به گزارش خبرگزاری های ایران، بررسی لايحه یی يك فوريتی، با عنوان "اجرای سياستهای كلی اصل۴۴قانون اساسی و واگذاری فعاليتها و بنگاه های دولتی به بخش غير دولتی" از امروز (یکشنبه چهارم شهریور) در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
غلامعلي حدادعادل ، رئیس مجلس شورای اسلامی در معرفی این لایحه گفت که "اين لايحه از نظر كميت در حد برنامه چهارم توسعه و يا لايحه بودجه است و از لحاظ كيفيت مقدمه يك تحول فراگير اقتصادی است كه بعضیها آن را به يك انقلاب اقتصادی تعبير كرده اند. "
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم کرده است اما بخش خصوصی، تنها نقش مکمل دو بخش دیگررا بازی می کند.
نارکارآمدی اقتصاد جمهوری اسلامی، عدم سوددهی شرکت های دولتی و مشکلات ِ جذب ِ سرمایه گذاری های ِ خارجی سبب شد تا آیت الله خامنه یی سال گذشته دستور تهیه لایحه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری موسسات دولتی به بخش غیر دولتی را صادر کند.