اين گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بين المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضيح می دهد. اين حقوق اساسی که در بيانيه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزيدنت بوش « خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی» می نامد، تشکيل می دهند. همانطور که خانم رايس بيان کرد، پيمان اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل يک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسيار فوری است که نمی توان آن را به تاخير انداخت.
اعلاميه بين المللی حقوق بشر از «همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا برای احترام به اين حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابير گام به گام در سطح ملی و بين‌المللی، شناسايی و اجرای کارآمد و رعايت اين حقوق را تضمين کنند.»
ايالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گيرد. ما می دانيم که اين گزارش ها را زمانی تدوين کرده ايم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروريستی انجام داده ايم زيرسوال برده شده اند. ايالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نيت ديگران، از طريق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستيم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنين به بهبود مستمراين حقوق متعهديم. قوانين، سياست ها، مقررات و شويه کار و رفتار ايالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروريست در خلال پنج سال اخيربه نحو چشمگيری تحول يافته اند. نظام دموکراتيک دولت ما بدون نقض نيست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نيرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانين جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.
گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهيه شده اند و در زير می آيند، در تلاش های ايالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکيل می دهند. طی سه دهه، اين گزارش های ساليانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزيابی پيشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بين المللی بطور وسيعی مورد استفاده قرار گرفته اند. اين گزارش ها همچنين به عنوان پايه ای برای اقدامات مشتکت ميان دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پايان بخشيدن به نقض حقوق بشر و توان بخشيدن به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنيادی همه افراد هستند بکار رفته اند.
در اين گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال ۲۰۰۶ بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با اين همه الگوهای فراگيری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زير تشريح شده اند. اين مثال ها شامل تمام جزئيات نيستند و تنها نمايانگر واقعيت ها هستند.
روندهای اميدوارکننده، واقعيت های تأمل برانگيز
مرور اين گزارش ها نشان می دهد که در سال۲۰۰۶ ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خويش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشيدند. همچنين دموکراسی نيز به عنوان بهترين نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامين می شود بطور روزافزونی در حال به رسميت شناخته شدن بود. در حقيقت روند های اميدوارکننده ای هستند، با اين حال گزارش ها واقعيت های تأمل انگيزی را نيز نشان می دهند:
نخست، پيشرفت های حاصل شده در زمينه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زيادی روبرو است. در حاليکه تعدادی از کشورها پيشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی ديگر پس رفته اند.
همانگونه که طيف گسترده نمونه های زير نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون ميزان تعهد دولت ها، توانايی های نهادينه شده، ميزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسياری با هم داشته است.
در ژانويه ۲۰۰۶، حزب متحد ليبريا، به شکل دموکراتيک و به رهبری اِِلن جانسون- سيرليف، اولين رئيس دولت زن در آفريقا، جايگزين دولت ملی انتقالی ليبريا شد. اين دولت انتقالی پس از پايان جنگ ويرانگر داخلی چهارده ساله در۲۰۰۳ عنوان يک دولت موقت خدمت می کرد. اين دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. اين اقدام ها شامل همکاری با شرکای بين المللی برای ترميم مجدد توان قوه قضايی کشور و بنياد نهادن دفتر دادستانی را در پايتخت شامل می شدند. رييس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و يا موقتا از کار برکنار کرد. " کميسيون حقيقت و آشتی" که در سال ۲۰۰۵ برای رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنايت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسيس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود اين پيشرفت، ليبريا همچنان با چالش های خطرناکی در زمينه حقوق بشر ، مانند فساد و معافيت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گريبان بود.
طی سال جاری در مناطق حساس سياسی اندونزی کاهش مهمی در ميزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پليس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحيه ای و ايالتی به انجام رسيدند که جالب توجه ترين آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن يک فرمانده عملياتی سابق شورشيان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش يافتند، با اين حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بيرحمی در اندونزی و تيمور شرقی ناتوان بودنند.
در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پيشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تاميين غرامت از طريق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسيدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپديد شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بين ۱۹۵۶ و ۱۹۹۹ را آغاز کرد. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصويب رساند، هر چند که گزارش هايی از ادامه شکنجه توسط نيرو های امنيتی حکايت داشتند. با وجود تداوم محدوديت های آزادی بيان، و مباحثات وسيعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسيدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدوديت های آزادی بيان رعايت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسياری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشيدن از کودکان به صورت يک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود اين، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاينده و فعالانه ای به رسيدگی به آنها مشغول بودند.
