جهان دچار رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای است، رکودی که البته بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران گناه آن را به گردن افسارگسیختگی بانک‌ها و برنامه‌های بی‌رویه کوتاه‌مدت آنان می‌دانند .
گرچه این بحران از بانک‌های امریکا و بعد هم بریتانیا آغاز شد، عواقب آن دامنگیر تمام جهان غرب و بسیاری از اقتصادهای وابسته به آن نیز شده است.
با در نظر گرفتن این که اقتصاد ایران اقتصادی نفتی و تک‌محصولی است و قیمت نفت از تابستان امسال تا به حال به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته است، از سه تن از کارشناسان اقتصادی، نفتی و حقوقی ایرانی درباره تاثیر رکود اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران پرسیده‌ایم.
پرفسور مسعود کارشناس، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های لندن و هلند، نصیر شیرخانی، خبرنگار نشریه نفتی «آبستریم» و کارشناس این رشته در بیروت، و نیز شاهرخ کوثری، وکیل دعاوی در لندن که آشنایی حرفه‌ای با قراردادهای نفتی شرکت‌های بزرگ با ایران دارد، میهمانان این هفته گزارش ویژه هستند.
مسعود کارشناس به رادیو فردا می‌گوید: «ایران مثل هر کشور دیگری که اقتصاد تک‌محصولی دارد معمولا از رکود اقتصادی آسیب بیشتری می‌بیند. این آسیب به‌خصوص متوجه تک‌محصولی‌های نفتی یا محصولات معدنی و غیرصنعتی می‌شود . قیمت این محصولات نوسان دارند و خیلی بالا و پایین می‌رود.»
به گفته آقای مسعود کارشناس، «در دوره رکود اقتصادی این کشورها از دو سو صدمه می‌خورند . نخست از این جهت که قیمت کالایی که صادر می‌کنند به‌شدت تنزل می‌یابد و دوم این که این کشورها هم همچون سایر کشورهایی که تک‌محصولی نیستند از آنجا که رکود اقتصادی پیش آمده و تقاضا برای صادرات‌شان کاسته شده است آسیب می‌بینند.»
این اقتصاددان می‌افزاید: «به همین دلایل است که رکود اقتصاد جهان بر اقتصاد این کشورها زیان بیشتری وارد می‌کند. برای مثال، قیمت نفت یک‌باره به یک سوم کاهش می‌یابد، اما این کاهش قیمت در مورد سایر کالاهای صنعتی اتفاق نیفتاده است.»
آقای کارشناس این گونه نتیجه می‌گیرد که «کشورهای تک‌محصولی در معرض نوسان شدید قیمت قرار می‌گیرند و به همین دلیل است که بایستی از قبل در این گونه کشورها برنامه‌ریزی مناسبی ایجاد شود، به شکلی که وقتی رکود اقتصادی در سطح جهان اتفاق افتاد این کشورها بتوانند خود را برای تحمل نوسانات قیمت آماده کنند.»
نصیر شیرخانی، خبرنگار نفت در بیروت، نیز تاثیر رکود اقتصاد جهانی را بر ایران بسیار شدید و ناگوار پیش‌بینی می‌کند: «همان طور که می‌بینیم درآمد نفتی ایران حدود یک‌چهارم درآمد تابستان شده است و من فکر می‌کنم این مسئله عواقب بسیار وخیمی بر اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.»
او می‌افزاید: «بسیاری از پروژه‌ها احتمالا متوقف خواهند شد و در آینده اگر کماکان این کاهش قیمت ادامه یابد – یعنی این که شش ماه تا یک سال دیگر طول بکشد- می‌بینیم که در ایران تورم بسیار شدیدی ایجاد خواهد شد.»
به گفته نصیر شیرخانی، «ایران دیگر قادر نیست که ریال را تقویت کند. تا پیش از این ایران دلار یا ارز خارجی را می‌فروخت و ریال می‌خرید و این ریال را از چرخه اقتصادی بیرون می‌کرد، اما این کار را دیگر نخواهد کرد، در نتیجه به صنعت ایران ضربه سنگینی وارد خواهد آمد و دولت هم از نظر سیاست‌های پولی و مالی دچار مشکلات زیادی خواهد شد.»
