در حالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای کاهش روابط ايران با آژانس خبر داده اند، رييس سازمان انرژی اتمی ايران می گوید این مساله در حد یک پیشنهاد است و واکنش ایران پس از نشست دولت و اعضای کمیسیون امنیت ملی اعلام می شود.
علاءالدين بروجردی رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس روز پنجشنبه گفت که طرحی برای کاهش روابط ايران با آژانس از هفته آينده در دست تهيه قرار می گيرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای بروجردی ضمن انتقاد از دور چهارم تحريم های شورای امنيت عليه ايران گفت که اين طرح از روز يکشنبه آينده در مجلس بررسی می شود.
به گزارش فارس، محمد حسين ابوترابی فرد، نايب رييس مجلس هم گفت که جمهوری اسلامی تا چند روز آينده با تصويب مجلس سطح همکاری خود با آژانس را کاهش می دهد.
نايب رئيس مجلس خاطرنشان کرد: از دولت نيز به طور مصمم درخواست می‌کنيم که برای تأمين اورانيوم مورد نياز رآکتور تحقيقاتی تهران با شتاب هرچه بيشتر کار را به سرانجام برساند و اين مسير را با اقتدار تداوم بخشد.
اسماعيل کوثری، نايب رييس اول کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس هم در واکنش به قطعنامه جديد تحريم ايران، اعلام کرد که طرح دو فوريتی تجديدنظر در ميزان رابطه ايران و آژانس روز يکشنبه هفته آينده (۲۳ خردادماه) به صحن علنی مجلس ارائه و دوفوريت آن را به رأی گذاشته می شود.
اين در حالی است که علی اکبر صالحی رييس سازمان انرژی اتمی ايران می گويد طرح دو فوريتی کاهش روابط با آژانس در حد يک طرح است.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، آقای صالحی گفت:«اين موضوع تنها در حد يک پيشنهاد مطرح شده است و ما منتظر هستيم تا پس از بازگشت محمود احمدی نژاد از سفر در نشست مشترک دولت با اعضای کميسيون امنيت ملی در اين زمينه اظهارنظر کنيم.»
آقای صالحی همچنين درباره همکاری روسيه و چين با آمريکا درباره قطعنامه جديد گفت: «در حال حاضر نمی توان درباره عملکرد چين و روسيه اظهار نظری کرد اما اين دو کشور نيز تحت تاثير اقدامات آمريکا قرار گرفتند که شورای عالی امنيت ملی درباره اين قطعنامه و موضع چين و روسيه بايد اظهارنظر کند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، علاءالدين بروجردی گفته که اين روند (تشديد تحريم ها) به هيچ نتيجه ای نخواهند رسيد و در واقع اگر دنبال راه حل هستند راه حل همان بيانيه تهران است.
بيانيه تهران، توافقی است که با تلاش برزيل و ترکيه امضا شد و بر اساس آن قرار شده بود طرح تبادل سوخت اتمی با اورانيوم کمتر غنی شده ايران در خاک ترکيه انجام شود.
آقای صالحی با اشاره به موضع چين که گفته«بايد تمامی مفاد قطعنامه در مورد ايران اجرا شود» گفت: از چين به‌عنوان کشور بزرگ و دارای سابقه تاريخی انتظار داشتيم با درايت و هوشمندی بيشتری در اين زمينه وارد عمل شود.
شورای امنيت سازمان ملل روز چهارشنبه به دور چهارم تحريم های ايران به دليل فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی رای داد.
تحريم های بيشتر
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها فردی که در فهرست تحريم ها قرار دارد، جواد رحيقی است که رياست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان انرژی اتمی ايران را بر عهده دارد. يکی از مسئوليت های اين مرکز، نظارت بر تاسيسات غنی سازی اورانيوم در اصفهان است.
برخی از موسسه ها و شرکت هايی که در فهرست تحريم ها قرار گرفته اند در خارج از ايران بوده ولی تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار دارند و يا در راستای اهداف آن فعاليت می کنند، از جمله «فرست ايست اگزپورت بانک» که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ايران است.
۲۲ شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعاليت های موشکی و هسته ای شده و در فهرست تحريم ها قرار دارند از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنايع امين در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ايست اگزپورت بانک» در مالزی، صنايع شهيد خرازی و مرکز تحقيقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج.
۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نيز در فهرست تحريم ها قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء سپاه، عمران ساحل، راه ساحل و سپانير.
سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران نيز، از جمله «ايريسل بنلوکز» در بلژيک و خط کشتی رانی جنوب در فهرست تحريم ها قرار دارند.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، نيز يک روز پيش از رای گيری شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران گفته بود: «اين قطعنامه شامل مهم ترين تحريم هايی خواهد بود که ايران تا کنون با آن مواجه شده است.»
