دولت فرانسه در آستانه انتخابات پارلمانی که زیر سایه افزایش آرای گروه‌های افراطی برگزار می‌شود، دستور انحلال گروه‌های راست افراطی و اسلام گرایان تندرو را صادر کرد.
ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه، روز چهارشنبه ششم تیر ماه اعلام کرد که دولت دستور انحلال چندین گروه راست افراطی و اسلام‌گرای تندرو را صادر کرده و توجیه قانونی این اقدام را «احتمال بروز خشونت» اعلام کرد.
یکی از گروه‌هایی که براساس این دستور فعالیت آن ممنوع شده «جی‌یودی» است که به دلیل اقدامات خشونت‌آمیز و یهودستیزی شناخته می‌شود و اعضای آن در گذشته به اشکال گوناگون از مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، حمایت کرده‌اند.
فراخوان انتخابات زودرس پارلمانی از سوی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، این کشور را وارد فضای رقابت انتخاباتی عجولانه و آشفته کرده است.
بیشتر در این باره: مکرون نسبت به وقوع «جنگ داخلی» در فرانسه هشدار داد
مناظره تلویزیونی که سه‌شنبه شب با حضور نخست‌وزیر فرانسه و دو نامزد بالقوه این مقام برگزار شد نشان داد که مهاجرت، مالیات و سن بازنشستگی مهم‌ترین اختلافات بین احزاب اصلی هستند.
نظرسنجی‌ها در هفته‌های اخیر نشان می‌دهند که «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن به احتمال فراوان در انتخابات پارلمانی فرانسه که در دو دور رای‌گیری در روزهای ۱۰ و ۱۷ تیر برگزار خواهد شد بیشترین آرا را به دست خواهد آورد و حزب میانه‌رو امانوئل مکرون با فاصله زیادی از راست افراطی عقب خواهد افتاد.
با این همه، با توجه به سیستم پیچیده و دو مرحله رأی‌گیری و احتمال شکل‌گیری ائتلاف‌های سیاسی پیش‌بینی نتایج این انتخابات دشوار است.
ژردن باردلا، رئیس جوان حزب اجتماع ملی بار دیگر بر طرح این حزب برای محروم کردن خارجیان از خدمات درمانی رایگان و دشوار کردن روند دریافت تابعیت فرانسه تأکید کرد.
بخش دیگری از برنامه‌های اجتماع ملی که ممنوع کردن انتصاب شهروندان دو تابعیتی به مقام‌های «استراتژیک» دولتی است با انتقاد شدید گابریل آتل، نخست‌وزیر فرانسه، روبرو شد که این طرح را نشان دهنده ماهیت واقعی حزب اجتماع ملی توصیف کرد که همواره به خارجی ستیزی و نژادپرستی متهم شده است.
آقای آتل گفت: «پیامی که شما می‌دهید این است که شهروندان دوتابعیتی فرانسویان واقعی نیستند و نیمه‌شهروند هستند.»
گابریل آتل افزود که هدف این سیاست شهروندان دو تابعیتی در مناصب عالی نیست چون یکی از نمایندگان پارلمانی حزب اجتماع ملی و عضو کمیسیون مهم سیاست خارجی و امور امنیتی شهروند دو تابعیتی فرانسوی-روسی است.
در سال‌های اخیر و به خصوص پس از آغاز دوران ریاست ژردن باردلا، حزب اجتماع ملی فرانسه برخی از مواضع تند خود را نرم‌تر کرده که در مناظره تلویزیونی نیز کاملاً مشهود بود.
یکی از این موارد افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۵ سالگی بود که به رغم مخالفت‌های شدید در جامعه فرانسه با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور تصویب شد.
حزب اجتماع ملی از بازگرداندن سن بازنشستگی به ۶۲ سال حمایت می‌کند ولی آقای باردلا در مناظره سه‌شنبه شب گفت برای برخورداری از حقوق بازنشستگی کامل ۴۲ سال کار ضروری است که نتیجه آن در عمل بالا بردن سن بازنشستگی برای افرادی است که در نیمه دوم بیست سالگی وارد بازار کار می‌شوند.
این اولین بار از زمان اشغال فرانسه توسط ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم است که یک حزب سیاسی راست افراطی ممکن است دولت را در این کشور به دست بگیرد. البته در نظام حکومتی فرانسه اختیارات رئیس‌جمهور بسیار بیشتر از نخست‌وزیر و هیئت دولت است.
به دلیل نگرانی از قدرت‌گیری راست افراطی سایر احزاب سیاسی در هر دو قطب راست و چپ تلاش کرده‌اند با تشکیل ائتلاف‌های فراگیر موقعیت خود در این انتخابات را تحکیم کنند.
امانوئل مکرون در پی شکست سنگین حزبش از راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا که ماه گذشته برگزار شد انتخابات سراسری زودرس را فراخواند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فرانسه را وارد یک دوره تنش و بی‌ثباتی کرده است.