پرفسور کارشناس نیز زیان رکود اقتصاد جهان در کشورهایی مانند ایران را بیش از سایر کشورها می‌داند و همان طور که شنیدیم بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تخفیف این زیان تاکید دارد: «چاره این کار دو راه است: یکی این که در کوتاه‌مدت کشورهای صادرکننده نفت بایستی در دوره‌هایی که قیمت نفت بالاتر از روند عادی است پس‌انداز نمایند تا بتوانند در زمان رکود اقتصادی از آن پس‌انداز استفاده کنند . البته این برنامه در ایران از سال ۲۰۰۰ ، با راه‌اندازی صندوق ذخیره ارزی پیش‌بینی شده بود، ولی متاسفانه میزان این پس‌انداز در روزهای بالا رفتن قیمت نفت به حد کافی نبود، به‌خصوص این که در طول دو سه سال گذشته ولخرجی‌هایی هم شد.»
برخی معتقدند یکی از برنامه‌های درازمدت برای اقتصاد ایران باید کاهش وابستگی به نفت و اقتصاد تک‌محصولی باشد، اما پرفسور کارشناس معتقد است وابستگی به نفت چنان چه از ابزارهای کنترل اقتصادی برای کنترل اوضاع درست استفاه شود ایرادی ندارد.
به گفته آقای کارشناس، «مسئله این است که کشورهایی که دارای نفت هستند بایستی از این نفت استفاده کنند . به نظر من باید ببینیم که تعریف رها کردن خود از وابستگی چیست؟ به نظر من این کشورها وقتی بتوانند وابستگی خود را نسبت به نوسانات قیمت نفت کنترل کنند و این امر با پیش‌بینی صحیح قیمت نفت در طولانی‌مدت و صرفه‌جویی در زمان افزایش قیمت انجام پذیرد، نوعی کاهش وابستگی است.»
این اقتصادان می‌افزاید: «به اندازه کافی در صنعت نفت سرمایه‌گذاری نشده است و صادرات و تولید از آن حدی که باید باشد کمتر است و این هم خودش مسئله‌ای است. در عین حال این پرسش پیش می‌آید که چگونه می‌توانیم آمادگی زمانی را که در سی یا پنجاه سال آینده منابع نفتی ما پایان می‌پذیرد ایجاد کنیم؟ برای حل این موضوع باید سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه نیروی انسانی و سایر صنایع هم اکنون انجام شود تا در آینده این سرمایه‌گذاری بارور شود.»
آقای کارشناس نتیجه می‌گیرد که «بهترین حالتش این است که یک اقتصاد سالم در بازار و بخش خصوصی تشویق شود . خود کسانی که در بخش خصوصی در حال فعالیت هستند با کمک و راهنمایی شرکت‌های تحقیقاتی و دولتی می‌توانند پیش‌بینی کنند که چه صنعتی در ایران دارای بهره‌وری بالایی خواهد بود، من در این زمینه نمی‌توانم رهنمون بدهم چرا که اطلاعات لازم در دست ما نیست، در دست صنعت‌گری است که تمام عمرش را در صنایع صرف کرده و اطلاعات کافی دارد.»
یکی از تلاش‌های دولت ایران برای برنامه‌ریزی چه در دوره‌های گذشته و چه در دوره بعد از انقلاب و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی توسعه صنایع غیرنفتی همچون صنایع پتروشیمی و ذوب‌آهن بود.
اما نصیر شیرخانی که مسائل ایران را به طور روزمره دنبال می‌کند امیدی به موفقیت در این زمینه ندارد: «ایران متاسفانه در زمینه راه‌اندازی صنایع سنگین موفق نبوده است، اگر چه این عدم موفقیت متوجه شرکت‌های کوچک هم بوده است، برای این که هیچ وقت از یک اقتصاد تولیدی در ایران حمایت نشده است.»