درجمهوری دموکراتيک کنگو اولين انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بيش از ۴۵ سال به شيوه ای دموکراتيک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پايان داد. يک قانون اساسی جديد مورد اجرا گذاشته شد، با اين همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستيز پر جوش و خروش در شرق کشور، جايی که کنترل دولت همچنان ضعيف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نيروهای امنيتی دولتی نيزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگينی شدند.
شهروندان هائيتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأی رفتن در سال ۲۰۰۶ نشان دادند. بيش از سه ميليون و نيم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی در ماه فوريه شرکت کردند. پس از يک جريان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقريبا با ثبات، رای دهندگان پرزيدنت رنه پره وال را به رياست جمهوری برگزيدند و ۱۲۹ کرسی پارلمان را با نمايندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولين انتخابات شهرداری طی مدتی بيش از ده سال درهائيتی برگزار شد. با تمام اين احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارايی نظام قضايی هائيتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پليس ملی اين کشور در پيش است.
در اوکراين، پيشرفت های قابل توجهی در شيوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلاب نارنجی" تداوم يافت. انتخابات پارلمانی مارس ۲۰۰۶، آزادترين انتخابات در طی پانزده سال اخير دوران استقلال بود. اين کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود اين پيشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند.
هر چند که وضع حقوق بشر درقرقيزستان پس از تغيير دموکراتيک رهبری اين کشور در سال ۲۰۰۵ به شکل چشمگيری بهبود يافته بود، در سال ۲۰۰۶، تظاهرات انبوه ولی صلح آميز يک هفته ای به تصويب شتابزده يک قانون اساسی اصلاح شده انجاميد که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود اين دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی ديگری را تصويب کرد که در آن بسياری از نکات مربوط به رعايت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنين به ايجاد مزاحمت برای سازمان های غير دولتی که بودجه آنها از خارج تأمين می شد دست زد .
وضع حقوق بشر پاکستان، عليرغم تعهد رسمی مشرف، رييس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و "ميانه روی روشن بينانه"، کماکان نامطلوب بود. محدوديت های آزادی حرکت، بيان، تشکيل انجمن ها، و دين همچنان بر جای بود. ناپديدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سياسی، به خصوص در استان هايی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نيروهای امنيتی به قتل های خارج از حوزه قضايی ادامه دادند. دستگيری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نيروهای پليس به صورت فراگير باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمايت اززنان" توسط مجلس ملی تصويب و توسط پرزيدنت مشرف امضا شد. اين اولين بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقيت قوانين زيانبار به حال زنان را عقب نشانيد. اين قانون شرايط مندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ ۱۹۷۹ را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. اين قانون همچنين ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکايت، لغو کرد.
با وجود اينکه دولت مصر برای اولين بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی رياست جمهوری در ۲۰۰۵ گشود، در ۲۰۰۶ درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگويی بيشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ايمن نور، نامزد پيشين رياست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسير اصلاحات سياسی و دموکراس در اين کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در ۲۰۰۵ آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غيرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمين" را دستگير و برای چندين هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوريه به اين سبب که خواستار يک قوه قضايی مستقل شده بودند دستگير و بازجويی شدند. پليس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتيبانی از يک قوه قضايی مستقل دستگير کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندين وبلاگ نويس اينترنتی را نيز دستگير، حبس و شکنجه کرد.
در قزاقستان، دولت دايره عمل مخالفان سياسی را با تحميل شرايط سخت برای ثبت احزاب سياسی يا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزيدنت نظربايف را تحکيم کرد و فضای سياسی ناچيزی برای اظهار عقايد دگرانديشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سياسی و محدوديت آزادی تجمع به آزار مخالفان سياسی پرداخت و قوانينی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصويب رساند وبه ايجاد مزاحمت برای سازمان های غير دولتی پرداخت.
