مريم احمدي (راديو فردا): کانون وکلاي دادگستري ايران روز پنجشنبه انتخابات دوره 23 خود را برگزار کرد. 59 وکيل داوطلب شده اند به عضويت کانون وکلاي ايران در آيند. جمعا در اين انتخابات 12 نفر به عضويت هيات مديره کانون در مي آيند که شش نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل هستند. در برنامه امشب گزارش ويژه اي داريم در اين باره که نازي عظيما تهيه کرده است:
نازي عظيما (راديو فردا): ساعت 8:30 صبح امروز در تهران انتخابات هيات مديره کانون وکلاي دادگستري آغاز شد و وکيلان دادگستري را به پاي صندوق هاي راي کشاند. گزارش خبرگزاري ها و ديده ها و شنيده هاي کساني که خود در محل راي گيري حاضر و ناظر بوده اند، حکايت از استقبال شديد و شرکت بي سابقه وکيلان در اين انتخابات دارد؛ به گونه اي که از پيش از آغاز راي گيري وکيلان دادگستري در صف هاي طولاني به انتظار انداختن راي خود به صندوق ها بوده اند. در اين انتخابات که در ساعت 4:30 بعد از ظهر به پايان رسيد، از ميان 59 نفر کانديدا که صلاحيتشان در دادگاه عالي انتظامي قضات تاييد شده است، 18 نفر انتخاب مي شوند تا براي مدت دو سال از منافع و حقوق صنفي وکيلان دادگستري دفاع و حمايت کنند. محمد حسين آغاسي، وکيل دادگستري و حقوقدان در تهران، يکي از اين وکيلان است که امروز در انتخابات هيات مديره کانون وکلا شرکت کرده است.
آقاي آغاسي، شما که خودتان هم در تهران بوده ايد، مي توانيد بگوييد که در آن جا چه خبر بود و فضا چطور بود؛ استقبال چطور بود؟
محمد حسين آغاسي (وکيل دادگستري و حقوقدان، تهران): من مي توانم بگويم که شايد کانون وکلا تاکنون چنين استقبال و شور و شعفي را که وکلا از انتخاباتمان و استقبالي که از آن شد، نداشتند و نداشته ايم و به خودش نديده است. مي توانيم بگوييم که در خلال سال 1357 تا به حال، مدت ها بود که کانون در واقع متوقف بود از پذيرش اعضاي جديد و بعد از سال 72 که شروع شد، باز به کندي داشت اعضايي را مي گرفت و اخيرا انتخاب کارآموز و و کيل ديگر سرعت بيشتري گرفته است، در حدي که الان حدود 11 تا 12 هزار وکيل در تهران و شهرستان ها ما داريم و به اعتقاد من امروز در واقع هيجان زيادي بين وکلا در برخورد با اين انتخابات مي شد مشاهده بکنيم به طوري که من برايتان توصيف مي کنم، از خيابان زاگرس در ميدان آرژانتين (آن هايي که مي شناسند) تا حدود يک کيلومتر طول صف منتظرين انداختن آرا در صندوق انتخابات بوده است.