به گفته این خبرنگار رویدادهای مربوط به بازار نفت «راه انداختن پروژه‌های بزرگ پتروشیمی به سرمایه‌گذار خارجی نیازمند است، غالب پروژه‌های پتروشیمی به گاز نیازمندند و برای این کار شما اول بایستی حوزه گازی خود را توسعه دهید. راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی جنبه‌های مختلفی دارد که با وجود مشکلاتی که امروزه وجود دارد و با توجه به این که سیستم بانکی زیاد با ایران داد و ستد نمی‌کند و بسیاری هم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند این مشکلی است که ایران نخواهد توانست حل کند و وابستگی به نفت را کاهش دهد.»
آقای شیرخانی می‌افزاید: «این وابستگی کماکان وجود خواهد داشت و فکر نمی‌کنم ایران هیچ گاه بتواند اقتصادی را پایه‌ریزی کند که بر مبنای تولید و توان کشور باشد.»
از برنامه‌ریزی و توسعه صنایع غیردولتی به مسائل دیگر که بنگریم یکی از ضایعات رکود اقتصادی جهانی و پایین آمدن قیمت نفت تاثیر آن بر قراردادهای موجود نفت و گاز ایران است.
قانون اساسی ایران سهیم شدن شرکت‌های خارجی در سرمایه‌گذاری در منابع معدنی ایران از جمله نفت و گاز را ممنوع کرده است.
این قانون انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای شرکت در پروژه‌های اکتشافی و توسعه نفت و گاز را که مستلزم سرمایه‌گذاری و هزینه سنگین است از بین می‌برد. برای جبران این قانون در سال دو هزار قانون «بیع متقابل» از مجلس گذشت .
شاهرخ کوثری، وکیل، در امور حقوقی قراردادها که قراردادهای نفتی ایران را دنبال کرده و در مواردی هم توصیه‌های حقوقی کرده است تاثیر رکود اقتصادی جهانی را بر قراردادهایی که در حوزه صنعت نفت و گاز ایران امضا می‌شود از هر کشور دیگر خاورمیانه سنگین‌تر و مضرتر تشخیص می‌دهد: «مشکلی که در این قراردادها پیش می‌آید این است که برای این که بتوانند سرمایه‌گذار خارجی را به امضا این قراردادها جذب کنند گارانتی‌های زیاد و امتیازات مخصوصی به آنها می‌دهند.»
به گفته آقای کوثری، «این امتیازات باعث می‌شود که آنها بتوانند حدود ۱۵ تا ۱۷درصد سود بدون ریسک را بردارند و تمام ریسک بالا و پایین رفتن قیمت نفت متوجه دولت ایران خواهد شد. این مسئله مشکلات خاصی را ایجاد می‌کند، برای این که در هنگام نوسان قیمت نفت زیان وارده متوجه دولت ایران است و نه متوجه شرکت‌های خصوصی و به همین دلیل است که ایران بیشتر از سایر کشورهای خاورمیانه از نوسان قیمت نفت آسیب می‌بیند.»
از سوی دیگر شاهرخ کوثری معتقد است این قراردادها به نفع شرکت‌های خارجی نیست و این مانع در شرایط رکود اقتصادی کنونی مزید بر مشکلات دیگر می‌شود. او می‌گوید: «نمی‌شود گفت که این قراردادها کاملا به نفع شرکت خارجی است . شرکت‌های خارجی علاقه‌مندند به صورت درازمدت در این قراردادها مشارکت کنند . دوست دارند که سهامی در منابع نفتی داشته باشند چون هر چقدر که سهام داشته باشند می‌توانند به صورت درازمدت برنامه‌ریزی کنند و از سود هر طرح اکتشافی استفاده طولانی‌مدت ببرند.»
