سازمان ملل، نسبت به کند شدن روند اقتصادی هشدار داد. به گفته کارشناسان اقتصادی سازمان ملل، پیش بینی می شود شاخص رشد اقتصادی در سال جاری میلادی، در حد یک و هشت دهم، باشد که این رقم نسبت به رشد سه و هشت دهم درصدی در سال گذشته، نوعی عقبگرد و رکود محسوب می شود.
گزارش بررسی روند اقتصادی سازمان ملل در شش ماهه اول سال که پنج شنبه، دیروز منتشر شد، اوضاع بحرانی و مالی بازار مسکن و شرکت های اعتباری و بانکی در آمریکا را، از عوامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی، معرفی کرده است.