دفترجلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، امروز(پنج شنبه) در بیانیه یی اعلام کرده است که آقای طالبانی و معاون شیعی ِ او، عادل عبدالمهدی ، مصوبه اخیر ِ مجلس برای برگزاری انتخابات استانی در این کشور را مغایر با قانون اساسی عراق می دانند، و به همین دلیل از امضای آن خودداری کرده اند. شورای ریاست جمهوری عراق متشکل از یک کرد، یک شیعه و یک سنی است. نظرطارق الهاشمی، عضو سنی این شورا درباره لایحه یاد شده هنوز انتشار نیافته اما با اعلام نظر دو عضو دیگر آن، اکنون این مصوبه به مجلس بازگردانده می شود. جلال طالبانی دیروزگفته بود که نمی تواند مصوبه یی را امضاء کند که تنها ۱۲۷ تن از ۲۷۵ نماینده مجلس عراق به آن رای داده اند. هنگام رای گیری بر سر این لایحه، تنها ۱۴۰ نماینده در مجلس حضور داشتند که ۱۲۷ نفر از آن ها رای مثبت دادند. نمایندگان کرد و شماری از نمایندگان شیعی، جلسه رای گیری دیروز مجلس را تحریم کرده بودند. بر پایه مصوبه جدید مجلس، انتخابات در هجده استان عراق تا اول ماه اکتبر آینده، برگزار خواهد شد. کردهای عراق، بدلیل اختلاف نظر بر سر ترکیب شورای استانی کرکوک، و شمار نمایندگان عرب یا کُرد در آن، با این مصوبه مخالفند. آمریکا برگزاری انتخابات استانی در عراق را گامی دیگر در مسیر آشتی ملی در آن کشور می داند.