روسيه، تمرکز قدرت را در قوه مجريه ازطريق تغيير قوانين انتخاباتی و تدوين و تصويب قوانين جديد برای احزاب سياسی که قدرت بيشتری در اختيار دولت در تنظيم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. اين روند همراه با مجلس مطيع دوما، فساد و دست چين کردن نيروهای انتظامی، فشارهای سياسی بر قوه قضاييه، اعمال محدوديت بر سازمان های غير دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بيشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و ديگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غير قانونی اجحاف به غير نظاميان، هم توسط نيروهای امنيتی فدرال و هم نيروهای امنيتی جمهوری چچن، ادامه يافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروريستی و آدم ربايی های سياسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش اين موارد، دادگاه اروپايی حقوق بشر روسيه را به خاطر اين تخلفات مسئول شناخت.
در ونزوئلا دولت چاوز به تحکيم قدرت خود در قوه مجريه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سياسی و سازمان های غير دولتی برای تضعيف استقلال قوه قضاييه ادامه داد. ناظران بين المللی انتخابات رياست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزيدنت چاوز با ۶۳ در صد آرا دوباره به رياست جمهوری انتخاب شد. پزيدنت چاوزدر نطق افتتاحيه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طريق صدور احکام اجرايی تقويض کند.
در فيجی و تايلند، نيروهای نظامی دولت های دموکراتيک را سرنگون کردند.
دومين واقعيت تامل برانگيز اين است که فقدان امنيت به دليل جنگهای داخلی يا جنگهايی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر ديگری برای پيشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتيک باشد.
با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشويق آشتی ملی و باز سازی، پيگيری و ادامه شيوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عمليات تروريستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پيشرفت دموکراتيک را در سال ۲۰۰۶ به طور تضعيف کردند. با اينکه قانون اساسی و قوانين عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به اين حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروريست های القاعده، مخالفان باقيمانده حزب بعث، شورشيان و جنگجويان غير نظامی؛ جنگجويان شيعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات ديگر شدند.
هر چند که افغانستان به پيشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ دست يافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضايی ضعيف و ياغی گری های مرگبار دلايل اصلی اين روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و ديگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نيروهای امنيتی، سازمان های غير دولتی و سازمان های امداد رسانی و غير نظاميان افزايش يافت. تعداد عمليات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگيری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضايی شکنجه، و شرايط وخيم زندان ها دريافت شد. در ماه دسامبر، پرزيدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسيدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادينه توانايی قوه قضايی کشور است آغاز کرد.
اقدام های اصلاحاتی مهم لبنان پس از ترور نخست وزير رفيق حريری در ۲۰۰۵ و عقب نشينی نيروهای نظامی سوريه پس از قريب به سه دهه اشغال کشور،به سبب وقوع جنگ بين حزب الله و اسراييل در ژوييه و اوت ۲۰۰۶ ، دچار توقف شدند. پيش از وقوع اين جنگ، دولت لبنان اقدام به برداشتن موانعی که از فعاليت انجمن ها و احزاب سياسی جلوگيری می کرد دست زده بود. پس از آنکه حزب الله از طريق مرز لبنان وارد خاک اسراييل شد و چندين سرباز اسراييلی را ربود و به قتل رساند، نيروهای نظامی اسراييل با حمله به خاک لبنان از خود واکنش نشان دادند. جنگ با برقراری آتش بس به سرپرستی سازمان ملل متحد پايان يافت. با وجود پايان عمليات خصمانه و استقرار نيروهای مسلح لبنان و نيروهای موقت سازمان ملل در مرزهای جنوب، شبه نظاميان لبنانی و حزب الله همچنان نفوذ مهم خود را در مناطقی از کشور حفظ کردند.
در تيمور شرقی، يک رشته برخوردهای مرگبار بين نيروهای دفاع ملی و نيروهای کوناگون مخالف مرکب از نظاميان، افراد پليس، و نيروهای غير نظامی به سر کردگی جمعی ازاوباش موجب بروز خشونت در پايتخت اين کشور شد. با درخواست دولت، نيروهايی از استراليا، زلاند نو، مالزی، و پرتغال امنيت پايتخت را دردرست گرفتند. در بيست و پنجم اوت، هیأت هماهنگ کننده سازمان مل متحد مسؤليت انتظامات را به عهده گرفت. اين نا آرامی های داخلی به آوارگی تقريبا ۱۵۰,۰۰۰ نفر، يعنی بيش از ۱۵ درصد جمعيت آن کشور منجرشد.
سوم، با وجود دست آورد های حقوق بشر و اصول دموکراتيک در تمام مناطق دنيا، بخش بزرگتری از بشريت هنوز در ترس زندگی می کند، ولی در رؤيای آزادی به سر می برد.
