اعتراض‌ها به سیاست ریاضت اقتصادى در یونان در روز جهانى کارگر

در حالى که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللى پول براى کمک به یونان وارد عمل شده‌اند، تظاهرات روز جهانى کارگر در یونان تحت تأثیر اعتراض‌هاى مردم این کشور به سیاست‌ ریاضت اقتصادى دولت آتن براى نجات اقتصاد بحران زده یونان به خشونت کشیده شد.

به گزارش خبرگزارى فرانسه روز شنبه همزمان با برگزارى تظاهرات روز جهانى کارگر در مقابل ساختمان وزارت دارایى یونان، پلیس ضد شورش این کشور اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور براى مقابله با تظاهرکنندگان معترض به سیاست‌هاى اقتصادى دولت آتن کرد.

درگیرى میان تظاهرکنندگان و پلیس پس از آن آغاز شد که گروهى از جوانان تظاهرکننده با استفاده از چوبدستى و سنگ به مأموران محافظ وزارت دارایى یونان حمله‌ور شدند.

نیروهاى پلیس ضد شورش یونان در مرکز شهر آتن نیز با شمارى از کسانى که به ساختمان‌ها و اماکن عمومى حمله کرده بودند، درگیر شده و اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور کردند.

گزارش‌هایى نیز درباره بروز درگیرى‌هاى مشابه در سایر شهرهاى یونان همزمان با برگزارى تظاهرات روز جهانى کارگر در این کشور و ادامه اعتراض‌ها به سیاست‌ ریاضت اقتصادى دولت منتشر شده است.

تظاهرات روز شنبه در شهرهاى مختلف یونان به دعوت سندیکا‌هاى کارگرى در این کشور برگزار شده است.

این در حالى است که جرج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان روز جمعه تأکید کرده است براى جلوگیرى از ورشکستگى اقتصاد این کشور افزایش مالیات‌ها و ادامه صرفه‌جویى اجتناب ناپذیر است.

با این حال سندیکاهاى کارگرى و کارمندى در یونان قصد دارند به اعتراض‌هاى خود به سیاست‌هاى اقتصادى دولت این کشور ادامه دهند.

در همین راستا قرار است در روز پنجم ماه مه اعتصاب سراسرى در این کشور صورت گیرد. همچنین از روز دوشنبه آینده معلمان یونانى روزى چهار ساعت دست از کار خواهند کشید.

در حالى که گفت‌‌وگوها در باره کمک مالى به اقتصاد بحران‌زده یونان میان دولت این کشور با نمایندگان بانک مرکزى اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللى پول در مراحل پایانى خود قرار دارد، کارشناسان صندوق بین‌المللى پول بر این باور هستند که روند بهبود وضعیت اقتصادى یونان ممکن است تا ده سال دیگر به طول انجامد.

انتظار مى‌رود، طرح اضطرارى کمک به اقتصاد یونان تا روز یکشنبه آماده شود.

بر اساس این طرح سه ساله صندوق بین‌المللى پول حدود ۲۷ میلیارد یورو براى کمک به یونان در اختیار این کشور قرار مى‌دهد که از این میزان ۱۵ میلیارد یورو در سال جارى میلادى پرداخت مى‌شود.

بر اساس توافق‌هاى صورت گرفته میزان کمک‌هاى ارایه شده از سوى کشورهاى عضو اتحادیه اروپا حدود دو برابر کمک‌هاى صندوق بین‌المللى پول خواهد بود.

کارشناسان بر این باورند که دولت یونان در سه سال آینده به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد یورو کمک مالى نیاز دارد. علاوه بر این ۲۰ میلیارد یوروى دیگر نیز باید براى پر کردن صندوق تضمین ثبات بانکى در این کشور اختصاص یابد.