محمد حاج حمود ، معاون حقوقی وزارت خارجه عراق که همراه هیاتی از روزیکشنبه گذشته به تهران سفر کرده بود، در پایان سفرش به خبرگزاری ایسنا گفته است که برخی مُفاد قرارداد الجزایر نیاز به بازنگری دارد. آقای حاج حمود می گوید: هيات اعزامی از عراق هياتی فنی بوده كه مساله مرزها را بررسی كرده و ماموريتش محدود به اين امور بوده است اما از آن جایی که قرارداد الجزاير بين نظام شاهنشاهی در ايران و نظام ِ بعثی ِ صدام حسین در عراق بسته شده، و هردو نظام ِ یاد شده امروز تغییر کرده اند، قرارداد الجزایر نیز نیازمند بازنگری است.
ايران و عراق روز چهارشنبه گذشته (اول اسفندماه) اعلام کردند که در جریان سفر هیات عراقی به تهران، بر سر بازسازی علائم مرزهای بين المللی آبی و زمينی ميان این دو کشور، براساس معاهده ۱۹۷۵ الجزاير، به توافق رسیده اند.
"قرارداد الجزایر"، در پی دیدار محمدرضا پهلوی پادشاه وقت ایران با صدام حسین مرد نیرومند آن روز ِ عراق، نزدیک به سی و سه سال پیش، در شهر الجزیره بسته شد. عراق، تا پیش از عقد این قرارداد خود را مالک منحصر بفرد شط العرب یا اروند رود می دانست