به گفته این وکیل امور حقوقی قراردادها «اصولا قراردادهای نفتی از سوی شرکت‌های نفتی به صورت درازمدت پیش‌بینی می‌شود و برای آنها هم امر جالبی نیست که بتوانند یک قرارداد پنج ساله با دولت ایران ببندند، مگر این که دولت ایران برای جذب این شرکت‌ها به آنان امتیازات ویژه‌ای اعطا کند که در سایر کشورها وجود ندارد.»
چاره‌جویی برای قراردادها محتاج بازنگری بلند‌مدت‌تر است، اما در بحران کنونی اقتصاد جهانی شاید راهیابی‌های کوتاه‌مدت نیاز عاجل‌تری باشد.
گرچه این بحران از بانک‌های امریکا و بعد هم بریتانیا آغاز شد، عواقب آن دامنگیر تمام جهان غرب و بسیاری از اقتصادهای وابسته به آن نیز شده است.
با در نظر گرفتن این که اقتصاد ایران اقتصادی نفتی و تک‌محصولی است و قیمت نفت از تابستان امسال تا به حال به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته است، از سه تن از کارشناسان اقتصادی، نفتی و حقوقی ایرانی درباره تاثیر رکود اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران پرسیده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
مسعود کارشناس به رادیو فردا می‌گوید: «ایران مثل هر کشور دیگری که اقتصاد تک‌محصولی دارد معمولا از رکود اقتصادی آسیب بیشتری می‌بیند. این آسیب به‌خصوص متوجه تک‌محصولی‌های نفتی یا محصولات معدنی و غیرصنعتی می‌شود . قیمت این محصولات نوسان دارند و خیلی بالا و پایین می‌رود.»
به گفته آقای مسعود کارشناس، «در دوره رکود اقتصادی این کشورها از دو سو صدمه می‌خورند . نخست از این جهت که قیمت کالایی که صادر می‌کنند به‌شدت تنزل می‌یابد و دوم این که این کشورها هم همچون سایر کشورهایی که تک‌محصولی نیستند از آنجا که رکود اقتصادی پیش آمده و تقاضا برای صادرات‌شان کاسته شده است آسیب می‌بینند.»
این اقتصاددان می‌افزاید: «به همین دلایل است که رکود اقتصاد جهان بر اقتصاد این کشورها زیان بیشتری وارد می‌کند. برای مثال، قیمت نفت یک‌باره به یک سوم کاهش می‌یابد، اما این کاهش قیمت در مورد سایر کالاهای صنعتی اتفاق نیفتاده است.»
آقای کارشناس این گونه نتیجه می‌گیرد که «کشورهای تک‌محصولی در معرض نوسان شدید قیمت قرار می‌گیرند و به همین دلیل است که بایستی از قبل در این گونه کشورها برنامه‌ریزی مناسبی ایجاد شود، به شکلی که وقتی رکود اقتصادی در سطح جهان اتفاق افتاد این کشورها بتوانند خود را برای تحمل نوسانات قیمت آماده کنند.»
نصیر شیرخانی، خبرنگار نفت در بیروت، نیز تاثیر رکود اقتصاد جهانی را بر ایران بسیار شدید و ناگوار پیش‌بینی می‌کند: «همان طور که می‌بینیم درآمد نفتی ایران حدود یک‌چهارم درآمد تابستان شده است و من فکر می‌کنم این مسئله عواقب بسیار وخیمی بر اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.»
او می‌افزاید: «بسیاری از پروژه‌ها احتمالا متوقف خواهند شد و در آینده اگر کماکان این کاهش قیمت ادامه یابد – یعنی این که شش ماه تا یک سال دیگر طول بکشد- می‌بینیم که در ایران تورم بسیار شدیدی ایجاد خواهد شد.»
به گفته نصیر شیرخانی، «ایران دیگر قادر نیست که ریال را تقویت کند. تا پیش از این ایران دلار یا ارز خارجی را می‌فروخت و ریال می‌خرید و این ریال را از چرخه اقتصادی بیرون می‌کرد، اما این کار را دیگر نخواهد کرد، در نتیجه به صنعت ایران ضربه سنگینی وارد خواهد آمد و دولت هم از نظر سیاست‌های پولی و مالی دچار مشکلات زیادی خواهد شد.»
