وزيران کشاورزی و شيلات کشورهای اتحاديه اروپا بر سر تحريم های جديد عليه ايران و بويژه ممنوعيت فعاليت بانک ملی ايران در اروپا، به توافق رسيدند.
تحريم های جديد، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف می کند.
اين تصميم جديد بدون هيچ گونه بحثی به تصويب رسيد و اسامی ۲۰ تن همراه با ۱۵ سازمان در فهرست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار گرفت.
مقام های اين اتحاديه جزئياتی در باره مشخصات اين افراد و سازمان ها منتشر نکرده اند، اما گفتند که اين افراد از مقام های دولتی و دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران هستند.
مهدی صفری، معاون وزیر خارجه ایران که در وین حضور دارد، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است باید منتظر بود و دید چه کشورهایی از تحریم ایران، متحمل عواقب خواهند شد.