بگزارش خبرگزاری ایرنا: در جریان سفر محمد حاج حمود، یکی از معاونان وزارت خارجه عراق به تهران، برای گفت و گو درباره اختلافات موجود میان تهران و بغداد ، دو طرف توافق كردند که برای تعيين جزئيات استفاده بهينه از آبراه اروند رود یا شط العرب و مسائل و مشكلات مرزی ِ این دو کشور، ، مذاكراتی كارشناسی در چارچوب قرارداد الجزایر انجام شود. با این حال، ایرنا، پیشتر، بنقل ِ قول ِ "صریح" از آقای حاج حمود، نوشته بود که "در معاهده الجزایر مسائلی هست که نیاز به بحث و بررسی و حل و فصل میان ِ دو کشور دارد."
"قرارداد الجزایر" که در سال ۱۹۷۵ بدنبال دیدار صدام حسین بنمایندگی عراق با محمدرضا پهلوی، پادشاه ایران در آن زمان، در الجزیره بسته شد، شط العرب را آبراهی مرزی می داند که ایران و عراق، بر پایه اصل "تالوِگ"، "خط القعر" یا "خط منصف"، در آن از حقوقی مساوی و یکسان برخوردارند.
محمد حاج حمود ازعصر يكشنبه گذشته (بیست و هشتم بهمن ماه) همراه هیاتی بلندپایه وارد تهران شد. او پیش از ورود به تهران گفته بود: مرزهای ِ این دو كشور، پس از جنگ هشت ساله شان با یک دیگر، و شرايط کنونی ِ آن ها، دستخوش تغييراتی شده و بسياری از علائم و نشانه ها، از جمله پاسگاهای مرزی ِ دو طرف ِ یاد شده از بين رفته اند.
"قرارداد الجزایر" که در سال ۱۹۷۵ بدنبال دیدار صدام حسین بنمایندگی عراق با محمدرضا پهلوی، پادشاه ایران در آن زمان، در الجزیره بسته شد، شط العرب را آبراهی مرزی می داند که ایران و عراق، بر پایه اصل "تالوِگ"، "خط القعر" یا "خط منصف"، در آن از حقوقی مساوی و یکسان برخوردارند.
محمد حاج حمود ازعصر يكشنبه گذشته (بیست و هشتم بهمن ماه) همراه هیاتی بلندپایه وارد تهران شد. او پیش از ورود به تهران گفته بود: مرزهای ِ این دو كشور، پس از جنگ هشت ساله شان با یک دیگر، و شرايط کنونی ِ آن ها، دستخوش تغييراتی شده و بسياری از علائم و نشانه ها، از جمله پاسگاهای مرزی ِ دو طرف ِ یاد شده از بين رفته اند.