علي سجادي (راديوفردا): به عقيده بسياري از صاحبنظران، ايران در ميان کشورهاي اسلامي از نظر زمينه هاي رشد و گسترش دموکراسي، از موقعيتي يگانه برخوردار است و گفته مي‌شود تحولات داخلي در ايران اگر به يک نوع دموکراسي منجر شود که شهروندان آن صرفنظر از اختلافاتي چون دين، مدهب و جنسيت برخوردار باشند موجب است موجب تحولي عميق و تاثير گذار بر ساير کشورهاي منطقه و يا حتي کليه کشورهاي اسلامي گردد. تحولات ايران توجهات بسياري را در جهان جلب کرده است. از اتحاديه اروپا که سعي مي‌کند رعايت حقوق بشر در جهوري اسلامي را به شرطي ثابت در هر قرارداد سياسي يا اقتصادي تبديل نمايد و مدتي است مذاکرات دوجانبه‌اي را با مقامات ايراني در اين باره شروع کرده تا ايالات متحده که گاه گاه برخي قانون‌گذارانش در کنگره اين کشور در فرصت‌هايي از جنبش دموکراسي و خواست‌هاي مردم ايران براي احقاق حقوق شهروندي‌شان دفاع مي‌کنند و خواهان بازگشت ايران به جامعه جهاني مي‌شوند. از يک سو مومنان اديان مختلف هريک معتقدند که داراي بهترين دين و برترين انديشه ها هستند و از سوي ديگر اساس دموکراسي و مردمسالاري بر تساوي ميان افراد بشر قرار دارند. چگونه مي‌توان ميان اين دو انديشه پل زد و ترکيبي را به‌وجود آورد که عده‌اي از آن با عنوان دموکراسي ديني ياد مي‌کنند.
اين سئوال را در برنامه حقوق بشر و دموکراسي اين هفته با آقايان يونس مختارزاده، از هواداران انديشه دموکراسي ديني در واشنگتن ، رضا صابري، نويسنده و روزنامه نگار درشهر سين‌سيناتي، ايالت اوهايو، و ماشاالله آجوداني محقق و نويسنده مقيم لندن در ميان گذاشتيم.آقاي مختار زاده خواهش مي‌کنم بحث راشروع بفرماييد.
مختارزاده - اول اين که وقتي مي‌گوييم مومنين هر ديني معتقد هستند که دين آنها بهتر است، از نظر قرآني که اين مسئله درست نيست. چرا که در قرآن در مورد پيغمبرها گفته شده که «ما بين هيچ کدام از پيامبران تفاوتي قايل نيستيم.» اما در مورد اين که هر کس با همان اعتقادي که دارد، فکر مي‌کند او درست است، عملي تر است و بهتر مي‌شود، اين فقط به دين مربوط نيست. در همين نظام‌هاي دموکراسي هم شما مي‌بينيد که متفاوت هستند در کشورهاي مختلف جهان و هر کدام معتقدند که دين خودشان يا برتر است از ديگران يا اين که براي مملکت خودشان عملي تر است. حتي در داخل خود امريکا اختلاف نظر در مورد دموکراسي امريکا هست. که آيا اين نحوه بهتر است يا نحوه ي ديگر. و بعلاوه اين مانع نمي شود که دموکراسي عملي نباشد با اين تفاوت‌ها.
صابري - عرض شود که ايشان برابري که گفتند درست مي‌گويند متني که از نص قرآن آوردند در مورد برابري پيامبرهاست و البته همه اينها در پيشگاه خداوند برابر هستند. ولي اگر ما در همان قرآن نگاه کنيم آيه‌اي هست که «غير از اسلام دين ديگري پذيرفته نيست و کسي غير از آن خاصر هست و زيانکار» اين که اديان هر کدام خودشان را برتر مي‌دانند کاملا درست است و خود اسلام هم همين ادعا را دارد و اگر قرار باشد حکومتي تشکيل شود بر اساس همين قوانين الهي و اسلامي است که اسلام وعده داده ولي من شخصا فکر نمي کنم که دموکراسي باحکومت ديني جور در بيايد. براي اين که دموکراسي قوانينش قوانين مردمي است و قانونش هم با راي مردم و مصلحت اجتماع تعيين مي‌شود. در حاليکه در شريعت قوانين، قوانين الهي است و تغيير ناپذير هستند و حاکم هم ممکن است با راي مردم انتخاب شود ولي باز هم مصلحين و بزرگان و آن مردان الهي هستند که نظر دارند و يا توصيه مي‌کنند و به طور مستقيم يا غير مستقيم در انتخاب حاکم يا کارگزار يا رئيس جمهور و غيره... دخالت دارند.
