مديرعامل بزرگترین شرکت خودروسازی ایران گفت: پروژه تاسيس دو کارخانه خودروسازی توسط شرکت چينی «چری» به دليل تحريم بانک های ايرانی از سوی چين متوقف شده است.
منوچهر منطقی، مدير عامل گروه صنعتی ايران خودرو به خبرگزاری ايسنا گفته است که تحريم بانک های ايرانی از سوی شرکت های چينی، روی همکاری ايران خودرو با شرکت خودروسازی «چری» چين اثر گذاشته است.
پيش از اين، در تاريخ ۲۱ آذر ماه گذشته، اسد الله عسگر اولادی، رييس اتاق بازرگانی مشترک ايران و چين، به این خبرگزاری گفته بود که بانک های چينی بر روابط بازرگانی با جمهوری اسلامی ايران محدوديت هايی اعمال کرده اند.
مهدی ميرابوطالبی، معاون وزارت امور خارجه ايران هم در تاريخ دوم فوريه اعلام کرده بود که بانک های چين تحت فشار آمريکا، مدت چهار ماه است که با بانک های ايران، قطع رابطه کرده اند.
آمريکا به طور يک جانبه، بانک های ملی و صادرت را تحريم کرده است. بانک سپه هم توسط شورای امنيت سازمان ملل و بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ به دلیل نقش ا« در تامین منابع مالی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تحريم شده است.
از سوی ديگر آمريکا تا کنون چند بانک بزرگ آلمان را قانع کرده است تا روابط مالی خود را با ايران قطع کنند.
آقای منطقی همچنين گفته است که «در حال حاضر نمي تواند در باره همه ابهامات به وجود آمده در قرارداد با شرکت چری صحبت کند.»
به گزارش رويترز شرکت چری ماه اوت سال گذشته ميلادی اعلام کرده بود که قرار است ۳۷۰ ميليون دلار در صنعت خودروسازی ايران سرمايه گذاری کند.
ورود چین به صنعت خودروسازی ایران
شرکت ايران خودرو، بزرگترين توليد کننده اتومبيل در ايران، پس از توقف خط توليد «پيکان» در سال ۱۳۸۴ تلاش های خود را برای توليد يک خودروی ارزان قيمت جايگزين شدت بخشید.
توليد پيکان، که مونتاژ يک خودروی انگليسی به نام «هيلمن هانتر» بود، پس از ۳۸ سال در سال ۱۳۸۴ متوقف شد.
سر انجام در تاريخ ۱۸ مرداد ماه سال ۸۶، ايران خودرو و يک خودرو ساز بزرگ چينی به نام «چری» قرار داد ساخت يک اتومبيل کوچک و ارزان قيمت را امضا کردند.
در آن زمان، آقای منطقی گفت که در اين قرارداد سهم سرمايه گذاری ايران خودرو ۴۹ درصد، قطعه سازان ايرانی ۲۱ درصد و شرکت چری ۳۰ درصد تعيين شده است.
بر اساس توافق میان طرف ایرانی با شرکت چینی، اين سه سهام دار، باید دو کارخانه خودروسازی در ايران احداث می کردند که يکی از کارخانه ها با ظرفيت توليد ۲۰۰ هزار خودرو در شهر بابل در استان مازندران و کارخانه ديگری در استان خراسان تاسیس می شد.
شرکت خودروسازی ایران خودرو در تاريخ ۳۰ دی ماه سال جاری خبر از آغاز فاز اول احداث کارخانه در خراسان داد و همزمان نماينده بابل در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که کار احداث کارخانه در زمینی به مساحت ۳۰۰ هزار متر مربع در حال آغاز است و کارخانه تا دو سال ديگر به بهره برداری مي رسد.
ولی به فاصله کمی از انتشار این اخبار، علی اکبر محرابيان، وزير جديد صنايع و معادن ايران روز ۱۹ بهمن ماه، ناگهان در یک سخنرانی در کارخانه ايران خودرو گفت: «شنيده مي شود برخی خودروسازان با برخی خودروسازان چينی برای راه اندازی خط توليد خودرو در يکی از شهرستان ها صحبت کرده اند.»
وی اظهار داشت: «مگر شما کم زحمت کشيده ايد که بازارمان را به راحتی در اختيار خودروسازان چينی قرار دهيم.»
اين اظهارات وزير صنايع و معادن، امضای قرارداد شرکت ايران خودرو و چری را در هاله ای از ابهام فرو برد و این سوال را در رسانه های ايران مطرح کرد که «هزينه های لغو يک قرارداد سنگين خارجی چقدر خواهد بود؟»
به رغم این مخالفت ها، مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بارها تلاش کرده اند تا پای شرکت های چینی را به ایران باز کرده تا به مقابله با تحریم های خارجی بپردازند. این در حالی است که تشدید این تحریم ها در ماه های جاری سبب شده تا بانک های چینی به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری ایران از حجم مراودات مالی خود با بانک های این کشور بکاهند.
این در حالی است که ايران در سال ۲۰۰۷ با رشد ۲۲ درصدی حجم صادرات نفتی به چين به سومين تامين کننده نفت خام اين کشور تبديل شده بود.