کشورهايی که در آن قدرت همچنان در دست حاکمان غير مسئول تمرکز داشت – چه تمامت خواه و چه اقتدار گرا، طور مستمر بيشترين پايمال کنندگان حقوق بشر به شمار می رفتند.
در ۲۰۰۶، کره شمالی يکی از منزوی ترين و سرکوبگرترين کشورها باقی ماند. دولت با با انکار آزادی بيان، مطبوعات، اجتماعات و مجدود ساختن آزادی رفت و آمد و حقوق کارگران، زندگی شهروندان را تقريبا از همه جهات کنترل می کند. قانون اساسی "آزادی اديان" را تضمين کرده است، ولی درحقيقت آزادی اديان به طور واقعی وجود ندارد. تخمين زده می شود که ۱۵۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ نفر، از جمله زندانيان سياسی، در اردوگاه ها به حالت بازداشت به سر می بردند و بسياری از آنان در شکنجه، گرسنگی، و بيماری جان سپردند.
دولت نظامی برمه به طور وسيع از اعدام، تجاوز جنسی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و جابجايی اجباری تمامی سکنه تعدادی از روستاها، به خصوص در نواحی مرکب از اقليت های قومی، برای در دست نگاه داشتن قدرت استفاده کرد. زندانيان تحت ظلم و ستم قرار داشتند و در شرايط دشوار و خطرناکی به سر می برند. زير نظرداشتن، اذيت و آزار و به زندان انداختن مخالفان سياسی ادامه داشت. آنگ سان سو کی، برنده جايزه صلح نوبل و رهبر مخالفان، بدون اجازه داشتن ارتباط، در بازداشت خانگی به سر برد. بيش از هزار و صد زندانی سياسی در زندان ها در حال پوسيدن بودند. استفاده از کاراجباری، قاچاق انسان، به سربازی بردن کودکان و تبعيضات مذهبيی همچنان به طور گسترده باقی بود. دولت "کنوانسيون ملی شام" را با دستچين کردن نمايندگان و منع مباحثات آزاد، دوباره تشکيل داد. هدف ازاين کنوانسيون که به عنوان " راه دموکراسی" اعلام شد، باطل کردن نتايج انتخابات ۱۹۹۰ و تصويب يک قانون اساسی جديد به نفع دولت بود. اعمال بيداگرانه و ناروای حاکميت از سوی رژيم همچنين باعث افزايش شديد شمار پناهندگان، پخش بيماری های مسری، قاچاق مواد مخدر و انسان به کشورهای همسايه شد.
دولت ايران ، با تشديد حملات بر ضد مخالفان، خبرنگاران، و اصلاح طلبا ن، آشکارا آزادی بيان و تجمع را نقض کرد. اين يورش ها باز داشت ها و حبس های خود سرانه ، شکنجه، آدم ربايی، به کارگيری افراط آميز زور و جلوگيری از تشکيل دادگاه های عادلانه را شامل می شدند. دولت همچنان به توقيف و آزار بهاييان و ديگر اقليتهای مذهبی ادامه داد. ايران ميزبان کنفرانسی در زمينه نفی واقعه هولوکاست بود. پيش از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در پانزدهم دسامبر، بيش از دو سوم نامزدها – از جمله نامزد های زن- سلب صلاحيت شدند؛ اقدامی که رقابت برای بسياری از کرسی ها را از بين برد. صدها نامزد ديگر در انتخابات شورا های شهر در سراسر کشور با سلب صلاحيت روبرو شدند. در ۲۰۰۶، دولت همچنان به بی اعتنايی به درخواست های داخلی و بين المللی برای پاسخگوبودن حکومت ازطريق حمايت از جنبشهای تروريستی در سوريه و لبنان و خواستار شدن نابودی يکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، ادامه داد.
