جلسات دادگاه رسيدگی به اتهام های طارق عزيز، معاون نخست وزيرعراق و هفت تن ديگرازمقام های دوران صدام حسين، ازامروزازسر گرفته شد. اين عده متهم اند که دستوراعدام ۴۲ بازرگان عراقی را در سال ۱۹۹۲ ميلادی، بجرم احتکار و بالا بردن قيمت ها صادر کردند. متهمان در صورت محکوميت ، با مجازات اعدام روبرو خواهند بود.
محاکمه طارق عزیز، ماه گذشته آغاز شد اما بدليل عدم حضور وکيل او در دادگاه که به گفته طارق عزيز"بدلائل امنيتی" بود، جلسات دادگاه به تعويق افتاد.
وکلای طارق عزيز در جلسه امروز نيز حضور نداشتند.