کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان امريکا طرحی را تصويب کرده است که بموجب آن موسسات مالی خارجی که در صنعت انرژی ايران سرمايه گذاری کنند، تحريم می شوند.
در اين مصوبه آمده است که شرکت های آمريکائی، مسئول هرنوع نقض قانون توسط شعبات اين شرکت ها در خارج از آمريکا خواهند بود.
مصوبه جديد کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان امريکا، موارد جديدی مانند سرمايه گذاری در محصولات پتروشمی و گاز طبيعی را نيز مشمول قانون تحريم دولت ايران ميکند که درسال ۱۹۹۶ تصويب شد.
به موجب آن قانون، که به تازگی تا سال ۲۰۱۱ تمديد شد، شرکت های آمريکائی حق سرمايه گذاری های بيش از بيست ميليون دلار در صنعت انرژی جمهوری اسلامی را ندارند.