یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که دولت مسعود پزشکیان هنوز نامهای درباره افایتیاف، گروه اقدام ویژه مالی، به این مجمع ارسال نکرده است.
مصطفی میرسلیم روز دوشنبه ۱۶ مهر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا در مورد احتمال تصویب افایتیاف در مجمع گفت: «هیچ جلسهای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم که در این باره صحبتی شود؛ چون اول دولت باید بیاید و استدلالهای خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیمگیری خواهیم کرد».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، روز ۱۱ مهر گفته بود که دولت مسعود پزشکیان نامه درخواست بررسی مجدد پرونده جنجالی افایتیاف را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده است.
همچنین مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، در نخستین نشست خبری خود گفته بود که برای به جریان افتادن دوباره پرونده افایتیاف حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهد نوشت.
مصطفی میرسلیم در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی بر سر راه تصویب افایتیاف چیست گفت: «مشکل فقط سر تحریمها است و اگر تحریمها برداشته شود ما مشکلی نداریم، اتفاقا خودمان از افایتیاف سختگیرتر هم هستیم».
پیش از این مسعود پزشکیان گفته بود: «چارهای جز حل افایتیاف نداریم، باید حلش کنیم».
او افزوده بود: «اگر بتوانیم افایتیاف و برجام را حل کنیم و روابطمان را با دنیا اصلاح کنیم، میتوانیم به اهداف چشمانداز [سند چشمانداز ۲۰ ساله معروف به چشمانداز ۱۴۰۴] برسیم».
همچنین قربانعلی دری نجفآبادی، یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم درباره نامه مسعود پزشکیان به این مجمع درباره بررسی مجدد افایتیاف اظهار بیاطلاعی کرده است.
این در حالی است که در روزهای گذشته مقامهای دولتی از تلاش برای قانع کردن نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد پذیرش افایتیاف خبر دادهاند.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به تازگی گفته بود: «رئیس جمهور مقرر کردند اقدامات لازم جهت رفع محدودیتها در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود؛ و همزمان نسبت به رفع دغدغهها و نگرانیهای داخلی در این باره از راه همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود».
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس، هم گفته است: با توجه به اینکه زمان لوایحی مانند پالرمو و سیافتی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از سوی مجلس بررسی شوند.
گروه ویژه اقدام مالی، به اختصار افایتیاف، سازوکاری است که دستورالعملهایی برای مبارزه با پولشویی ارائه میدهد و کشورها برای مبادلات مالی باید به آن بپیوندند. حضور ایران در فهرست سیاه این گروه از سال ۲۰۰۷ مانعی برای مبادلات مالی بینالمللی بوده است.
جمهوری اسلامی ایران قرار بود برای برطرف کردن کمبودهای راهبردی، چهار لایحه از جمله لوایح مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم لوایح پالرمو و کنوانسیونهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.
مخالفان تصویب این لوایح در ایران میگویند در صورت تصویب آنها، کمکهای مالی ایران به گروههای شبهنظامی وابسته به ایران مانند حزبالله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.
حزبالله یک گروه شبهنظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد و از سوی آمریکا سازمانی تروریستی شناخته میشود.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹ با بررسی دوباره لوایح افایتیاف که با اصرار حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، در دستور کار قرار گرفته بود مخالفت کرده بودند.
پس از آن نیز تصویب دستورالعملهای این سازوکار به دلیل وجود اختلاف میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، معطل ماند.