مجمع تشخيص مصلحت نظام که رياست آن را اکبر هاشمی رفسنجانی برعهده دارد، عضويت کارکنان قوای سه‌گانه و شرکت‌ها و موسسات دولتی را در شورای نگهبان ممنوع کرده است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام که وظيفه آن رسيدگی به اختلاف‌های ميان مجلس و شورای نگهبان است، در جلسه روز شنبه خود قانونی را تصويب کرده است که به موجب آن کارکنان قوای سه‌گانه و موسسات و نهادهای دولتی و وابسته به قوای سه‌گانه حق عضويت در شورای نگهبان را نخواهند داشت.
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت به عنوان تبصره به قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل که در سال ١٣٧٣ تصويب شده بود، اضافه می‌شود.
قانون جديد افرادی را که پيش از تصويب اين قانون به عضويت شورای نگهبان در آمده‌اند، نيز شامل می‌شود و اين افراد چنانچه بخواهند در شورای نگهبان باقی بمانند، بايد ظرف دو ماه از مشاغل ديگر خود کناره‌گيری کنند. در غير اين صورت عضويت آنها در شورای نگهبان لغو خواهد شد.
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به ويژه شامل دو تن از اعضای کنونی شورای نگهبان می‌شود که سمت‌های دولتی نيز دارند. غلامحسين الهام وزير دادگستری دولت محمود احمدی‌نژاد و سخنگوی کابینه وی است.
ابراهيم عزيزی ديگر عضو حقوقدان شورای نگهبان هم به عنوان معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری فعاليت می‌کند.
يکی از انتقادهای معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران حمايت برخی از اعضای شورای نگهبان از محمود احمدی‌نژاد و عضويت همزمان آنها در دولت بود.
پيشتر مجلس شورای اسلامی در فروردين ماه سال گذشته خورشيدی مصوبه‌ای در زمينه ممنوعيت عضويت همزمان در شورای نگهبان و قوای سه گانه تصويب و برای تاييد به شورای نگهبان فرستاده بود.
شورای نگهبان که يکی از وظايف آن تاييد مصوبات مجلس است، اين قانون را مغاير با قانون اساسی تشخيص داده و رد کرده بود. به دنبال اصرار نمايندگان مجلس بر مصوبه خود، اين مصوبه در مرداد ماه سال گذشته به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده بود..
در گزارش رسانه‌های داخلی ايران در باره نشست روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ اشاره‌ای به حضور يا عدم حضور آيت الله هاشمی رفسنجانی در اين نشست نشده و صرفاً آمده است که اين جلسه با «حضور اکثريت اعضا» تشکيل شده است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام که وظيفه آن رسيدگی به اختلاف‌های ميان مجلس و شورای نگهبان است، در جلسه روز شنبه خود قانونی را تصويب کرده است که به موجب آن کارکنان قوای سه‌گانه و موسسات و نهادهای دولتی و وابسته به قوای سه‌گانه حق عضويت در شورای نگهبان را نخواهند داشت.
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت به عنوان تبصره به قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل که در سال ١٣٧٣ تصويب شده بود، اضافه می‌شود.
قانون جديد افرادی را که پيش از تصويب اين قانون به عضويت شورای نگهبان در آمده‌اند، نيز شامل می‌شود و اين افراد چنانچه بخواهند در شورای نگهبان باقی بمانند، بايد ظرف دو ماه از مشاغل ديگر خود کناره‌گيری کنند. در غير اين صورت عضويت آنها در شورای نگهبان لغو خواهد شد.
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به ويژه شامل دو تن از اعضای کنونی شورای نگهبان می‌شود که سمت‌های دولتی نيز دارند. غلامحسين الهام وزير دادگستری دولت محمود احمدی‌نژاد و سخنگوی کابینه وی است.
ابراهيم عزيزی ديگر عضو حقوقدان شورای نگهبان هم به عنوان معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری فعاليت می‌کند.
يکی از انتقادهای معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران حمايت برخی از اعضای شورای نگهبان از محمود احمدی‌نژاد و عضويت همزمان آنها در دولت بود.
پيشتر مجلس شورای اسلامی در فروردين ماه سال گذشته خورشيدی مصوبه‌ای در زمينه ممنوعيت عضويت همزمان در شورای نگهبان و قوای سه گانه تصويب و برای تاييد به شورای نگهبان فرستاده بود.
شورای نگهبان که يکی از وظايف آن تاييد مصوبات مجلس است، اين قانون را مغاير با قانون اساسی تشخيص داده و رد کرده بود. به دنبال اصرار نمايندگان مجلس بر مصوبه خود، اين مصوبه در مرداد ماه سال گذشته به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده بود..
در گزارش رسانه‌های داخلی ايران در باره نشست روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ اشاره‌ای به حضور يا عدم حضور آيت الله هاشمی رفسنجانی در اين نشست نشده و صرفاً آمده است که اين جلسه با «حضور اکثريت اعضا» تشکيل شده است.