آقاي دکتر آجوداني در اين مورد شما چه مي‌فرماييد؟
آقاي آجوداني - ببينيد من هم همين فکر را مي‌کنم. فکر مي‌کنم که اسلام هيچ نوع سازگاري با دموکراسي ندارد براي اين که بنيادهاي دموکراسي بنيادهاي کاملا متفاوت است و منابع و محافل ديني با آن تفاوت بنيادي و اساسي دارند. اما اين سخني را که گفتند که اسلام و دموکراسي هيچ گونه سنخيتي نمي تواند داشته باشد، معنايش اين نيست که جوامع اسلامي نمي توانند به دموکراسي برسند. من معتقدم طرح پرسشهاي غلط پاسخهاي هم با خودش مي‌آورد و اين پرسش که آيا اسلام با دموکراسي سازگاري دارد و آيا همخواني مي‌توانند داشته باشند يا نه؟ بايد اين پرسش را عوض کنيم و بپرسيم که آيا جوامع اسلامي مي‌توانند به دموکراسي دست پيدا کنند يا نه؟ مسئله جامعه ديني يا آنچه که آقاي سروش مطرح مي‌کنند من باز فکر مي‌کنم نزديک به 170-180 سال در پي اين بوديم و هستيم که يک روايت اسلامي يا شرقي از مسئله دموکراسي بگوييم و اين پروسه و اين جريان از دوره مشروطيت شروع شد و شايد مهمترين نقدي که در دوره به همين جريان انجام گرفت نظري است که گفت مشروطيت در اصل در غرب از آنجايي شروع شد که کارهاي اجتماعي و تاريخي و سياسي را از ديانت جدا کردند. يعني جدا شدند تا بر اساس ضوابط و قوانين شهروندي براي انسان حقوقي و قوانيني تدوين بکنند. و ما آمديم امري را که در اصل از ديانت جدا شده بود دوباره شرعي اش کرديم. اين جريان را من جايي اسمش را گذاشته ام تغيير و تطبيق و اين اتفاقي بود که در مشروطيت ايران افتاد. و بعد هم ما همچنان اين جريان را داريم طي مي‌کنيم و امروز هم با طرح اين قضيه که ما مي‌توانيم دموکراسي داشته باشيم و جامعه ديني هم داشته باشيم، فکر مي‌کنم اين دو بنياد با هم متفاوت است و جامعه دموکراسي الزاما با قوانين سکولار بايد اداره شود، حتي اگر قوانين ديني هم در آن پذيرفته شود به اين سبب نيست که ديني است بلکه از آن جهت است که در چهارچوب قوانين عرفي پذيرفته شده مورد عمل يا احترام است. به همين دليل تناقض اساسي وجود خواهد داشت. و به همين جهت من فکر مي‌کنم که به جاي اين که انديشه هايمان را، خردمان را و نيروهايمان را، بر سر مسايلي که در بنياد نظري و عملي خودشان دچار تناقض هستند بايداين نيرو را به طرفي بکشانيم که کارکرد تازه اي براي مسئله دموکراسي در جوامع اسلامي پيدا بکنيم.
ع.س. – آقاي مختارزاده، آقاي صابري مي‌فرمايند که در دموکراسي، فرق بين دموکراسي و حکومت ديني اين است که در دموکراسي مردم تصميم مي‌گيرند و نظرات مردم است که به صورت قانون در مي‌آيد در حاليکه در يک جامعه ديني که با قوانين ديني اداره مي‌شود، احکام از پيش تعيين شده است و اينها با يکديگر تناقض دارد. شما در اين مورد چه مي‌فرماييد؟
مختارزاده – ببينيد يکي احکامي است که از قبل تعيين شده ولي در تحليل نهايي اراده انسانها مطرح است. اراده انسانها با احترام شود. عقايد انسانها بايد احترام شود. مثلا اين که کسي ادعا کند که اين اسلامي است يا اسلامي نيست، مي‌تواند بگويد که اين اسلامي هست يا اسلامي نيست. در اسلام حق بيان و حق بحث در آن مسئله آزاد است. اسلام ا ز آنجايي که احترام به انسان و احترام به نيروي تفکر و احترام به اراده انسان دارد، که اين يک اصل جداناشدني از اصل و اساسات اسلام است. اين اصل چون اول است بنابراين آزادي عقيده، آزادي اين که مطرح شود مسايلي ديگر که مثلا فرض کن که حتي با نظر اسلام مغاير باشد، نظر مردم قابل احترام است. اما در صحبت آقاي صابري فقط يک جمله مي‌گفتند در خصوص آن آيه اي که گفتند «در نزد خداوند دين فقط اسلام است» البته اين را هم متوجه هستيد آقاي صابري، که در جاهاي مختلف تکرار کرده که دين همه پيامبران خداوند همه شان اسلام بوده.
