محمد علی حسینی ، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ، امروز(یکشنبه،چهاردهم مرداد) با رد اعتراض اتحادیه اروپا به شمار فزاینده اعدام ها در ایران ، این اعتراض را مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی خواند و گفت که "هر کشور مستقلی، بر اساس قوانین خود، نسبت به مجازات کسانی که جرائمی را در آن کشور مرتکب می شوند، حق برخورد دارد ."
اتحاديه اروپا روز جمعه گذشته، درباره موج اعدام ها در ايران ابراز نگرانی کرد و خواهان لغوحکم اعدام دو روزنامه نگار و فعال مدنی کرد در آن کشور شد.
قوه قضاييه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار، دو روزنامه نگار و فعال مدنی کرد به اتهام "محاربه " به اعدام محکوم شده اند. همزمان، صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع این دو متهم، خبر صدور حکم اعدام آن ها را بی پایه دانسته است.
در ایران، از آغاز سال جاری تا کنون، بیش از ۱۵۰ تن به جرم ارتکاب جرائم سنگین اعدام شده اند.