ن.ع.: آقاي آغاسي، بعضي از کانديداهاي هيات مديره کانون وکلا رد صلاحيت شده اند. ممکن است بگوييد که اين بررسي صلاحيت کانديداها به چه صورتي انجام مي گيرد و مثلا در مقايسه با بررسي صلاحيت کانديداهاي نمايندگي مجلس آيا قابل مقايسه هست؟
محمد حسين آغاسي: به طوري که اطلاع من پيدا کرده ام، در واقع وزارت اطلاعات يکي از منابع و مواخذي بود که دادگاه انتظامي قضات براي بررسي و تعيين صلاحيت افراد و کانديداها از ان استعلام کرده بود و تعداد زيادي را وزارت اطلاعات فاقد صلاحيت اعلام کرده بود. اما دادگاه انتظامي قضات و مرجعي که در واقع به جاي شوراي نگهبان در مورد کانديداهاي وکلا تصميم مي گيرد، فقط پنج نفر از اين خيل و انبوه کانديداهايي که توسط وزارت اطلاعات رسيده بود، ردشان را پذيرفت و بقيه را صلاحيتشان را تاييد کرد. مي توانم بگويم که وضعيت به مراتب بهتر از رفتار و برخوردي است که شوراي نگهبان با کانديداهاي نمايندگي مجلس صورت مي دهد. ولي به هر حال باز هم اين راضي کننده نيست؛ چرا که ما در رژيم گذشته به جز اداره تشخيص هويت و براي احراز اين که آيا متقاضي کانديداتوري جرمي مرتکب شده است يا نه، سوال نمي کردند و به ويژه از ساواک و ساير منابع اطلاعاتي مطلقا سوال نمي شد. بنابراين اگرچه مي تونيم بگوييم که کلي متفاوت است و رضايتبخش است نسبت به آن اعمال و رفتار نظارت هاي استصوابي، ولي باز هم نمي توانيم بگوييم که به طور کامل بي غل و غش است.
ن.ع.: مثلا در مورد رد صلاحيت آقاي دادخواه، شما فکر مي کنيد که دليل اين ها براي رد کردن صلاحيت آقاي دادخواه چه بوده است؟
محمد حسين آغاسي: تا آن جا که من اطلاع دارم، ظاهرا بعضي از متهمين ملي – مذهبي در دادگاه هاي عمومي و دادگاه انقلاب دفاع کرده است و البته نگذاشته اند دفاع بکند، ولي رفته بود که وکالت اين ها را بر عهده بگيرد، وزارت اطلاعات او را يکي از کساني تلقي کرده است که هوادار يا به هر حال عضو اين دسته و نهاد است. در حالي که من اطلاع دارم که ايشان هيچ گونه وابستگي سياسي نسبت به نهضت آزادي يا ملي – مذهبي ها ندارد و فقط به عنوان وکيل مدافع به وظيفه قانوني خودش مي خواسته عمل بکند و به اعتقاد من حتي اگر که عضو اين دسته و گروه هم بود، نبايد صلاحيت ايشان رد مي شد؛ چرا که ما يک صنف هستيم. نه سازمان دولتي هستيم، نه نهاد حقوق بگير از دولت هستيم. مثل ساير اصناف حق داريم که هر کسي را که از بين ساير وکلا مايل هستيم و در واقع اصلح او را مي دانيم، انتخاب بکنيم. اين در واقع محروم کردن وکلا از انتخابات آزاد و قانوني است.
ن.ع.: همچنان که شنيديم، انتخابات کانون وکلاي دادگستري با رد صلاحيت عده اي از نامزدهاي انتخابات هيات مديره کانون وکلا همراه بود که در بعضي موارد نامزدهاي ردي صلاحيت شده آن را غير عادلانه و خلاف ضوابط قضائي و عدالت و بر اساس نظرها و مقاصد سياسي توصيف مي کردند. جهانگير اميرحسيني، نعمت احمدي، هادي اسماعيل زاده، محمدعلي فروغي جداري، بهزاد بهزادي، و محمدعلي دادخواه از جمله اين رد صلاحيت شدگان هستند. محمدعلي دادخواه، وکيل دادگستري و حقوقدان که از موسسان کانون دفاع از حقوق بشر ايران نيز هست، علت رد صلاحيت خود را سياسي مي داند.
