دستکم ۶۸ عراقی در ناآرامی های روز دوشنبه کشته شدند .
بمب گذاران انتحاری در دو اقدام جداگانه باعث کشته شدن ۱۳ نفر در اطراف شهر سنـّی نشين « رمادی » شدند. اين شهر توسط شورای نجات شهر انبار کنترل می شود که اتحادی از قبايل سنـّی است و برای جلوگيری از گسترش نفوذ القاعده در اين منطقه تشکيل شده است.
در يک اعلاميه اينترنتی که توسط گروهی وابسته به القاعده موسوم به «دولت اسلامی عراق» منتشر شد، سنـّی ها از همکاری با نيروهای امنيتی دولت برحذر داشته شدند.
گروه ياد شده ، همچنين مسئوليت حملات روز يکشنبه را که به کشته شدن ۳۴ نفر انجاميد بر عهده گرفت.
در همين حال نوری المالکی ، نخست وزير عراق در يک تماس تلفنی با رييس جمهور آمريکا وی را مطمئن ساخت که مصمم به همکاری با رهبران سنـّی است.
اين در حالی است که طارق هاشمی ، معاون نخست وزير عراق به تلويزيون « سی. ان . ان » گفت اگر تا تاريخ ۱۵ مه ( ۲۵ ارديبهشت) تغييرات لازم در قانون اساسی داده نشود ، وی با همفکران سنـّی خود ، مجلس و کابينه را ترک خواهند کرد.
از سوی ديگر صليب سرخ اعلام کرد فعاليت های خود برای توزيع غذا، آب و دارو جهت ياری رسانی به عراقی های بی خانمان را افزايش خواهد داد.