آقاي صابري بايد اين سوال را عوض کرد و نپرسيد که آيا اسلام با دموکراسي سازگاري دارد يا نه؟ سئوال بايد اين طور مطرح شود که آيا جامعه هاي مسلمان مثل جامعه ايران مي‌توانند به سوي دموکراسي حرکت کنند يا نه. و پيش زمينه هاي لازم چيست؟
صابري – عرض شود که سوالي که حکومت ديني با دموکراسي سازگار است يا نه؟ سوال بسيار مستدلي است. قانوني است، اشتباه نيست و اين را ما هميشه مي‌توانيم بپرسيم و پاسخ بدهيم. سوالي هم که ايشان پيشنهاد کردند که آيا جوامع اسلامي به دموکراسي مي‌توانند برسند يا نه؟ اين هم سوال بسيار جامعي است مستدل و منطقي. پاسخ من هم مثبت است. يعني جوامع اسلامي البته مي‌توانند برسند. کمااينکه تصور کنيد در 100 سال گذشته چقدر ما پيشرفت کرده ايم. از زماني که ناصرالدين شاه مي‌گفت چرا روزنامه مي‌خواهيد اسرار مملکت را در آن چاپ بکنيد، و خودش تصميم مي‌گرفت مي‌رفت مي‌کشت افراد را. ما اينجا هستيم. فرزندانمان مي‌روند راي مي‌دهند. خانمها مي‌روند راي مي‌دهند. زمان مشروطه بر اساس سنت و اجماعي که آن موقع بود، در اروپا هم همينطور بود، زنها را ناقص العقل مي‌دانستند و برايشان حقوق اجتماعي قايل نبودند. راي نمي دادند ولي الان خانمها در ايران راي مي‌دهند. در بسياري از کشورهاي اسلامي حتي نمي توانند خانمها رانندگي کنند. نمي تواندد قاضي باشند. در ايران خانمها در ارتش هستند. پس دموکراسي يک پروسه است. يک جريان است. هدف نيست. همين جوري به طرفش مي‌رويم مدام بيشتر مي‌شود. بهتر مي‌شود. شما فکر نکنيد الان در اروپا و امريکا هم دموکراسي 100 درصد است . اينجا کلي سازمانهاي مختلف هستند که حکومت را چون سگ مراقب مواظبند که در کارشان خطا نکنند. بنابراين بله کشورهاي اسلامي هم مي‌توانند دموکراسي داشته باشند. منتها بايد مبارزه کنند. در مورد اين که آقاي مختارزاده فرمودند، منابع قوانين ديني در اسلام پنج تا بيشتر نيست. قرآن، حديث، سنت، عقل و اجماع. واين که نص صريح قرآن را نمي تواني تغيير بدهي. البته ايشان گفتند آزادي در اسلام است. بله آزادي هست همه مي‌توانند حرف بزنند. ولي منبع قانون گذاري آنچه که در حديث و سنت و اجتماع است خيلي هايش را مي‌توان تفسير کرد. بخصوص زبان عربي خيلي راحت است چون هر معني را مي‌توانيد به هر چيزي تعبير و تفسير کنيد. از اين جهت زبان شاعرانه خيلي خوبي است. ولي آن چه که نص صريح قرآن است اين است که دست سارق را بايد قطع کرد. اين را نمي‌توانيد تغييرش بدهيد. يا شرب خمر يا تحريم مسکرات اينها قوانيني است که قوانين الهي است. آيا مجلس مي‌تواند ربا را آزاد کند. ممکن است راجع به آن مسکوت شود مثل قانون قطع دست سارق ولي قانون مربوط به حجاب يا شرب خمر را که نمي توانيد کاري بکنيد. اين يک قانون الهي است و گفته مي‌شود که براي سعادت اخروي است. اين دموکراسي براي سعادت دنيوي است. براي سعادت اخروي سکوت مي‌کند. قوانين دموکراسي کاري به آن ندارد. و اين دو تا به همديگر در خيلي جاها مي‌توانند بسازند و در خيلي جاها هم نمي توانند.
