صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی می‌گوید رشد اقتصادی ایران از سال جاری تا دست‌کم سال ۲۰۲۹ روند کاهشی خواهد داشت.
ایران پارسال به مدد افزایش چشمگیر صادرات نفت و هزینه‌های دولتی رشد اقتصادی ۵ درصدی داشت، اما بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه اول آبان در سایت آن منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ تنها ۳.۱ درصد خواهد بود. رشد اقتصادی ایران روند نزولی را طی خواهد کرد و در سال ۲۰۲۹ تنها دو درصد خواهد بود.
بدین ترتیب، انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد انتظار در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) تحقق یابد.
پیشتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تاکید کرده بود برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. آقای پزشکیان گفته است: «مقدار پولی که در کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی که هست را جمع کنیم به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم و می‌توانیم سرمایه گذاری کنیم، لذا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم».
وضعیت رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۹
اما داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نسبت کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ نه تنها تغییری نخواهد داشت، بلکه از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به زیر ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۹ سقوط خواهد کرد.
آمارهای سازمان ملل نیز نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری سالانه مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های گذشته به ۱.۵ میلیارد دلار سقوط کرده است. در نقطه مقابل، آمارهای بانک مرکزی از جهش فرار سرمایه از کشور خبر داده به طوری که حجم فرار سرمایه در ۹ ماه ابتدایی پارسال را بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده که یک رکورد تاریخی است.
جهش بدهی دولت
داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید حجم کل بدهی خالص دولت در سال گذشته چهار هزار تریلیون تومان بود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ به سرعت افزایش یافته و به رقم ۲۳ هزار تریلیون تومان اوج بگیرد.
دولت تاکنون گزارشی از کل بدهی خود را منتشر نکرده، اما اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی حاکی است که دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این نهاد بدهکار است و آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی است که بدهی دولت به نظام بانکی کشور از ۱۶۵۰ تریلیون تومان عبور کرده است.
جهش بدهی‌های دولتی از نظام بانکی، منجر به افزایش نقدینگی به بالای ۹ هزار تریلیون تومان و ایجاد تورم افسارگسیخته در کشور شده است.
صندوق بین‌المللی پول در برآورد جدید خود پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری ۳۱.۷ درصد و در سال آینده ۲۹.۵ درصد باشد.