دادگاه قانون اساسی ترکيه مصوبه مجلس اين کشوررا برای لغوممنوعيت پوشيدن روسری دردانشگاهها، ناقض قانون اساسی دانسته و آنرا رد کرد.
حزب جمهوری مردم، حزب اصلی مخالف دولت ترکيه، به دادگاه قانون اساسی اين کشورشکايت کرده بود که مصوبه پارلمان، ناقض قانون اساسی است و سبب تضعيف اصل جدائی دين و دولت می شود.
دولت رجب طيب اردوغان ، نخست وزيرترکيه که حزب او، حزب عدالت و توسعه، اکثريت کرسی های مجلس را دردست دارد، ماه فوريه گذشته لايحه ای را برای اصلاح قانون اساسی و دادن اجازه پوشيدن روسری به زنان در دانشگاهها به مجلس برد که با حمايت حزب ملی گرای "حرکت ملی"، تصويب شد. مصوبه مجلس، سپس به امضای عبدالله گل، رئيس جمهوری نيز رسيد اما حزب جمهوری مردم و ساير نهادها و گروههای سکولار، بويژه روسای دانشگاهها، قضات و نظاميان با آن مخالفت کردند.
رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه امروزدراينمورد جلسه ای اضطراری در آنکار تشکيل می دهند.