آقاي آجوداني – ببينيد اگر دين را يک امر قدسي بدانيم و در واقع به خاطر انسان با خدا باشد، فرد با خداي خودش، فکر مي‌کنم دين در جامعه دموکراسي منزلت واقعي خودش را پيدا مي‌کند. اسلام دين شريعت است و براي هر چيزي قانون دارد. و يکي از مسايلي که ما در ايران نتوانستيم به يک جامعه قانونمند و مبتني بر قانون بيافرينيم، اين است که اسلام قوانين بسياري دارد و بسياري از قوانين با قوانين شرعي اختلاف پيدا مي‌کند واين مسئله، مسئله مشکل آفرين در تاريخ ما بوده است. به همين جهت من فکر مي‌کنم اگر سوال را عوض بکنيم و بپرسيم که آيا اين جوامع مي‌توانند به دموکراسي دست پيدا بکنند يا نه، ما از محدوده دين خارج شديم بدون اين که بخواهيم بر دين و روايتهاي مختلف بسازيم و سعي بکنيم تا با صد من سريش به دموکراسي بچسبيم، از اين ترفندها نجات پيدا کرده ايم و آنوقت به اينجا مي‌رسيم که آيا با چه مسايلي مي‌شود جامعه اسلامي را به طرف يک نهاد دموکراتيک و يک جامعه دموکراسي سوق بدهيم. من فکر مي‌کنم اساسي ترين و بنيادي ترين قضيه شکل سياسي است . يعني جدايي دين از سياست. دين امر خصوصي است. در حوزه هاي خصوصي است. با اعتقادات مردم سر و کار دارد. جامعه را بايد با قوانين مدني و عرفي اداره کرد. ما براي پيشرفت مثلا اقتصاد جامعه، سياست جامعه، آموزش و پرورش جامعه، ناگزيريم قوانيني خلق بکنيم، بيافرينيم، و مهمتر از همه حقوقي را که در مواد اصلي حقوق بشر پذيرفته شده درساحت اجتماعي عينيت ببخشيم. اگر نتوانيم اين دو را از هم جدا بکنيم. حوزه عمومي را از حوزه خصوصي جدا بکنيم به هيچ جايي نمي رسيم. من فکر مي‌کنم در جوامع اسلامي مي‌شود به مردم گفت شما دينتان را داشته باشيد. کسي با دين شما کاري ندارد. اگر مي‌خواهيد به مسجد برويد، به مسجد برويد. مسايل ديني يتان را در جامعه ديني خودتان حل بکنيد. اما اداره جامعه به روابط و قواعد جداگانه اي نياز دارد. و امروز من فکر مي‌کنم در ايران ما زمينه بيشتر از هر دوره اي فراهم است. يعني با تجربه حکومت اسلامي، حکومت خونبار اسلامي که به تمام حقوق مردم حتي خصوصي ترين مسايل مردم تجاوز کرده، فکر مي‌کنم شرايط از نظر ذهني و تاريخي آماده شده که مردم ما بپذيرند که جامعه و مسايل اجتماع را بايد با قوانين عرفي و شرايط ديگري اداره کرد و دين بايد حساب و کتابش در جاي ديگري بررسي بشود.
ع.س. – برداشت من اين است که ايشان مي‌فرمايند جدايي دين و دولت از يکديگر به نفع دين هم هست. آيا درست است؟
آجوداني – همين طور است. همين طور است. واقعا به نفع دين هم هست.
ع.س. - آقاي مختارزاده ممکن است شما هم نظرتان را بفرماييد.