محمدعلي دادخواه (وکيل دادگستري، حقوقدان، و از موسسان کانون دفاع از حقوق بشر ايران، تهران): صلاحيت من رد شده است و اين متاسفانه قابل پيش بيني بود که بعد از اين که از زندان آمدم، نسبت به اين موارد عليرغم اين که در قانون در زمره مواري که از حقوق اجتماعي اشخاص محروم مي شوند و محکوميت من محسوب نشده است، اما متاسفانه قوه قضائيه من بر اين باور هستم که نگرش سياسي در اين خصوص داشته است و صلاحيت من را رد کرده است. البته در ابتداي امر اين بحث بود که به علت اين که من يک کتاب هايي نوشته بودم، يکي راجع به نوروز و فلسفه هفت سين که نسبت به اين سنت ديرينه ايراني کاملا بحث کرده بودم و با اقبال بسيار گسترده مردم مواجه شد و يکي هم به خاطر کتابي که در خصوص مهرگان، نيايش عدالت، و جنگي که کاوه عليه ضحاک کرده بود، يک شايعاتي بود که شايد من تمايلات زردشتي گري دارم. اما بعد اعلام کردند که اصلا اين موضوع ها نيست و علت اساسي اين است که من عضو نهضت آزادي هستم، در صورتي که من اين مورد را رد کرده بودم و گفته بودم که من عضو نهضت آزادي نيستم؛ من وکيل مدافع اعضاي نهضت آزادي بودم. متاسفانه من مدافع اعضاي نهضت آزادي بودم. متاسفانه بازهم قوه قضائيه به اين موارد التفات نکرد و با آن که در طول 25 سال وکالت من حتي يک پرونده نسبت به محکوميت خودم نداشته ام، صلاحيت من را رد کرده اند. اين صلاحيت از جهات متعدد محل ترديد است، يکي اين که وکيل دادگستري که مي تواند يک متهم به اعدام را، يک باند بزرگ را، يک تشکيلات عظيم را به دفاع برخيزد و تمام مواردش را براي دادگاه حل بکند و نهايتا برائت موکلان خودش را بگيرد، حق ندارد که بعدا در هيات مديره اي که با راي جمعي 18 نفر امکان دارد مسائلش مورد اجرا قرار بگيرد عضو بشود؟ آيا اين يک نقض آشکار حقوق بشر و رد استقلال کانون وکلا نيست که به اين نحود اقدام مي کنند؟ متاسفانه ما مي بينيم که تمام اين موارد نوعي گزينشي انتخاب شدن و گزينشي انتخاب کردن است که نهايتا اجازه نمي دهند وکلا خودشان نمايندگان آزاد خودشان را انتخاب کنند و به هيات مديره بفرستند و اين جزو مواردي است که دقيقا قانون بر خلاف عدالت تصويب شده است، قانون بر خلاف دموکراسي تصويب شده است، قانون بر خلاف مردمسالاري تصويب شده است، و حتما بايد بر وجهه همت کساني باشد که به هيات مديره مي روند و يا در مجلس راه مي يابند که نسبت به تغيير اين قانون اقدام جدي به عمل بياورند.
ن.ع.: آقاي دادخواه، با وجود اين که شما صلاحيتتان رد شده است، آيا در انتخابات امروز کانون وکلا شرکت کرديد؟
محمدعلي دادخواه: بله من الان به حساب دم در ورودي کانون وکلا هستم. با اين حال من اعتقاد دارم بايد به دو جهت در اين انتخابات شرکت کرد: يکي اين که نشان داده بشود که وکلا نسبت به کانون خودشان علاقه مند هستند و عليرغم مواردي که وجود دارد، نسبت به تثبيت يا تحکيم ان اقدام بکنند.
ن.ع.: آيا علت رد صلاحيت شما را به شما ابلاغ کرده اند؟
محمدعلي دادخواه: متاسفانه عليرغم اين که در آخرين لحظات برخي از کانديداها بر خلاف کانون رد صلاحيت شده اند، با اين حال نسبت به کساني که بوده اند، از جمله اعضاي جامعه مستقل وکلاي دادگستري، من احساس همکاري کردم و آمدم امروز به آن ها راي دادم. کانون وکلاي دادگستري روز پنج شنبه بيست و سومين دوره انتخابات هيات مديره خود را برگزار كرد. در اين انتخابات 59 وکيل داوطلب شده اند به عضويت کانون وکلاي ايران در آيند. جمعا در اين انتخابات 12 نفر به عضويت هيات مديره کانون در مي آيند که شش نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل هستند. راديو فردا در مصاحبه با چند حقوقدان و وكيل فعال به بررسي اين رويداد در رابطه با رويدادهاي ديگر در كشور مي پردازد.
