دادگاه بدوی اروپا، امروز (پنجشنبه چهاردهم آذرماه)، برای سومین بار، با صدور حکمی، تصمیم اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال و دارایی های سازمان مجاهدین خلق ایران، یکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی را نقض کرد. این دادگاه استدلال کرده است که ادله ارائه شده برای لزوم حفظ نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا ، بسنده نبوده است. اتحادیه اروپا نام سازمان مجاهدین خلق را شش سال پیش به فهرست گروهها و سازمان های تروریستی این اتحادیه افزود و سال پیش نیز اموال و دارایی های این سازمان را مسدود کرد. کشورهای اروپایی از اجرای احکام دادگاه در این زمینه، تاکنون سربازده اند.