وکیل محمدعلی حاجآقایی، فردی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، می‌گوید که از نظر حقوقی حکم موکلش نباید بیش از یک‌سال حبس باشد.
مهدی حجتی، وکیل محمدعلی حاجآقایی، روز سه‌شنبه، ۱۲ مردادماه، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که موکلش در حالی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده که، به گفته آقای حجتی، «به لحاظ حقوقی» آقای حاجآقایی محارب محسوب نمی‌شود و حکم وی از نظر حقوقی نباید بیش از یک سال حبس باشد.
محمدعلی حاجآقایی در شهریورماه سال گذشته در ورامین دستگیر شد و در دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با منافقین» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شد. این حکم پس از بررسی در دادگاه تجدید نظر بار دیگر تأیید شد.
این در حالی است که آقای حاجآقایی همواره اتهام محاربه را رد کرده است.
به استناد ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی محارب و مفسد فی‌الارض کسی است که «برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد».
این در حالی است که مهدی حجتی می‌گوید موکلش هیچ عضویتی در شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق نداشته است.
وی می‌گوید: «از زمان حمله آمریکا به عراق سازمان مجاهدین خلع سلاح شده است و اصولاً نمی‌تواند در حالت قیام مسلحانه علیه نظام و جمهوری اسلامی ایران باشد.»
یکی دیگر از اتهامات آقای حاجآقایی که پیش از این سال‌های ۶۲ تا ۶۷ را به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق در حبس به سر برده است دو بار سفر به اردوگاه اشرف اعلام شده است.
آقای حجتی در این زمینه می‌گوید که با توجه به محتویات پرونده، آقای حاجآقایی دو بار به اردوگاه اشرف سفر و اقدام به پخش اذان مجاهدین، توزیع عکس روسای سازمان و ارسال اخبار لازم به سیمای مجاهدین کرده است که همین اقدامات بزرگ‌ترین دلایل متهم شدن وی به «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه» محسوب شده است.
وی می‌افزاید: «اقداماتی که توسط وزارت اطلاعات و دادسرا به آقای حاجآقایی نسبت داده شده صرفا در حد تبلیغ علیه نظام و فعالیت علیه نظام است که حداکثر مجازات آن از نظر حقوقی یک سال حبس بیشتر نیست و اعدام نمی‌تواند مجازات مناسبی باشد.»
به گفته آقای حجتی، اکنون از دادگاه درخواست اعاده دادرسی شده که تاکنون مرجع دیوان عالی کشور پاسخی در این مورد نداده است. وی می‌افزاید که اگر اعاده دادرسی مورد قبول واقع شود، اجرای حکم تا زمان رسیدگی مجدد به اتهامات موکلش متوقف خواهد شد.
تأیید حکم اعدام جعفر کاظمی به اتهام «محاربه»
جعفر کاظمی متهم دیگری است که در شهریورماه سال گذشته در تجمعات اعتراضی به نتایج انتخابات در تهران دستگیر و به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی، پیش از این در مصاحبه با رادیوفردا ابلاغ حکم اعدام به موکلش به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و اتهام «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» را تأیید کرده و گفته بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر بار دیگر مورد تأیید قرار گرفته است.
آقای کاظمی پیش از این در دهه شصت به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق حدود ۱۰ سال را در حبس گذرانده و در سال ۱۳۷۰ از زندان آزاد شده است.
یکی از دلایل اتهام اخیر آقای کاظمی به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، حضور کوتاه‌مدت وی به همراه پسرش در اردوگاه اشرف در سال ۸۷ و پس از آن برقراری تماس تلفنی با پسرش که در این اردوگاه به سر می‌برد، عنوان شده است.
به گفته خانم غنوی، جعفر کاظمی که همواره اتهام محاربه را رد کرده در این مورد توضیح داده است که چون فرزندش در آن زمان ۱۵ سال داشته و نمی‌توانست تنها رها بشود، همراه وی رفته است تا فرزندش را از رفتن منصرف کند.
خانم غنوی می‌گوید که احراز «محاربه» به شرایطی بستگی دارد که به هیچ وجه در مورد جعفر کاظمی صدق نمی‌کند.
سایر متهمین به «محاربه»
در اردیبهشت‌ماه امسال، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد که شش نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات خرداد ۸۸ به نام‌های محمدعلی حاجآقایی، جعفر کاظمی، محمدعلی صارمی، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده‌اند.
دادستان تهران همچنین اعلام کرد که از این شش نفر احمد و محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری تقاضای عفو کرده‌اند، اما سه نفر دیگر به دلیل «ارتباط آشکار و مسلم با گروهک منافقین و وابستگی گروهکی» حکم اعدام‌شان تأیید شده است.
از میان متهمان حوادث پس از انتخابت همچنین سه متهم دیگر با نام‌های مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی نیز در دادگاه بدوی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند که حکم آن‌ها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شده است.
محمد امین ولیان، از فعالان دانشجویی ستاد میرحسین موسوی، و ارسلان ابدی، از فعالان دانشجویی قزوین، نیز پیش از این به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند که پس از آن دادستان تهران اعلام کرد که این دو از اتهام «محاربه» تبرئه شده‌اند.
در اسفندماه سال ۱۳۸۸، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به اتهام محاربه به دلیل عضویت در انجمن پادشاهی به دار آویخته شدند و در اردیبهشت‌ماه امسال نیز قوه قضائیه پنج نفر از جمله فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی را به اتهام «فعالیت در گروهک‌های ضدانقلاب» و محاربه اعدام کرد.
