سازمان عفو بین‌الملل از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس ایران که متهمان امنیتی را در ۲۰ روز نخست بازداشت‌شان از حق دسترسی به وکیل محروم می‌کند بشدت انتقاد کرد و آن را «پسرفت» خواند.
عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت، علاوه بر انتشار گزارشی تحلیلی درباره جزئیات مصوبه جدید، در بیانیه‌ای تأکید کرد تصویب نهایی این طرح «ناقض تعهدات ایران ذیل حقوق بین‌الملل» خواهد بود.
این سازمان مدافع حقوق بشر تأکید کرد: اگر مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضایی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».
بیانیه عفو بین‌الملل در پی آن صادر شد که یک عضو کمیسیون قضایی مجلس خبر داد این کمیسیون در جریان اصلاح یک تبصره جنجالی تصویب کرده است که «متهمان امنیتی تا ۲۰ روز حق دسترسی به وکیل را ندارند».
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، چند روز پیش به خبرگزاری «خانه ملت» گفت که این مصوبه روز یک‌شنبه و در جریان بررسی «طرح اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی» تصویب شده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در زمان ریاست صادق لاریجانی تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی افزود که بر مبنای آن، متهمان امنیتی و سیاسی حق دارند وکیل خود را تنها از فهرستی که این قوه اعلام می‌کند انتخاب کنند.
این تبصره انتقادهای گسترده وکلا، حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخت و چندی پیش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرحی جدید برای اصلاح آن ارائه کرد.
عفو بین‌الملل مصوبه جدید کمیسیون قضایی مجلس را «پسرفت» و «تحقیرآمیز» خوانده و از قول فیلیپ لوتر، از مقام‌های این سازمان، تأکید کرده است: «عدم دسترسی فوری متهم به وکیل در هر شرایطی نقض جدی حق دادرسی عادلانه است، اما این موضوع در شرایطی که افراد در خطر محکوم شدن به مجازات‌های برگشت‌ناپذیر هستند تکان‌دهنده است.»
این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به اینکه طرح جدید قرار بود یک «تبصره معیوب» را اصلاح کند نوشته است: قانونگذاران ایران باید به جای تضعیف دادرسی عادلانه، «بر ارائه اصلاحاتی متمرکز شوند که به تقویت حق دادرسی عادلانه بینجامد» و مجلس شورای اسلامی «باید فورا مصوبه پیشنهادی کمیسیون قضایی را با در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری ایران مورد بررسی دوباره قرار دهد».
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
با این حال به گفته نهادهای حقوق بشری، حق دسترسی به وکیل بارها در جمهوری اسلامی نقض شده و تبصره‌ای که به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افزوده شد این نقض را جلوه‌ای قانونی داد.
مصوبه جدید کمیسیون قضایی مجلس در صورت تصویب در صحن علنی و تایید نهایی آن در شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.