در زيمبابوه، دولت موگابه همچنان نقض گسترده حقوق بشر را دنبال کرد. فساد بدون مجازات درميان مقامات دولت شايع بود. "قانون اسرار دولتی" سال ۲۰۰۲ و قانون "نظم و امنيت عمومی" به قوت خود باقی ماندند و آزادی های مدنی را بشدت محدود کردند. در انتخابات پارلمانی و شورا های ناحيه ای ۲۰۰۶ ، دولت با دستکاری در جريان انتخابات، حق انتخاب را از رای دهندگان سلب کردو نتيجه انتخابات را به نفع نامزدهای حزب حاکم تغيير داد. غلبه و نفوذ حزب حاکم تغييرات قانون اساسی را بدون بحث ممکن ساخت. نيروهای امنيتی منتقدين و مخالفين را خودسرانه دستگير و آذار کردند. دخالت در مزارع و تصرف اموال ادامه داشت و برخی اوقات با خشونت همراه بود. عمليات تخليه اجباری که ۷۰۰,۰۰۰ نفر را در طی اقدامات "برقراری نظم" سال ۲۰۰۵ بی سرپناه گذاشت با مقياس کمترده ای ادامه يافت. دولت در امداد رسانی از سوی سازمان های بشر دوستانه نيز دخالت کرد. در ماه دسامبر، موگابه و وفادارانش تمديد دوره رياست خود را برای دو سال پيشنهاد کردند و انتخابات رياست جمهوری را به سال ۲۰۱۰ موکول ساختند.
در کوبا،که دولت به دليل بيماری فيدل کسترو موقتا توسط برادرش، رائول اداره می شد نقض همه حقوق شهروندان، از جمله حق اساسی انتخاب و تغيير مسالمت آميز دولت ، يا انتقاد از انقلاب و رهبران آن، همچنان ادامه داشت. در ۲۰۰۶ دولت عمليات ايذايی خود را نسبت به مخالفين و ديگر شهروندانی که تهديدی برای دولت به شمار می روند افزايش داد. اين آزار و اذيت ها به صورت توهين لفظی يا خشونت جسمی غالبا به شکل اقداماتی از جانب دسته های اوباش زير عنوان "عمليات طرد" صورت گرفتند. کتک زدن بازداشت شدگان و زندانيان و بد رفتاری باآنان بدون پاسخگويی و مجازات ادامه داشت. هر چند تعداد کمی از زندانيان در طی سال آزاد شدند، ولی دست کم ۲۸۳ زندانی سياسی ، از جمله ۵۹ نفر از ۷۵ تن هواداران دموکراسی و فعالان حقوق بشر، که در يورش های ۲۰۰۳ دستگير شده بودند، هنوز در زندان به سر می بردند.
وضع حقوق بشر چين در ۲۰۰۶ در بعضی نقاط به وخامت بيشتری گراييد. تعداد بيشتری از موارد برجسته اعمال نظارت، آزار و اذيت، دستگيری و به زندان انداختن فعالان سياسی و مذهبی، خبرنگاران، نويسندگان، و وکلای مدافع که در پی استيفای حقوق خود تحت قانون کشور هستند، ثبت شد. برخی از افراد خانواده های مخالفان نيز آزار ديدند. اعتراضات و تظاهرات گسترده برای در خواست رسيدگی به شکايات به تعداد فراوان ادامه داشتند و در برخی موارد با خشونت سرکوب شدند. دولت کنترل های جديدی را بر سازمان های غير دولتی، رسانه ها، از جمله اينترنت، دادگاه ها و قضات تحميل کرد. سرکوبی گروه های ثبت نشده مذهبی و گروه های اقليت به خصوص اويقورها (Uighurs) و تبتی ها همچنان ادامه داشت.
در بلاروس، دولت لوکاشنکو، سياستهای سرکوبگرانه خود را افزايش و ادامه داد. انتخابات رياست جمهوری ماه مارس با نقايص فراوان برگزار شد. حدودا هزار نفر در يورش هايی که پس از اعتراضات بر ضد نتايج انتخابات به مردم صورت گرفت، دستگير و برای مدت های کوتاهی به زندان محکوم شدند. فعالان و مخالفان بيشتری، از جمله الکساندر کوزولين، که در انتخابات رياست جمهوری رقيب لوکاشنکو بود، به دوره هايی از دو تا پنج سال و نيم زندان محکوميت يافتند.
دولت اريتره يکی از سرکوبگرترين دولت های افريقای جنوب صحر باقی ماند و وضع حقوق بشر در آن کشوردر ۲۰۰۶ بد تر شد. نيروهای امنيتی دولت قتل هايی در خارج از حوزه قانون مرتکب شدند. طبق گزارش های معتبر، نيروهای امنيتی به اشخاصی که در حال گذشتن از مرز به قصد اتيوپی بودند شليک کردند. دولت بازداشت سربازان فراری و اقوام آنها را افزايش داد و طبق گزارش ها موثق، تعدادی از آنها شکنجه نيز شدند. دولت مانند ۲۰۰۵، با وجود خشکسالی وخيم در شاخ آفريقا، از چندين سازمان غير دولتی و بشر دوستانه خواست که آن کشور را ترک کنند. آزادی اديان همچنان دچار محدوديت های شديد بود.
