دادگاه قانون اساسی ترکيه امروز درخواست دادستان کل ديوان عالی آن کشور را در خصوص انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه بررسی می کند.
عبدالرحمان يالچين، دادستان کل ديوان عالی ترکيه، دو هفته پيش، با اين ادعا که حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طيب اردغان نخست وزير به کانون فعاليت های اسلامی و ضد نظام لائيک تبديل شده است، در دادگاه قانون اساسی عليه اين حزب اقامه دعوا کرد.
رهبران حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکيه با انتقاد شديد از اين در خواست، آن را اقدامی عليه دمکراسی در ترکيه خوانده اند.
دادستان کل ترکيه درشکايت خود خواهان ممنوعيت فعاليت سياسی ۷۱ تن از چهره های برجسته حزب عدالت و توسعه، از جمله، عبد الله گل رييس جمهوری و رجب طيب اردوغان نخست وزير شده است.