با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، و رأی موافق اکثریت مجلس، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد.
بنا بر مصوبه جدید مجلس، هم‌چنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی که پیش از این در اختیار رئیس جمهور بود از او سلب شده و به اعضای مجمع عمومی بانک تفویض شده‌است.
بر طبق مصوبه جدید مجلس، از این پس رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۷ سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی عصر روز یکشنبه، محمدرضا باهنر پیشنهاد تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد.
بر پایه این مصوبه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از پنج نفر به ۱۱ نفر افزایش یافت که بر این اساس رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی کنار گذاشته شد و از این پس اعضا مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند.
بر اساس مصوبه جدید، دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همراه با هفت اقتصاددان ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می دهند.
در این جلسه، محمود بهمنی به عنوان نماینده دولت و رئیس کنونی بانک مرکزی، از مخالفان تصویب این پیشنهاد بود. وی در این جلسه به عنوان نماینده دولت گفت: «این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار خواهد کرد و ورود ۷ نفر از بخش خصوصی در برابر ۴ نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این مخالفت اظهار داشت که «این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادن‌های باتجربه‌ای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تأیید می‌شوند.»
بنا بر این گزارش، موافقان پیشنهاد محمدرضا باهنر، تصویب این پیشنهاد را «جهشی برای مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از وابستگی این بانک به دولت» توصیف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدرضا باهنر به عنوان یکی از دلایل تغییر ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
وی هم‌چنین در توجیه کنار گذاشتن محمود احمدی‌نژاد از ریاست این مجمع افزود: «از آنجا که دولت‌ها به صورت دستوری، کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند بهتر است سیاست‌های پولی کشور از سیاست‌های مالی جدا شود.»
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: «از زمان دولت سازندگی تاکنون این مسئله به اشتباه عرف شده‌است که سیاست‌های پولی کشور در خدمت سیاست‌های مالی قرار گیرد.»
به گفته وی: «در حال حاضر با ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی؛ استقلال این بانک در صندوق بین‌المللی پول و محافل اقتصادی دنیا زیر سوال رفته‌است که این امر به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.»
محمدرضا باهنر پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدی‌نژاد که «دوره‌ای که مجلس در رأس امور بود، سپری شده‌است»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس، سخن گفته‌بود.
محمدرضا باهنر روز ۳۰ شهریور با بیان این که اختیارات رئیس جمهور در بخش‌هایی حتی کاهش هم یافته، گفت: «نقشه راه را مجلس طراحی و تدوین می‌کند و دولت موظف است به دنبال مجلس حرکت کند.»
بنا بر مصوبه جدید مجلس، هم‌چنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی که پیش از این در اختیار رئیس جمهور بود از او سلب شده و به اعضای مجمع عمومی بانک تفویض شده‌است.
بر طبق مصوبه جدید مجلس، از این پس رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۷ سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی عصر روز یکشنبه، محمدرضا باهنر پیشنهاد تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد.
بر پایه این مصوبه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از پنج نفر به ۱۱ نفر افزایش یافت که بر این اساس رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی کنار گذاشته شد و از این پس اعضا مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند.
بر اساس مصوبه جدید، دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همراه با هفت اقتصاددان ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می دهند.
در این جلسه، محمود بهمنی به عنوان نماینده دولت و رئیس کنونی بانک مرکزی، از مخالفان تصویب این پیشنهاد بود. وی در این جلسه به عنوان نماینده دولت گفت: «این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار خواهد کرد و ورود ۷ نفر از بخش خصوصی در برابر ۴ نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این مخالفت اظهار داشت که «این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادن‌های باتجربه‌ای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تأیید می‌شوند.»
بنا بر این گزارش، موافقان پیشنهاد محمدرضا باهنر، تصویب این پیشنهاد را «جهشی برای مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از وابستگی این بانک به دولت» توصیف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدرضا باهنر به عنوان یکی از دلایل تغییر ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
وی هم‌چنین در توجیه کنار گذاشتن محمود احمدی‌نژاد از ریاست این مجمع افزود: «از آنجا که دولت‌ها به صورت دستوری، کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند بهتر است سیاست‌های پولی کشور از سیاست‌های مالی جدا شود.»
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: «از زمان دولت سازندگی تاکنون این مسئله به اشتباه عرف شده‌است که سیاست‌های پولی کشور در خدمت سیاست‌های مالی قرار گیرد.»
به گفته وی: «در حال حاضر با ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی؛ استقلال این بانک در صندوق بین‌المللی پول و محافل اقتصادی دنیا زیر سوال رفته‌است که این امر به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.»
محمدرضا باهنر پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدی‌نژاد که «دوره‌ای که مجلس در رأس امور بود، سپری شده‌است»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس، سخن گفته‌بود.
محمدرضا باهنر روز ۳۰ شهریور با بیان این که اختیارات رئیس جمهور در بخش‌هایی حتی کاهش هم یافته، گفت: «نقشه راه را مجلس طراحی و تدوین می‌کند و دولت موظف است به دنبال مجلس حرکت کند.»