سازمان عفو بین الملل، مستقر در لندن می گوید: جمهوری اسلامی به تبعیض و نقض حقوق کرد های ایران، بویژه زنان کرد، ادامه می دهد. این سازمان در گزارشی با ابراز نگرانی از سرکوبی فعالان مدافع حقوق کردهای ایران می گوید: برغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابری همه ایرانیان در پیشگاه قانون در نظر گرفته شده، اما دولت ایران برای پیشگیری و رفع تبعیض علیه کردها، بویژه پایان دادن به چرخه خشونت علیه زنان کرد، گام های لازم را برنداشته است. در این گزارش گفته می شود که زنان کرد، نه تنها بدلیل زن بودن و زندگی در جامعه یی پدر سالار، که بعنوان بخشی از اقلیت کرد ایران، با تبعیض و چالش های مضاعف برای احقاق حقوق خود روبرو هستند. این گزارش، به عنوان نمونه، به ازدواج های اجباری و در سنین پایین، قتل های ناموسی و خودسوزی و خودکشی زنان اشاره می کند. این گزارش با اشاره به مشکلات مربوط به مسکن، آموزش و اشتغال در مناطق کردنشین می گوید که کرد ها در ايران از نقض حقوق اجتماعی، سياسی و فرهنگی خود در رنجند و مناطق کرد نشين از لحاظ رشد اقتصادی ناديده گرفته می شوند. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود اضافه می کند که گرچه به برخی جوانب فرهنگ کردها مانند لباس و موسیقی کردی اجازه ابراز وجود داده می شود و زبان کردی در برخی رسانه ها و نشریات بکار می رود اما دولت ایران نه تنها برای مقابله با ریشه های تبعیض علیه اقلیت ۱۲ میلیونی کرد های ایران کوتاهی می کند بلکه به سرکوبی فعالان مدافع حقوق کردها نیز می پردازد. در گزارش سازمان عفو بین الملل به سرنوشت فرزاد كمانگر، علی حیدریان و فرهاد وكیلی، سه کردی اشاره شده که بجرم محاربه به اعدام محکوم شده اند، بدون آن که، بگفته عفو بین الملل، موازین بین المللی در محاکمات آنها رعایت شده باشد. در این گزارش به بازداشت و زندانی کردن محمد صدیق کبودوند و هانا عبدی نیز اشاره شده است.