پرفسور کارشناس نیز زیان رکود اقتصاد جهان در کشورهایی مانند ایران را بیش از سایر کشورها می‌داند و همان طور که شنیدیم بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تخفیف این زیان تاکید دارد: «چاره این کار دو راه است: یکی این که در کوتاه‌مدت کشورهای صادرکننده نفت بایستی در دوره‌هایی که قیمت نفت بالاتر از روند عادی است پس‌انداز نمایند تا بتوانند در زمان رکود اقتصادی از آن پس‌انداز استفاده کنند . البته این برنامه در ایران از سال ۲۰۰۰ ، با راه‌اندازی صندوق ذخیره ارزی پیش‌بینی شده بود، ولی متاسفانه میزان این پس‌انداز در روزهای بالا رفتن قیمت نفت به حد کافی نبود، به‌خصوص این که در طول دو سه سال گذشته ولخرجی‌هایی هم شد.»
برخی معتقدند یکی از برنامه‌های درازمدت برای اقتصاد ایران باید کاهش وابستگی به نفت و اقتصاد تک‌محصولی باشد، اما پرفسور کارشناس معتقد است وابستگی به نفت چنان چه از ابزارهای کنترل اقتصادی برای کنترل اوضاع درست استفاه شود ایرادی ندارد.
مسعود کارشناس به رادیو فردا می‌گوید: «ایران مثل هر کشور دیگری که اقتصاد تک‌محصولی دارد معمولا از رکود اقتصادی آسیب بیشتری می‌بیند. این آسیب به‌خصوص متوجه تک‌محصولی‌های نفتی یا محصولات معدنی و غیرصنعتی می‌شود . قیمت این محصولات نوسان دارند و خیلی بالا و پایین می‌رود.»
این اقتصادان می‌افزاید: «به اندازه کافی در صنعت نفت سرمایه‌گذاری نشده است و صادرات و تولید از آن حدی که باید باشد کمتر است و این هم خودش مسئله‌ای است. در عین حال این پرسش پیش می‌آید که چگونه می‌توانیم آمادگی زمانی را که در سی یا پنجاه سال آینده منابع نفتی ما پایان می‌پذیرد ایجاد کنیم؟ برای حل این موضوع باید سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه نیروی انسانی و سایر صنایع هم اکنون انجام شود تا در آینده این سرمایه‌گذاری بارور شود.»
آقای کارشناس نتیجه می‌گیرد که «بهترین حالتش این است که یک اقتصاد سالم در بازار و بخش خصوصی تشویق شود . خود کسانی که در بخش خصوصی در حال فعالیت هستند با کمک و راهنمایی شرکت‌های تحقیقاتی و دولتی می‌توانند پیش‌بینی کنند که چه صنعتی در ایران دارای بهره‌وری بالایی خواهد بود، من در این زمینه نمی‌توانم رهنمون بدهم چرا که اطلاعات لازم در دست ما نیست، در دست صنعت‌گری است که تمام عمرش را در صنایع صرف کرده و اطلاعات کافی دارد.»
یکی از تلاش‌های دولت ایران برای برنامه‌ریزی چه در دوره‌های گذشته و چه در دوره بعد از انقلاب و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی توسعه صنایع غیرنفتی همچون صنایع پتروشیمی و ذوب‌آهن بود.
اما نصیر شیرخانی که مسائل ایران را به طور روزمره دنبال می‌کند امیدی به موفقیت در این زمینه ندارد: «ایران متاسفانه در زمینه راه‌اندازی صنایع سنگین موفق نبوده است، اگر چه این عدم موفقیت متوجه شرکت‌های کوچک هم بوده است، برای این که هیچ وقت از یک اقتصاد تولیدی در ایران حمایت نشده است.»