مختارزاده – فکر مي‌کنم که اگر هدف يک جامعه اي باشد که در آن حکومتش مردمسالاري باشد و دموکراسي باشد، اين به واقع در تحليل نهايي فرق نمي کند که از کدام طرف است. بايد دموکراسي باشد. يعني راي مردم بايد حاکم باشد. فرض کنيم که حکومت ديني باشد. بعد در پارلمان بحث شود روي مسئله بريدن دست که يک عده علماي اسلام مي‌گويند که در عصر حاضر اين بايد تغيير کند و فکر نمي کنم که يک عمل غير اسلامي باشد. يک عده هم ازعلماي اسلام هستند که مي‌گويند همو بايد عملي شود. حال مي‌آيند در پارلمان بحث مي‌شود. يا اين طرف مي‌برد يا آن طرف مي‌برد. بنا براين باز اراده مردم، اگر که فرض کنيم آن اعضاي پارلمان بالاخره نمايندگي يک عده مردم را مي‌کنند و پاسخگوي خواسته هاي آن مردمي هستند که به آنها راي دادند، بنا براين به همان نتيجه مي‌رسيم. حالا برعکس بياييد بگوييد يک حکومتي باشد که سکولار باشد. ديني نباشد. در آنجا هم احتمال زياد دارد که اگر در افغانستان همين مسئله مطرح شود، زياد است مردم که بگويند دست را بايد قطع بکنيم. يا مثلا د رپاکستان. خيلي از مردم مسلمان ممکن است بگويند که دست بايد قطع بشود ولو اين که يک حکومت سکولار شروع شده باشد، نتيجه نهايي اگر اعتقاد به مردمسالاري باشد که من فکر مي‌کنم اسلام اعتقاد به مردمسالاري دارد، بنابراين در تحليل نهايي به يک نتيجه مي‌رسيم.
آجوداني – من البته با نظر ايشان کاملا مخالفم. اين که به اين سادگي به اين لطافت و مهرباني که ايشان مي‌گويند، نيست. براي اين که بنيادهاي جامعه مدني بنيان‌هاي خودش را دارد. امروز جنايت است که دست کسي را قطع بکنند. امروز جنايتي است که زني را که زنا کرده سنگسار بکنند. بنابراين اين جايي که مي‌گويم دموکراسي بنيان‌هاي حقوقي خودش را دارد، ما در ايران فراموش مي‌کنيم. ما فکر مي‌کنيم به صرف اين که مردم راي بدهند همه چيز حل است. مردم ممکن است راي بدهند يک حکومت فاشيستي مثل هيتلر روي کار بياورند ولي جايي که ما با اساس اين نحوه راي دادنها و راي گرفتن‌ها مخالفت مي‌کنيم، آنجايي راکه فکر مي‌کنيم انسان امروز از طريق همان تجربه دموکراتيک اصول و ضوابطي را مي‌خواهد حاکم بکند. اين که انسان نبايد سنگسار بشود. انسان نبايد دستش بريده شود. اينها قوانيني است که ما در حقوق بشر داريم و براي آن مردم متمدن دنيا دارند مي‌جنگند و بنابراين به اين سادگي نيست که ما بگوييم بله چون ما چهارتا نماينده انتخاب مي‌کنيم و نماينده‌ها مي‌آيند راي مي‌دهند که دست را ببريد يا سنگسار بکنيد. کما اين که در همين مجلس ملي در ايران، مثلا اگر نمايندگان مجلس راي بدهند که زنان را بايد سنگسار بکنيم، شما اين را يک چيز مترقي مي‌دانيد چون مردم راي داده اند؟
ع.س. - آقاي دکتر صابري شما نظرتان را بفرماييد.
صابري – چند نکته است. يکي اين که شما فرموديد مباني يا شرايط دموکراسي چيست و چه کار مي‌شود کرد در اين کشورها که دمکراسي پيشرفت کند. مهم ترينش با سوادي مردم است. هرچه باسوادي مردم بيشتر بشود شرايط ديگر فراهم شدن دمکراسي بيشتر خواهد شد. مثلا 50 سال پيش که 90 درصد ايراني ها بي سوا د بودند و حالا که 80 درصد و بيشتر با سواد هستند، شرايط دمکراسي بيشتري فراهم شده. تعداد راديوها و روزنامه‌هائي که آزادانه بتوانند منتشر کنند اخبار را و جريان‌ها را در اختيار مردم بگذارند، اينها کمک مي‌کند به دمکراسي و زياد شدن تعداد کتابخانه‌ها و راي‌گيري آزاد، وقتي آنها باشد، راي‌گيري آزادتر مي‌شود. قوانين شريعت، براي خشنودي خداوند است و سعادت اخروي
ع.س. – آقاي مختارزاده، دکتر آجوداني گفتند که يک کاري که بايستي انجام بشود، جدائي حوزه‌هاي عمومي و خصوصي است درجامعه، به نظر شما در يک دمکراسي ديني ايده‌آل چطور جدائي دو حوزه از هم شدني است؟ و آيا اصلا اين جدائي لازم است يانه؟
مختار زاده – بله، انسانها حقوق خصوصي دارند و آنها بايد مراعات شود.
ع.س. – آقايان هرکدام در حدود دو دقيقه نظرات خودشون را جمعبندي بکنند. اين جمعبندي را از آقاي آجوداني شروع کنيم.