هيلاری کلينتون که همراه با رافائل کوريا، رييس جمهوری اکوادور، در يک کنفرانس خبری صحبت می کرد، درباره چهارمين قطعنامه تحريم ايران گفت: «فکر می کنم منصفانه است (که بگويم) اين تحريم ها مهم ترين تحريم هايی است که ايران تا کنون با آن مواجه شده است.»
علاءالدين بروجردی رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس روز پنجشنبه گفت که طرحی برای کاهش روابط ايران با آژانس از هفته آينده در دست تهيه قرار می گيرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای بروجردی ضمن انتقاد از دور چهارم تحريم های شورای امنيت عليه ايران گفت که اين طرح از روز يکشنبه آينده در مجلس بررسی می شود.
بیشتر بخوانید:
نايب رئيس مجلس خاطرنشان کرد: از دولت نيز به طور مصمم درخواست می‌کنيم که برای تأمين اورانيوم مورد نياز رآکتور تحقيقاتی تهران با شتاب هرچه بيشتر کار را به سرانجام برساند و اين مسير را با اقتدار تداوم بخشد.
اسماعيل کوثری، نايب رييس اول کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس هم در واکنش به قطعنامه جديد تحريم ايران، اعلام کرد که طرح دو فوريتی تجديدنظر در ميزان رابطه ايران و آژانس روز يکشنبه هفته آينده (۲۳ خردادماه) به صحن علنی مجلس ارائه و دوفوريت آن را به رأی گذاشته می شود.
اين در حالی است که علی اکبر صالحی رييس سازمان انرژی اتمی ايران می گويد طرح دو فوريتی کاهش روابط با آژانس در حد يک طرح است.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، آقای صالحی گفت:«اين موضوع تنها در حد يک پيشنهاد مطرح شده است و ما منتظر هستيم تا پس از بازگشت محمود احمدی نژاد از سفر در نشست مشترک دولت با اعضای کميسيون امنيت ملی در اين زمينه اظهارنظر کنيم.»
آقای صالحی همچنين درباره همکاری روسيه و چين با آمريکا درباره قطعنامه جديد گفت: «در حال حاضر نمی توان درباره عملکرد چين و روسيه اظهار نظری کرد اما اين دو کشور نيز تحت تاثير اقدامات آمريکا قرار گرفتند که شورای عالی امنيت ملی درباره اين قطعنامه و موضع چين و روسيه بايد اظهارنظر کند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، علاءالدين بروجردی گفته که اين روند (تشديد تحريم ها) به هيچ نتيجه ای نخواهند رسيد و در واقع اگر دنبال راه حل هستند راه حل همان بيانيه تهران است.
بيانيه تهران، توافقی است که با تلاش برزيل و ترکيه امضا شد و بر اساس آن قرار شده بود طرح تبادل سوخت اتمی با اورانيوم کمتر غنی شده ايران در خاک ترکيه انجام شود.
آقای صالحی با اشاره به موضع چين که گفته«بايد تمامی مفاد قطعنامه در مورد ايران اجرا شود» گفت: از چين به‌عنوان کشور بزرگ و دارای سابقه تاريخی انتظار داشتيم با درايت و هوشمندی بيشتری در اين زمينه وارد عمل شود.
شورای امنيت سازمان ملل روز چهارشنبه به دور چهارم تحريم های ايران به دليل فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی رای داد.
تحريم های بيشتر
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها فردی که در فهرست تحريم ها قرار دارد، جواد رحيقی است که رياست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان انرژی اتمی ايران را بر عهده دارد. يکی از مسئوليت های اين مرکز، نظارت بر تاسيسات غنی سازی اورانيوم در اصفهان است.
برخی از موسسه ها و شرکت هايی که در فهرست تحريم ها قرار گرفته اند در خارج از ايران بوده ولی تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار دارند و يا در راستای اهداف آن فعاليت می کنند، از جمله «فرست ايست اگزپورت بانک» که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ايران است.
۲۲ شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعاليت های موشکی و هسته ای شده و در فهرست تحريم ها قرار دارند از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنايع امين در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ايست اگزپورت بانک» در مالزی، صنايع شهيد خرازی و مرکز تحقيقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج.
۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نيز در فهرست تحريم ها قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء سپاه، عمران ساحل، راه ساحل و سپانير.
سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران نيز، از جمله «ايريسل بنلوکز» در بلژيک و خط کشتی رانی جنوب در فهرست تحريم ها قرار دارند.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، نيز يک روز پيش از رای گيری شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران گفته بود: «اين قطعنامه شامل مهم ترين تحريم هايی خواهد بود که ايران تا کنون با آن مواجه شده است.»
هيلاری کلينتون که همراه با رافائل کوريا، رييس جمهوری اکوادور، در يک کنفرانس خبری صحبت می کرد، درباره چهارمين قطعنامه تحريم ايران گفت: «فکر می کنم منصفانه است (که بگويم) اين تحريم ها مهم ترين تحريم هايی است که ايران تا کنون با آن مواجه شده است.»