توافق کشورهاى ساحلی دریاى خزر برسر سهمیه صادرات خاویار

به دنبال توافق ایران، روسیه و سه کشور دیگر حاشیه دریاى خزر درباره سهمیه هر یک از این کشورها در صادرات خاویار و دیگر محصولات استروژنى دریاى خزر، صادرات و خرید و فروش گرانبهاترین خاوریار جهان بار دیگر شکل قانونى به خود گرفته است.

به گزارش خبرگزارى رویترز، کنوانسیون بین‌المللى تجارت گونه‌هاى جانورى و گیاهى در معرض خطر، وابسته به سازمان ملل متحد، که مقر آن در ژنو است، روز جمعه اعلام کرد، کشورهاى حاشیه دریاى خزر در باره سهمیه صادرات خاوریار براى سال جارى میلادى به توافق رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، این توافق که در نشست نمایندگان این کشورها در تهران حاصل شده است، به ممنوعیت بین‌المللى خرید و فروش خاویار دریاى خزر که سال گذشته و به دنبال عدم توافق کشورهاى ساحلى در تعیین سهمیه‌هاى صادراتى عملاً برقرار شده بود، پایان مى‌دهد.

بر اساس اعلام کنوانسیون بین‌المللى گونه‌هاى جانورى و گیاهى در معرض خطر، میزان سهمیه در نظر گرفته شده براى صادرات خاویار توسط کشورهاى حاشیه دریاى خزر براى سال ۲۰۱۰ به مراتب کمتر از سال ۲۰۰۸ است و روند نزولی میزان سهمیه این کشورهای همچنان ادامه دارد.

توافق صورت گرفته میان کشورهاى حاشیه دریاى خزر شش گونه عمده ماهى استورژن دریای خزر را در بر مى‌گیرد که مهم‌ترین آن «فیل‌ماهى» است که خاویار نوع «بلوگا» را تولید مى‌کند که گرانترین گونه خاویار در جهان به شمار مى‌آید.

بر اساس این توافق سهمیه در نظر گرفته شده براى ایران براى صادرات خاویار بلوگا از ۱۰۰۰ کیلوگرم در سال ۲۰۰۸ به ۸۰۰ کیلوگرم در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است. در حالى که سهمیه قزاقستان از ۱۷۰۰ کیلوگرم به ۱۵۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است.

همچنین روسیه تنها اجازه صدور ۷۰۰ کیلوگرم خاویار بلوگا را خواهد داشت و در سهمیه‌بندى سال جارى هیچ سهمى براى جمهورى آذربایجان و ترکمنستان درنظر گرفته نشده است.

البته ترکمنستان، که عضو کنوانسیون گونه‌هاى در معرض خطر سازمان ملل متحد نیست، معمولاً صادرات خاویار خود را از طریق قزاقستان انجام مى‌دهد.

تمام شش گونه عمده ماهى‌هاى استورژن دریاى خزر در لیست گونه‌هاى جانورى در معرض خطر این کنوانسیون قرار دارد و از این رو هرگونه تجارت این گونه محصولات باید بر اساس بنیان‌هاى علمى صورت گیرد.

از آنجایى که کشورهاى حاشیه دریاى خزر در سال گذشته نتوانسته بودند برسر سهمیه‌بندى صادرات خاویار به توافق برسند، خرید و فروش جهانى این ماده غذایى گرانبها و اشرافى عملاً غیرقانونى محسوب مى‌شد.

همچنین در سال ۲۰۰۱ نیز به دلیل افزایش بى‌رویه صید غیرمجاز ماهى‌هاى خاویارى در دریاى خزر، خرید و فروش خاویار در سراسر جهان ممنوع اعلام شده بود. با این حال براساس اعلام کنوانسیون گونه‌هاى درمعرض خطر میزان خرید و فروش غیرقانونى خاویار در آن زمان به مراتب بیشتر از خرید و فروش قانونى آن بوده است.

از این رو کشورهاى ساحلى دریاى خزر به این نتیجه رسیدند که برسر سهمیه‌بندى براى صادرات خاویار به توافق برسند که در سال‌هاى گذشته به استثناى سال‌هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ همواره چنین توافقى میان این کشورها صورت گرفته است.

کنوانسیون گونه‌هاى در معرض خطر کشورهاى ساحلى دریاى خزر را موظف کرده است، براى جلوگیرى از صید غیرقانونى ماهى‌هاى خاویارى تلاش کرده، مراحل صید و صادرات خود را در چارچوب ساختارهاى علمى انجام داده و براى کمک به بقاى ماهى‌هاى استورژن همکاری کنند.