مهدی حجتی، وکیل محمدعلی حاجآقایی، روز سه‌شنبه، ۱۲ مردادماه، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که موکلش در حالی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده که، به گفته آقای حجتی، «به لحاظ حقوقی» آقای حاجآقایی محارب محسوب نمی‌شود و حکم وی از نظر حقوقی نباید بیش از یک سال حبس باشد.
محمدعلی حاجآقایی در شهریورماه سال گذشته در ورامین دستگیر شد و در دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با منافقین» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شد. این حکم پس از بررسی در دادگاه تجدید نظر بار دیگر تأیید شد.
این در حالی است که آقای حاجآقایی همواره اتهام محاربه را رد کرده است.
به استناد ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی محارب و مفسد فی‌الارض کسی است که «برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد».
این در حالی است که مهدی حجتی می‌گوید موکلش هیچ عضویتی در شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق نداشته است.
وی می‌گوید: «از زمان حمله آمریکا به عراق سازمان مجاهدین خلع سلاح شده است و اصولاً نمی‌تواند در حالت قیام مسلحانه علیه نظام و جمهوری اسلامی ایران باشد.»
یکی دیگر از اتهامات آقای حاجآقایی که پیش از این سال‌های ۶۲ تا ۶۷ را به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق در حبس به سر برده است دو بار سفر به اردوگاه اشرف اعلام شده است.
آقای حجتی در این زمینه می‌گوید که با توجه به محتویات پرونده، آقای حاجآقایی دو بار به اردوگاه اشرف سفر و اقدام به پخش اذان مجاهدین، توزیع عکس روسای سازمان و ارسال اخبار لازم به سیمای مجاهدین کرده است که همین اقدامات بزرگ‌ترین دلایل متهم شدن وی به «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه» محسوب شده است.
وی می‌افزاید: «اقداماتی که توسط وزارت اطلاعات و دادسرا به آقای حاجآقایی نسبت داده شده صرفا در حد تبلیغ علیه نظام و فعالیت علیه نظام است که حداکثر مجازات آن از نظر حقوقی یک سال حبس بیشتر نیست و اعدام نمی‌تواند مجازات مناسبی باشد.»
به گفته آقای حجتی، اکنون از دادگاه درخواست اعاده دادرسی شده که تاکنون مرجع دیوان عالی کشور پاسخی در این مورد نداده است. وی می‌افزاید که اگر اعاده دادرسی مورد قبول واقع شود، اجرای حکم تا زمان رسیدگی مجدد به اتهامات موکلش متوقف خواهد شد.
تأیید حکم اعدام جعفر کاظمی به اتهام «محاربه»
جعفر کاظمی متهم دیگری است که در شهریورماه سال گذشته در تجمعات اعتراضی به نتایج انتخابات در تهران دستگیر و به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی، پیش از این در مصاحبه با رادیوفردا ابلاغ حکم اعدام به موکلش به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و اتهام «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» را تأیید کرده و گفته بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر بار دیگر مورد تأیید قرار گرفته است.
آقای کاظمی پیش از این در دهه شصت به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق حدود ۱۰ سال را در حبس گذرانده و در سال ۱۳۷۰ از زندان آزاد شده است.
یکی از دلایل اتهام اخیر آقای کاظمی به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، حضور کوتاه‌مدت وی به همراه پسرش در اردوگاه اشرف در سال ۸۷ و پس از آن برقراری تماس تلفنی با پسرش که در این اردوگاه به سر می‌برد، عنوان شده است.
به گفته خانم غنوی، جعفر کاظمی که همواره اتهام محاربه را رد کرده در این مورد توضیح داده است که چون فرزندش در آن زمان ۱۵ سال داشته و نمی‌توانست تنها رها بشود، همراه وی رفته است تا فرزندش را از رفتن منصرف کند.
خانم غنوی می‌گوید که احراز «محاربه» به شرایطی بستگی دارد که به هیچ وجه در مورد جعفر کاظمی صدق نمی‌کند.
سایر متهمین به «محاربه»
در اردیبهشت‌ماه امسال، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد که شش نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات خرداد ۸۸ به نام‌های محمدعلی حاجآقایی، جعفر کاظمی، محمدعلی صارمی، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده‌اند.
دادستان تهران همچنین اعلام کرد که از این شش نفر احمد و محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری تقاضای عفو کرده‌اند، اما سه نفر دیگر به دلیل «ارتباط آشکار و مسلم با گروهک منافقین و وابستگی گروهکی» حکم اعدام‌شان تأیید شده است.
از میان متهمان حوادث پس از انتخابت همچنین سه متهم دیگر با نام‌های مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی نیز در دادگاه بدوی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند که حکم آن‌ها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شده است.
محمد امین ولیان، از فعالان دانشجویی ستاد میرحسین موسوی، و ارسلان ابدی، از فعالان دانشجویی قزوین، نیز پیش از این به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند که پس از آن دادستان تهران اعلام کرد که این دو از اتهام «محاربه» تبرئه شده‌اند.
در اسفندماه سال ۱۳۸۸، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به اتهام محاربه به دلیل عضویت در انجمن پادشاهی به دار آویخته شدند و در اردیبهشت‌ماه امسال نیز قوه قضائیه پنج نفر از جمله فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی را به اتهام «فعالیت در گروهک‌های ضدانقلاب» و محاربه اعدام کرد.