چهارمين واقعيت تامل بر انگيزاين است که همزمان با افزاش فشار جهانی برای آزادی های شخصی و سياسی، مقاومت بيشتری نيز از طرف کسانی که از ناحيه تغييرات سياسی و اجتماعی احساس خطر می کنند به ظهور می رسد.
مدافعان حقوق بشر و سازمان های غير دولتی برای موفقيت يک کشور اهميت اساسی دارند. در دنيای امروز، دولت ها با مشکلات پيچيده ای روبرو هستند که حل اينمشکلات به تنهايی، حتی برای قدرتمندترين آنها دشوار است. همکاری و کمک جامعه مدنی و گردش آزاد انديشه ها و اطلاعات برای رويارويی به چالش های ملی و بين المللی بسيار مهم است. محدود کردن فضای سياسی سازمان های غير دولتی و مباحثات عمومی مانع رشد يک جامعه می شود.
در همه مناطقی از کره زمين در ۲۰۰۶، دولت هايی بودند که به درخواست های فزاينده برای آزادی شخصی و سياسی؛ نه با قبول وظايف خود نسبت به شهروندان، بلکه با سرکوب مدافعان حقوق بشر و افشاگران موارد نقض اين حقوق، مانند سازمان های غير دولتی و رسانه های آزاد و از جمله اينترنت، پاسخ گفتند ،. تعداد نگران کننده ای از کشورها قوانينی را به ميل خود بر ضد سازمان های غير دولتی و خبرنگاران تصويب و يا به اجرا درآوردند. سازمان های غير دولتی و خبرنگاران همچنين با اقدامات غير قانونی، غالبا از طرف حمله کنندگان ناشناس، روبرو بودند. برای مثال:
در روسيه در ۲۰۰۶، قانون جديدی به اجرا گذاشته شد که مقررات ثبت را درباره برنامه ها و فعاليت های سازمان های غير دولتی سخت تر می سازد و نظارت شديد تر، گزارش های مفصل و سنگين تری را تحميل می کند. اين قانون همچنين قدرت بيشتری برای رد ثبت نام اين سازمان ها يا بستن سازمانی مبنی بر معيارهای مبهم و دلخواهانه در اختيار دفتر ثبت فدرال می گذارد. آزادی بيان و رسانه های آزاد به دليل فشارها و محدوديت های دولت کاهش يافت. در اکتبر، افراد ناشناس، آنا پوليتکووسکايا مدافع حقوق بشر، را به قتل رساندند. وی خبر نگاری بر جسته بود که به خاطر نوشته هايش درباره نقض حقوق بشر در چچن معروفيت پيدا کرد. دولت از مالکيت و کنترل خود بر همه ايستگاه های راديو و تلويزيون ملی و اکثر ايستگاه های راديو و تلويزيون با نفوذ منطقه ای، برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات حساس استفاده کرد.
در بلاروس، ماليات های سنگين و قوانين سختگيرانه ثبت سازمان های غير دولتی، شرايط عمليات را برای سازمان های جامعه مدنی دشوار کردند، و حملات بر ضد اعضای رسانه های آزاد ادامه داشت. در نوامبر، ديميتری داشکويچ، هوادار دموکراسی، به جرم اداره يک سازمان غير دولتی ثبت نشده به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.
دولت قزاقستان حزب "مسيرواقعی" را پس از به قتل رسيدن سارسن بايف، يکی از دو رهبر اين حزب، به ثبت رساند و با تفسير محدود کننده ماده پنجم قانون اساسی فعاليت احزاب سياسی بيطرف را که هزينه آنها توسط بنياد های خارجی به سحالت تعليق در آورد و تاکيد کرد که اطلاع رسانی معادل با با تامين هزينه احزاب سياسی است. در ماه ژوييه، پرزيدنت نظر بايف اصلاحيه قانون محدوديت رسانه ها را امضا کرد. اين اقدام از طرف "سازمان امنيت و همکاری در اروپا به عنوان گامی به عقب توصيف شد. دولت همچنان به استفاده قوانين محدود کننده افترا برای جريمه، محکوميت و توقيف رسانه ها، خبرنگاران و منتقدين استفاده کرد. در ماه آوريل، يکی از اعضای رسانه های توقيف شده به طور وحشيانه ای کتک خورد.