آجوداني – بله من فکر مي‌کنم نکته‌اي که آقاي صابري گفتند بسيار مهم است، مسئله آموزش و پرورش. ما براي دست‌يافتن به جامعه دمکراتيک از نظر ساختار سياسي حتما بايد دين و دولت از هم جدا بشوند و تفاوت ومشخص و بارزي بين حوزه خصوصي و حوزه عمومي مطرح بشود و اين بايد در فرهنگ جامعه مطرح شود و پذيرفته شود و تا پذيرفته نشود، ما نمي‌توانيم به يک جامعه دمکراتيک و قانونمند دسترسي پيدا کنيم. دين، قوانين خاص خودش را دارد و در جامعه ديني، براساس آن قوانين، بسياري از آن مسائلي که ما در حقوق بشر داريم نفي مي شود با برداشت هاي امروزي که در حقوق بشر مطرح است. عرض کردم که طرح پرسش هم بايست عوض بشود و پرسش بايد از اينجا آغاز شود که آيا جوامع دمکراسي مي‌توانند به دمکراسي برسند، من معتقدم مي توانند و راهکار اصلي‌اش از نظر سياسي همان جدائي دين و دولت و از نظر ساختار فرهنگي، پيشرفت آموزش و پرورش عرفي است.
ع. س. – آقاي صابري؟
صابري – عرض شود که هر حکومت دمکراسي در ايران، دمکراسي واقعي، بخواهد بيايد، رنگ و بوي اسلامي خواهد داشت براي اينکه اسلام يکي از ارکان فرهنگ ما را که فرهنگ ايراني هست تشکيل مي دهد، اسلام و غرب، غرب در اين 400 سال 500 سال اخير رسوخ کرده و خيلي کارهاي ما هم مثل غربي‌هاست. در عصر تمدن غرب زندگي مي‌کنيم، در عصري که تمدن غرب کنترل دارد بر همه چيز. يک موقعي بود تمدن اسلامي بود و اسلام بر سراسر جهان آن موقع حکمفرمائي کرد. اکنون ما در عصر تمدن غرب هستيم. نکته ديگر اينکه هر حکومت اسلامي لزوما حکومت روحانيت نيست. ممکن است حکومت دمکراسي باشد و خيلي افراد معتقد و با ايمان هم بروند توي مجلس و به مقامات بالا برسند. هر حکومت دمکراتيک لزوما ضدمذهبي نخواهد بود. اصلا مذهب لازم است و اکثريت مردم ايران مذهبي هستند، منتهي خيلي‌هاشان آن را مسئله شخصي و قلبي مي‌دانند و البته خيلي‌ها هم دوست دارند که در سياست دخالت کنند و قوانين اسلامي را قوانين حکومتي کنند.
ع.س. – آقاي مختار زاده؟
مختارزاده: بله، وقتي مي‌گوئيم اسلام اين را مي‌گويد يا آن را مي‌گويد، به طور کل درست نيست. علماي اسلام در مورد مسائل مختلف فقهي – که اينجا هم مسائل اساسي اسلام مطرح نشد، بلکه مسائل فقهي مطرح شد – اختلاف نظر زيادي هست. علماي اسلامي هستندکه با قطع کردن دست مخالفند و مي‌گويند در شرايط امروز جهان نبايد باشد، و يک زماني اگر کارآمد داشته، فعلا ندارد، و من هم با اين مسئله موافق هستم. اجتهاد در اسلام هست که ياد نشد قبلا. مسئله اين که اگر مردم راي بدهند، يک مسئله مترقي مي‌شود يا نه، اين به طور کلي ما بايد متوجه اين مسئله باشيم که مترقي بودن مطرح نيست بلکه اگر مردمسالاري مي‌گوئيم، راي دادن مطرح است.
ع.س. – آقايان صابري، آجوداني و مختارزاده، متشکريم. دمكراسي ديني، اينكه چگونه مي شود بين اعتقادات ديني و مردمسالاري پل زد، موضوع بحث امروز ميزگرد حقوق بشر و دمكراسي راديو آزادي است. يونس مختارزاده، از هواداران انديشه دموکراسي ديني در واشنگتن ، رضا صابري، نويسنده و روزنامه نگار درشهر سين‌سيناتي، ايالت اوهايو، و ماشاالله آجوداني محقق و نويسنده مقيم لندن، ميهمانان اين ميزگرد هستند.
