن از خدمات عمومی کسری بودجه را کاهش دهند.
مردم کنیا، به خصوص اقشار کم درآمد، که هنوز از پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کووید ۱۹، دو سال پیاپی خشکسالی و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی به دلیل پیامدهای جنگ اوکراین رنج می‌برند با افزایش مالیات مخالفند.
کنیا در حال حاضر حدود ۳۷ درصد از درآمد ملی خود را فقط به بهره بدهی‌های خارجی اختصاص می‌دهد. هدف لایحه مالی جدید جمع‌آوری سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار بیشتر از محل افزایش مالیات است.
رهبران اپوزیسیون اعلام کرده‌اند که فقط در صورت لغو بلادرنگ این لایحه حاضرند با دولت گفت‌وگو کرده و به اعتراضات پایان دهند.
دولت کنیا در روزهای اخیر در برخی از مواد این لایحه، از جمله افزایش مالیات بر بهای نان، روغن‌های خوراکی و مالکیت خودرو، تجدید نظر کرده ولی دادن این امتیازها نتوانسته اعتراضات را متوقف کند.
رهبران اپوزیسیون در کنیا معمولاً برای حل بحران سیاسی با دولت مذاکره می‌کنند ولی به نظر می‌رسد که بخش مهمی از اعتراضات روزهای اخیر جنبش خودجوش جوانانی است که رهبری مشخصی ندارند.
هرچند این اعتراضات در مخالفت با لایحه مالی آغاز شد ولی خواست‌های معترضان گسترده‌تر شده و اکنون کناره‌گیری رئیس‌جمهور را نیز شامل می‌شود.