آزادی بيان، تشکيل انجمن و تجمع در ترکمنستان بسيار محدود بود و دولت در صدد کنترل شديد فعاليت های همه سازمان های غير دولتی برآمد. تلويزيون ماهواره ای خارجی در سراسر کشور در دسترس قرار دارد، ولی رسانه ها و خبرنگاران داخلی که تحت کنترل دولت هستند از ارتباط با خارجی ها، مگر با اجازه ويژه، کاملا منع شده بودند. دسترسی بسيار محدود به اينترنت از طريق "ترکمن تله کام" که متعلق به دولت است تامين می شود. اجازه تاسيس هيچ حساب جديد اينترنتی در پايتخت از سپتامبر ۲۰۰۲ صادر نشده است. در ماه اوت، دولت خبرنگارانی به اسامی اوگولزپاپار ميرادووا، آناکوربان آمان کليچف و ساپاردوردی حاجی يف را دستگير و هر يک را در يک دادگاه بسته و به طورشتابزده، به جرم تملک اسلحه به شش تا هفت سال زندان محکوم کرد. در سپتامبر، ميرادووا، خبرنگار راديو آزاد اروپا و راديو آزادی تحت شرايط مشکوک در زندان جان سپرد. سازمان های غير دولتی گزارش دادند که در تابستان گذشته، وی و دو همکارش در زندان شکنجه شدند تا به جرم خود اعتراف کنند. در ۲۱ دسامبر، پرزيدنت سپرمراد نيازوف درگذشت.
دولت ازبکستان در صدد کنترل اکثر فعاليت های سازمان های غير دولتی بود و بيش از ۲۰۰ سازمان جامعه مدنی، از جمله سازمان های غير دولتی بين المللی فعال در آن کشور را به نقض قانون نتهم ساخت و خبرنگاران آزاد و فعالان حقوق بشر همچنان در معرض سرکوب قرار داشتند.
دولت سوريه کنترل اکيد انتشار و پخش اطلاعات را در دست داشت و انتقاد از دولت، بحث های مربوط به مسائل فرقه ای با حقوق اقليت ها و آزادی اديان ممنوع بود. افرادی به جرم نقض اين محدوديت ها و بيان عقايد خود تحت بازداشت قرار گرفتند و کتک خوردند. دستگيری عادل محفوظ،، خبرنگار، پس از درخواست وی برای انجام گفتگوهايی ميان پيروان اديان مختف در پی جنجال ناشی از چاپ کاريکاتور های مربوط محمد پيامبر، نمونه ای از اين بازداشت ها بود. دولت با تکيه بر قوانين مطبوعات و انتشارات، قانون جزا، و قوانين اضطراری، دسترسی به اينترنت را سانسور و رسانه های الکترونيکی را محدود کرد. آزار و اذيت فعالان داخلی حقوق بشر، از جمله نظارت شديد و تحميل ممنوعيت های مسافرتی و محدوديت شرکت در کارگاه ها و کنفرانس های خارج از کشور، همچنان ادامه داشت،.
آزادی رسانه ها بيش از هميشه در ايران نقض شد. دولت روزنامه های مستقل "شرق" و "ايران" را توقيف کرد، دسترسی به اينترنت و تارنماهای خبری مانند نيويورک تايمز و بی بی سی به زبان فارسی را مسدود ساخت، و خبرنگاران و وبلاگ نويسان را به زندان انداخت. دولت از ممنوعيت خروج از کشور به عنوان سلاحی عليه خبرنگاران استفاده کرد.
در بوروندی، بازداشت، حبس، و تهديد خبرنگاران و فعالان حقوق بشر توسط دولت افزايش يافت. ، پليس رييس سازمان غير دولتی مبارزه با فساد کشور را دستگير و شبرای چندين ماه به زندان انداخت و در مورد بسياری ديگر از افراد نيز به اقدامات مشابهی دست زد. فرماندار يکی از استان ها، يکی از سازمان های غير دولتی پيشتاز حقوق بشر، "ليگ ايتکا" را خطری برای صلح ناميد. در ماه نوامبر، يکی از مقامات دولتی اعلام کرد که ۳۲ سازمان غير دولتی بين المللی در صورت عدم تسليم گزارش های الزامی ساليانه، با اخراج از کشور مواجه خواهند شد.
