ملک محمد قيوم ، دادستان پاکستان، دیروز، شنبه ، اعلام کرد ژنرال پرويز مشرف رييس جمهوری پاکستان، می‌تواند پس از ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۷ در لباس نظامی بماند اما برای اين کار نياز به لايحه و تصويب پارلمان دارد.
وی همچنين خبر داده که رييس جمهوری کشور برای انتخاب مجدد نياز به دو سوم آرا نمايندگان مجالس نخواهد داشت.
ژنرال مشرف که فرمانده کل ارتش پاکستان نيز است، دی روز ، شنبه ، در جمع خبرنگاران گفت که اگر قبل از پايان دوره مجالس فعلی در سال ۲۰۰۷ انتخاب وی صورت گيرد، مجالس جديد در سال ۲۰۰۸ آن را نيز تاييد خواهند کرد.
در صورت انتخاب مجدد ژنرال مشرف، وی پس از استقلال اين کشور در ۱۴ آگوست سال ۱۹۴۷ ميلادی، سيزدهمين رييس جمهوری خواهد بود.