انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، در بيانيه ای، به آنچه که کاربرد شيوه ای آمرانه و غير قانونی و « نامه نگاری های محدود کننده » خوانده شده اعتراض کرد.
در اين بيانيه آمده است : « دبير خانه شورای عالی امنيت ملی می تواند از راه تعامل و تفاهم با مطبوعات و روزنامه نگاران، همانند همه کشورهای دنيا ، حساسيتها و نگرانيهای خود را در گفت وگوهای دو جانبه و مشترک منتقل کند، تا از اين طريق بتوان گامی موثر در قانونمند و نهادينه کردن آزادی بيان و مطبوعات در کشور برداشت.»
اين انجمن دربيانيه خود با اشاره به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته است که آزادی ، استقلال وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند.