سومين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران با رای مثبت چهارده عضو اين شورا سيزدهم اسفندماه ، سوم مارس تصويب شد. اندونزی تنها عضو غير دائمی شورای امنيت بود که به قطعنامه ۱۸۰۳ رای ممتنع داد.
جمهوری اسلامی قطعنامه را دارای انگيزه سياسی وناقض قوانين بين المللی خوانده است. محمد خزايی سفير ايران در سازمان ملل گفت جهان شاهد آن است که بار ديگر اعتبار شورای امنيت به گفته او تبديل به ابزاری در اختيار سياست خارجی چند کشور شده است.
قطعنامه های شورای امنيت به خاطر نگرانی ها از احتمال نظامی بودن برنامه اتمی تهران تصويب شده است.
در قطعنامه سوم تحريمی، که به دليل خودداری ايران از تعليق روند غنی سازی اورانيوم تصويب شده، از همه کشورها خواسته می شود تا از صدور رواديد ِ ورود يا ترانزيت برای اشخاص مرتبط با برنامه هسته ای ايران خودداری کنند.
همچنين بر شمارافراد و موسسات جمهوری اسلامی که در قطعنامه های قبلی اموالشان ضبط شده، افزوده شده است. اين قطعنامه ازهمه کشورهای جهان می خواهد در روابط مالی خود با ايران، «هشيارانه» عمل کنند. همچنين برای اولين بار فروش تجهيزات و فناوری با قابليت استفاده دوگانه در امور هسته ای نظامی و غير نظامی ممنوع شده و از کشورها خواسته می شود تا در صورت سوء ظن، ورود و خروج محموله ها را توسط شرکت "حمل بار ايران اير" و "خطوط کشتيرانی جمهوری اسلامی" بازرسی کنند.