به گفته این خبرنگار رویدادهای مربوط به بازار نفت «راه انداختن پروژه‌های بزرگ پتروشیمی به سرمایه‌گذار خارجی نیازمند است، غالب پروژه‌های پتروشیمی به گاز نیازمندند و برای این کار شما اول بایستی حوزه گازی خود را توسعه دهید. راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی جنبه‌های مختلفی دارد که با وجود مشکلاتی که امروزه وجود دارد و با توجه به این که سیستم بانکی زیاد با ایران داد و ستد نمی‌کند و بسیاری هم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند این مشکلی است که ایران نخواهد توانست حل کند و وابستگی به نفت را کاهش دهد.»
آقای شیرخانی می‌افزاید: «این وابستگی کماکان وجود خواهد داشت و فکر نمی‌کنم ایران هیچ گاه بتواند اقتصادی را پایه‌ریزی کند که بر مبنای تولید و توان کشور باشد.»
از برنامه‌ریزی و توسعه صنایع غیردولتی به مسائل دیگر که بنگریم یکی از ضایعات رکود اقتصادی جهانی و پایین آمدن قیمت نفت تاثیر آن بر قراردادهای موجود نفت و گاز ایران است.
قانون اساسی ایران سهیم شدن شرکت‌های خارجی در سرمایه‌گذاری در منابع معدنی ایران از جمله نفت و گاز را ممنوع کرده است.
این قانون انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای شرکت در پروژه‌های اکتشافی و توسعه نفت و گاز را که مستلزم سرمایه‌گذاری و هزینه سنگین است از بین می‌برد. برای جبران این قانون در سال دو هزار قانون «بیع متقابل» از مجلس گذشت .
برخی معتقدند یکی از برنامه‌های درازمدت برای اقتصاد ایران باید کاهش وابستگی به نفت و اقتصاد تک‌محصولی باشد، اما پرفسور کارشناس معتقد است وابستگی به نفت چنان چه از ابزارهای کنترل اقتصادی برای کنترل اوضاع درست استفاه شود ایرادی ندارد.
به گفته آقای کوثری، «این امتیازات باعث می‌شود که آنها بتوانند حدود ۱۵ تا ۱۷درصد سود بدون ریسک را بردارند و تمام ریسک بالا و پایین رفتن قیمت نفت متوجه دولت ایران خواهد شد. این مسئله مشکلات خاصی را ایجاد می‌کند، برای این که در هنگام نوسان قیمت نفت زیان وارده متوجه دولت ایران است و نه متوجه شرکت‌های خصوصی و به همین دلیل است که ایران بیشتر از سایر کشورهای خاورمیانه از نوسان قیمت نفت آسیب می‌بیند.»
از سوی دیگر شاهرخ کوثری معتقد است این قراردادها به نفع شرکت‌های خارجی نیست و این مانع در شرایط رکود اقتصادی کنونی مزید بر مشکلات دیگر می‌شود. او می‌گوید: «نمی‌شود گفت که این قراردادها کاملا به نفع شرکت خارجی است . شرکت‌های خارجی علاقه‌مندند به صورت درازمدت در این قراردادها مشارکت کنند . دوست دارند که سهامی در منابع نفتی داشته باشند چون هر چقدر که سهام داشته باشند می‌توانند به صورت درازمدت برنامه‌ریزی کنند و از سود هر طرح اکتشافی استفاده طولانی‌مدت ببرند.»
به گفته این وکیل امور حقوقی قراردادها «اصولا قراردادهای نفتی از سوی شرکت‌های نفتی به صورت درازمدت پیش‌بینی می‌شود و برای آنها هم امر جالبی نیست که بتوانند یک قرارداد پنج ساله با دولت ایران ببندند، مگر این که دولت ایران برای جذب این شرکت‌ها به آنان امتیازات ویژه‌ای اعطا کند که در سایر کشورها وجود ندارد.»
چاره‌جویی برای قراردادها محتاج بازنگری بلند‌مدت‌تر است، اما در بحران کنونی اقتصاد جهانی شاید راهیابی‌های کوتاه‌مدت نیاز عاجل‌تری باشد.