اتحاديه عرب، با فرستادن مصوبات نشست اخير سران اين اتحاديه به شورای امنيت سازمان ملل ، خواهان ثبت و انتشار اين مصوبات، بعنوان اسناد شواری امنيت در مورد ادعای مالکيت امارات متحده بر جزاير تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی در خليج فارس شد.
منوچهر متکی، وزيرخارجه جمهوری اسلامی ، بعنوان ناظر در اين نشست در دمشق شرکت داشت.
همزمان ، جمهوری اسلامی ايران نيز با فرستادن پاسخ خود و اسناد متقابل به شورای امنيت اين سازمان ، ادعاهای امارات متحده و مصوبه اتحاديه عرب را کاملا بی اساس و فاقد هرگونه ارزش و اثر حقوقی خواند.
نماينده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، همچنين، بکار بردن عنوان «خليج عربی» بجای خليج فارس را در مصوبات اتحاديه عرب ، نامی جعلی دانست.