در رواندا، جامعه مدنی با فضای بسته ای مواجه بود. سازمان های غير دولتی ملی و بين المللی، طبق قانون هر سال موظف به تسليم گزارشهای مربوط به فعاليت های خود هستند. طبق گزارشهای رسيده، مقامات مقرر کردند که سازمان های غير دولتی برای بعضی از برنامه های خود، فقط با اجازه دولت می توانند به صندوق های ذخيره بين المللی
دسترسی پيدا کنند.
دولت ونزوئلا به آزار و تهديد گروه های جامعه مدنی ادامه داد. يکی ازقابل توجه ترين گروه ها، سازمان غير دولتی ديده بان انتخاباتی "سومات" است که دادگاه آن به جرم توطئه و خيانت به خاطر قبول کردن کمک مالی خارجی به طور نامحدود عقب افتاده است. در آخر سال، مجلس ملی لايحه ای را تحت بررسی داشت که در صورت تصويب، کنترل دولت بر دارايی سازمان های غير دولتی را افزايش خواهد داد و فعاليت های آنها را در زمينه ترويج دموکراسی و حقوق بشر محدود خواهد کرد. وارد آوردن تغييراتی بر قانون جزا درارتباط با توهين به مقامات دولتی و حملات خشونت آميز عليه خبرنگاران، به ايجاد جو خود سانسوری کمک کرد. دولت آزار و اذيت رسانه های خبری آزاد و مخالف را افزايش داد. در ماه دسامبر، پرزيدنت چاوز اعلام کرد که دولتش مجوز خبرپراکنی ازراديو و تلويزيون کاراکاس را، که قديمی ترين شبکه تلويزيونی بازرگانی کشور است، تمديد نخواهد کرد. دولت مالکان شبکه را متهم کرد که "اداره کنندگان کودتا" و ناقض اعتماد عمومی بوده اند.
در چين، سازمان های غير دولتی ملی و بين المللی با نظارت سختگيرانه تر و محدوديت های بيشتری مواجه شدند. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، در پايان سال ۲۰۰۶، ۳۱ خبرنگار و ۵۲ نويسنده اينترنتی در زندان به سر می بردند. در همان حال که دولت مردم را به استفاده از اينترنت تشويق می کرد، اقداماتی هم را برای کنترل استفاده از آن، کنترل محتوای آن، محدودساختن اطلاعات و مجازات نقض مقررات در پيش گرفت. دولت مقررات سخت تری برای ثبت تارنما ها به مورد اجرا گذاشت، کنترل دولتی را بر محتوای آن شديد تر ساخت و دايره شمول تعرف مربوط به محتوای اينترنت را گسترش داد. دولت به طور مستمر دسترسی به تارنما هايی که بحث انگيز تلقی می شوند مسدود کرد. طبق گزارشهای دريافت شده، دولت به جای مسدود ساختن تمام تارنما ها، استفاده از فناوری های پيشرفته تر را برای فيلتر کردن محتوا های خاص و گزينشی آغاز کرده است.
ويتنام به نظارت بر اينترنت و محدود ساختن آن با مانع آفرينی در راه حقوق بين المللی انسانی و مسدود کردن تارنماها ها ادامه داد. قوانين به شهروندان اجازه داده اند که فقط از عدم کارآيی دولت و فساد شکايت کنند، اما دولت همچنان مطبوعات را از تدوين مقالاتی که حزب کمونيست را زير سؤال ببرند و به پيشرفت کثرت گرايی يا دموکراسی متکی بر تعدد احزاب مدد برسانند، يا سياست موجود را در ارتباط با دموکراسی مورد پرسش قرار دهند، ممنوع کرده بود. دولت دسترسی مستقيم به اينترنت را از طريق تدارک کنندگان مستقل اجازه نمی دهد و از صاحبان کافه های مجهز به ارتباط اينترنتی می خواهد تا اطلاعات شخصی مربوط به مشتريان خود و تارنماهايی را که مورد بازديد قرار می گيرند، ثبت کنند. دولت چندين نفر از دگرانديشان سرشناس، از جمله دکتر فام هانگ سون را که به خاطر ترجمه مقالاتی در باره دموکراسی و انتشار آنها از راه اينترنت زندانی شده بودند، آزاد کرد.