به گفته نيکلاس برنز معاون وزارت خارجه آمريکا، مذاکرات بر سر اِعمال ِ دور سوم تحريم و مجازات های سازمان ملل متحد بر جمهوری اسلامی، با همکاری چين ، «گامی به جلو» برداشته است.
آقای برنز ضمن ابراز رضايت از همکاری چين، گفت: اکنون، در ميان اعضای دائمی شورای امنيت، تنها روسيه بايد با وضع ِ تحريم و مجازات های جديد و سنگين تر برای جمهوری اسلامی موافقت کند.
روند تصميم گيری برای تعيين چارچوب اين تحريم ها و مجازات های سنگين تر، بدليل بی اعتنايی تهران به حکم شورای امنيت سازمان ملل، و ادامه برنامه غنی سازی اورانيوم در ايران برغم ِ سه قطعنامه آن شورا در ضرورت تعليق ِ برنامه ياد شده، و نيز به دنبال عدم موفقيت گفت و گوهای هسته يی ِ نمايندگان تهران و اتحاديه اروپا، از هفته گذشته شتاب بيشتری گرفته است.
جمهوری اسلامی با تاکيد بر صلح آميز بودن برنامه های هسته يی، ونيز عضويتش در ان.پی.تی.، يا پيمان منع گسترش سلاح های نابودی و کشتار انبوه، ادامه فعاليت های اتمی در ايران را حق مسلم ِ خود می داند.
